اكد وزراء الخارجية العرب فى بيان فى ختام اجتماعهم بالقاهرة الاحد على أهمية التحرك من اجل الدعوة لانعقاد مؤتمر دولي خاص بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهدف إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقرار التسوية النهائية والشاملة لقضايا الحدود والأمن والقدس واللاجئين وفقاً لمرجعيات السلام ووفقاً لمبادرة السلام العربية الداعية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار 194. كما اكد البيان على أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل مع إسرائيل لا يتحقق إلا من خلال انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية ورفض كافة أشكال التوطين والتوصل إلى الحل العادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة وما أكدت عليه القمم العربية المتعاقبة ومبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت (2002) ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948. كما اكد البيان على ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام وخاصة قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 1515، وعلى أن استئناف المفاوضات المباشرة يتطلب قبول إسرائيل بمبدأ حل الدولتين على حدود 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية. واعلن وزراء الخارجية العرب فى بيانهم عن تأييد خطة التحرك الفلسطيني التي عرضها الرئيس محمود عباس إزاء التزامات استئناف المفاوضات المباشرة ومتابعة المساعي في مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني ،كما ادان البيان ممارسات الحكومة الإسرائيلية في استمرار الاستيطان وهدم البيوت والتهجير القسري للسكان وفرض الحقائق على الأرض وخاصة في القدسالشرقية. وطالب البيان بالعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الرابعة 1949 والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب واعرب عن ترحيبه بما توصلت إليه الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من نتائج، وبالاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخراً في الدوحة بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة، وترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وغيرها من الخطوات ذات الصلة باستكمال خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية.
