القمة العربية تدعو أوباما إلى التمسك بموقفه بشأن «الاستيطان»

 تنطلق اليوم فى مدينة سرت الليبية فعاليات القمة العربية فى دورتها العادية الثانية والعشرين، وتناقش القمة مشروع قرار حول تطورات القضية الفلسطينية، يؤكد مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجى، وأن عملية السلام هى عملية شاملة لا يمكن تجزئتها.
ويدعو مشروع القرار الرئيس الأمريكى باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئى والأساسى الذى دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان فى الاراضى المحتلة كافة وفى القدس الشرقية، باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل، ومطالبة الإدارة الأمريكية بعدم قبول الحجج الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفورى للاستيطان.
ويؤكد مشروع القرار أن السلام العادل والشامل فى المنطقة، لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية العربية المحتلة بما فى ذلك الجولان العربى السورى المحتل، وحتى خط الرابع من يونيو 67 والأراضى التى مازالت محتلة فى الجنوب اللبنانى.
ويشدد مشروع القرار الذى رفعه وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم أمس الأول للقادة العرب على ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ورفض أشكال التوطين كافة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء فى مبادرة السلام العربية التى أقرت فى قمة بيروت عام 2002.
ويؤكد المشروع أن فلسطين شريك كامل فى عملية السلام، وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية فى مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التى انتهت عندها، وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام، ووضع إطار زمنى للمفاوضات والشروع فى قضايا التسوية النهائية للصراع العربى الإسرائيلى، وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه والانسحاب من جميع الأراضى العربية المحتلة،
والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هى وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الأراضى المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
ويرفض مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة جميع المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضى الفلسطينية، وجميع الإجراءات أحادية الجانب التى تتخذها إسرائيل.
كما يرفض المشروع المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب والهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافى للأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائى ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل فى إقامة دولتين، والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
ويؤكد مشروع القرار على أهمية الدور الذى تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية، وأهمية استمرار جهودها وفقا للإطار السياسى الذى يقوم على أن المبادرة العربية للسلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.