جددت القمة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى ،وتأييدها كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكرت القمة في قرار لها بشأن الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة من قبل ايران ، استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة ابوموسى والموقعة في20 نوفمبر 1971، بما فيها قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم الى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشأت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الاصليين الى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشأت غير مشروعة والتي شملت اقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين إيرانيين واعضاء لجنة الامن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني. واعتبرت القمة تلك الانتهاكات تعديا صارخا لسيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث باعتبار ان تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها اي اثر قانوني ولاتنتقص من الحق السيادي لدولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث كما انها تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين واعمالا منافية لاحكام القانون الدولي. وطالبت الجمهورية الاسلامية الايرانية بإحترام سيادة الدولة على جزرها الثلاث والكف عن هذه الانتهاكات والاعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة. ودعت الحكومة الايرانية مجددا الى انهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الامر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة اى منشأت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية. كما دعت مجددا الحكومة الايرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الامارات العربية المتحدة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية لايجاد حل سلمي وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
