جدد مجلس الجامعة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى ،وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. جدد مجلس الجامعة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى ،وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكر المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعات دورته 143 مساء اليوم احتلال ايران للجزر العربية الثلاث"طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة في الخليج العربي واستمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الامارات العربية المتحدة بما يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الامن والسلم الدوليين. وأدان المجلس قيام الحكومة الايرانية ببناء منشأت سكانية لتوطين الايرانيين في الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة. كما أدان المجلس المناورات العسكرية الايرانية التي تشمل جزر دولة الامارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث بإعتبارها جزءا لايتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة والطلب من ايران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والاعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الامن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الاقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر. وأدان المجلس افتتاح ايران مكتبين في جزيرة ابوموسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة ،مطالبا ايران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الامارات على اراضيها. واعرب المجلس عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي اعلن فيها ان اعضاء لجنة الامن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني يعتزمون القيام بها الى الجزر الاماراتيةالمحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى ،معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة على أراضيها ولايتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لايجاد تسوية سلمية ودعوة ايران الى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية. وأشاد المجلس بمبادرة دولة الامارات العربية المتحدة التي تبذلها لايجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية. ودعا المجلس الحكومة الايرانية مجددا الى انهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث والكف عن فرض الامر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة اى منشأت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية والغاء كافة الاجراءات وازالة كافة المنشأت التي سبق ان نفذتها ايران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار ان تلك الاجراءات والادعاءات باطلة وليس لها اي اثر قانوني ولاتنقص من حق دولة الامارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث وتعد اعمالا منافية لاحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمباديء وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية. واعرب المجلس عن أمله ان تعيد الجمهورية الاسلامية الايرانية النظر في موقفها الرافض لايجاد حل سلمى لقضية جزر دولة الامارات العربية المتحدةالمحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية. وطالب ايران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وازالة التوتر الى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والامين العام للامم المتحدة الداعية الى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الاعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي خلال المفاوضات المباشرة الجادة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية من اجل بناء الثقة وتعزيز الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وشدد على التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع ايران بإثارة قضية احتلال ايران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة انهائه انطلاقا من ان الجزر الثلاث هى اراضي عربية محتلة. وابلاغ الامين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن بأهمية ايفاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الامن الى ان تنهي ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث،وتسترد دولة الامارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها. وطلب المجلس من الامين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير الى المجلس في دورته العادية المقبلة .