وزير المالية: وضعنا الاقتصادي حاليا أفضل من السابق بشهادة مؤسسات دولية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه جرى عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة الذي انتهت الوزارة من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مبينا أنه تم مناقشته مع الجهات المعنية.
وقال وزير المالية، إن الوضع المالي الحالي للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة، موضحا "نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية ما نتج عنه عدم طلب أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي".
وأضاف "معيط" إن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة فى العام المالي 2019 - 2020 إلى 7.2% مع رفع معدلات النمو إلى 6.1% بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلي وخفض معدلات الدين وزيادة الإنفاق على ملف الاستثمارات.
للمرة الأولى منذ سنوات.. تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للعام المالي الجاري 21 مليار جنيه
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية، في مؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد تحت عنوان "مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة"، بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية، للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة في مصر إلى جانب إلقاء الضوء على آليات مكافحة التهرب الضريبي والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في ضوء أفضل الممارسات الدولية من حيث إدارة الضرائب وأثر توزيعها.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة تضمن التيسير على المواطنين وحصر المجتمع الضريبب واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يزيد من موارد الدولة حتى تتمكن من زيادة الإنفاق على برامج الموازنة العامة المختلفة، وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا أن الدولة نجحت في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى أسهم بدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير المالية، أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من اهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو ولذا نعمل علي تهيئة مناخ الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية الضريبية التى من شأنها التيسير على المستثمرين وذلك من خلال تبني نظم ضريبية حديثة تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية خلال السنوات المقبلة.
وأكد "معيط"، أن مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ 3 سنوات واجتازت فيه العديد من الصعاب حتى أصبحت تسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية، وهو ما أشادت به كبرى مؤسسات التصنيف العالمية؛ الأمر الذي جعل الاقتصاد المصري يتصدى لآثار الأزمات العالمية التي تمثلت فى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وهو ما أبرزته مؤشرات نتائج الإصلاح الاقتصادي، ما حفز المستثمرين وعدد من البنوك العالمية على المشاركة للمرة الأولى في عمليات طرح السندات الدولية المصرية رغم انخفاض سعر العائد عليها مقارنة بالدول الأخرى.
عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة على مجلس الوزراء قريبا
وأوضح "معيط"، أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل للدولة، مشيرا إلى قيام وزارة المالية مؤخرا بطرح سندات دولية لاقت اقبال كثيف من المستثمرين خاصة من دول شرق آسيا مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج وحققت الطلبات اكتتاب تخطى 21.5 مليار دولار، بعد الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية، ما يعتبر نجاحا كبيرا رغم تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.
وقال الوزير، إنه يجرى حاليا أخذ الملاحظات وإدخالها على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تمهيدًا للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيكل اداري موحد جديد لمصلحة الضرائب ونعد حاليا قرارًا وزاريًا لتطبيقه.
الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد وضرائب خدمات مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية
وأكد الوزير، الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والتجارة الإلكترونية والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أنه سيتم عرضها على مؤسسات المجتمع المدني لأخذ الملاحظات عليهم؛ تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو اعداد أي قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل مصر.
وأضاف "معيط"، أن الوزارة تبنت مؤخرًا عددا من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي ومنها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، والذي حقق في مجمله 14 مليار جنيه، موضحا أنه جرى تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات وفوائد التأخير.
نستهدف رفع معدلات النمو إلى 6.1% العام المالي المقبل.. وخفض العجز الكلي إلى 7.2%
وقال وزير المالية، إن وزارة المالية تدرس حاليًا قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لإدخال عدد من التعديلات عليه أو إصدار قانون جديد بدلًا منه، بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية التي شهدناها منذ إصدار القانون عام 2005، لافتًا أن الوزارة تتوافق حاليًا مع البنوك والجهات المعنية، فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي.
وأكد وزير المالية، أنه "لا نية لدى الحكومة لفرض أي ضرائب جديدة، بل علي العكس نعمل على استقرار المنظومة الضريبية على المدى المتوسط"، لافتا إلى أن ما تقوم به الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب التي لم يتم التعامل معها بالشكل السليم، وفقا للمعايير الدولية والتي تطبق بجميع دول العالم.
وأوضح "معيط"، أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع في حجم الصادرات، لافتا إلى أنها تحرص على توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية إلى جانب دعم الانشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.