4 مليارات جنيه سنويًا تتحملها الدولة لتحسين أجور العاملين

أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تبنت حزمة من الإجراءات لزيادة دخول المواطنين فإلي جانب تطبيق العلاوة الدورية لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأيضا علاوة أصحاب المعاشات. تمت زيادة نسبة الخصم الضريبي والذي يستفيد منه جميع العاملين بالدولة إلي جانب العاملين بالقطاعين العام والخاص وبكافة الأنشطة التجارية والخدمية. كما زاد حد الاعفاء الضريبي من 7200 جنيه الي 8000 جنيه ويبلغ عبء تلك المزايا علي الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه سنويا.
كشف د. محمد معيط وزير المالية ان إصدار قانون للصكوك ليس من الأولويات الحالية للوزارة رغم أهمية الصكوك كأحد آليات تمويل الخزانة ووعد بأن تنتهي الوزارة من الاصلاحات الواجبة لمنظومة الضريبة العقارية سواء علي مستوي التشريع والإجراءات وتحسين بيئة العمل وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد.
وأشار إلي أن المرحلة القادمة نتجه إلي تنويع الايرادات بتعظيم الإيرادات الضريبية وغير الضريبية في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة بعدم الاعتماد علي الإيرادات الضريبية فقط كمصدر اساسي للإيرادات.
أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ود. ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورؤساء القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية. إلي أن الاقتصاد المصري تعرض لعدد من الصدمات الاقتصادية الخارجية غير المتوقعة خلال العام المالي السابق ومنها ارتفاع سعر البترول عالميا مما أدي إلي وجود فرق بين تقديرات اسعار البترول في الميزانية وحسابها الختامي بقيمة تزيد علي100 مليار جنيه إلا أن الاقتصاد المصري بمساندة القيادة السياسية وقوة برنامج الاصلاح الاقتصادي استطاع مواجهة تلك الصدمات والخروج منها بسلام.
علي الجانب الآخر قال ان برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت له آثار ايجابية انعكست بشكل مباشر ايضا علي الحساب الختامي للعام المالي المنقضي بأرقام تتحقق لأول مرة ومنها انه ولأول مرة منذ ست سنوات ينخفض معدل العجز الكلي إلي الناتج المحلي لأقل من نسبة 10% حيث بلغ العجز الكلي نحو 433.9 مليار جنيه مقابل 379.6 مليار جنيه في العام المالي 2016 2017 ليصل إلي نحو 9.8% مقابل نحو 10.9% في العام المالي 2016 2017.
ولأول مرة يتحقق فائض أولي في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليار جنيه. استخدم في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام. مما أظهر قدرة الدولة علي سداد أعباء الدين العام.
كما حققت مصلحة الضرائب المصرية أكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالي 2017 2018 في سابقة هي الأولي من نوعها علي مدي السنوات الماضية سواء في الضريبة علي الدخل أو الضريبة علي القيمة المضافة. حيث بلغت الحصيلة الضريبية الفعلية 566.140 مليار جنيه بزيادة 28.2 مليار جنيه عن الربط المستهدف بالموازنة العامة لذلك العام والبالغ 537.9 مليار جنيه وبزيادة 157 مليارا عن المحقق في العام المالي 2016 2017 والبالغ 409 مليارات جنيه.
وأشار الوزير إلي أن هذه الطفرة في الحصيلة ترجع الي ارتفاع حصيلة الضرائب علي الدخل بنحو 78 مليار جنيه لتحقق 304.497 مليار جنيه. وارتفاع حصيلة الضريبة علي القيمة المضافة بقيمة 79 مليار جنيه لتسجل 261.643 مليار جنيه لترتفع حصيلة الضرائب دون الجهات السيادية نحو 414.166 مليار جنيه بزيادة 114 مليارا عن العام المالي 2016 2017.
كما ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة 6.7% لتسجل نحو 36.6 مليار جنيه العام المالي 2017 2018 مقابل نحو 34.2 مليار جنيه في العام الماضي 2016 2017 وفي إطار هذا قدم الوزير الشكر لجميع العاملين في المصالح الايرادية والمصالح التابعة لوزارة المالية والعاملين في ديوان وزارة المالية عن الجهد الضخم الذي يفعلونه والذي كان له الدور الرئيسي في تحقيق النتائج التي فاقت حتي طموحات المؤسسات الدولية عند تقييمها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.
تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الاصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مما يؤدي الي زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
استمرار دعم دول ال G7 لخطة الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما سيساهم في زيادة رغبة مستثمرين من تلك الدول في الاستثمار في مصر.
زيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية سواء في صورة شراء سندات وأذون خزانة أو استثمارات مباشرة.
خفض تكلفة الاقتراض علي الجهات الحكومية والقطاع الخاص
مزيد من التحسن في تقييم التصنيف الائتماني لمصر. وبالفعل قامت مؤسسة ستاندر أند بورز في مايو 2018 برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من - B إلي B مع التأكيد علي النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وهو ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد وخفض تكلفة التمويل للدولة وكافة المؤسسات وكذلك الي القطاع الخاص.