وزير المالية يكشف قيمة زيادة الإيرادات العامة في «2016-2017»

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات في العام المالي «2016-2017» بلغت 659.2 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق التي كانت مقدرة بنحو 491.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 34.1%، أما فيما يتعلق بالمصروفات فقد بلغت 1301.9 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق 817.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 26.2%، وتمثل هذه الأرقام لأول مرة نسبة زيادة في الإيرادات تجاوزت نسبة المصروفات منذ «2010-2011».
وأكد وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، أنه فيما يتعلق ببند المصروفات فقد بلغت الأجور 225.5 مليار جنيه، مقارنة ب213 مليار جنيه عن العام الماضي، بنسبة زيادة 6%، أما عن بند شراء السلع والخدمات 42.5 مليار جنيه، مقارنة ب35.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 19%، وبلغ بند الفوائد 316.6 مليار جنيه، مقارنة ب243.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 30%.
وحول الإيرادات الضريبية، أشار وزير المالية إلى أن إجمالي الحصيلة الضريبية قد بلغ نحو 464.4 مليار جنيه، مقارنة ب352.3 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة زيادة 31.8%، وفيما يتعلق بنسبة الإيرادات غير الضريبية قد ارتفعت لتبلغ 177 مليار جنيه، مقارنة ب135 مليار جنيه، بنسبة 30.6%.
وقال وزير المالية: إن «الدعم والمنح بلغ 276.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 37.7% عن العام السابق، وأن الاستثمارات بلغت 109 مليارات جنيه، مقارنة ب69 مليار جنيه عن العام الماضي، بنسبة زيادة 57%، مما أدى إلى وصول نسبة العجز الكلى إلى 379.6 مليار جنيه، بنسبة إجمالية 10.9%، ونسبة عجز أولى وصلت إلى 63 مليار جنيه».
وأوضح «الجارحي» أنه سيتم تطبيق نظام «GFMIS» تدريجيا بدءا من المصالح الإيرادية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية) إلى أن يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها، والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل سليم من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التي قد تواجه تطبيقه.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، أن هناك عدة مزايا تنتج عن تطبيق نظام ال«GFMIS» تتمثل في سرعة التواصل إلكترونيا مع وزارة المالية وتوفير معلومات دقيقة ولحظية، وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية، بالإضافة إلى اختصار الوقت والجهد في إعداد الحسابات الختامية.
وأضاف: «أننا مع بداية ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من استخدام الشيكات الورقية، وكذلك إغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزي من أجل تطبيق نظام (GFMIS)».
من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، «إننا نعمل كفريق واحد داخل مصلحة الضرائب وهناك نتائج ومؤشرات جيدة تتمثل في زيادة الحصيلة الضريبية ووضعنا خطة طويلة الأجل للإصلاح الضريبي والتشريعي وتطوير الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في لتحقيق الحصيلة المستهدفة وبالفعل حققنا العام الماضي (2016-2017) زيادة في الحصيلة الضريبية بنسبة 32%، وزيادة 8% عن المستهدف».
وأوضح «المنير» أن مصلحة الضرائب تراعي العدالة الاجتماعية، التي لها أوجه عديدة، منها الخصم الضريبي على الدخل، حيث تم إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من الضريبة على الدخل، وكذلك أيضا ما يتم إعفاؤه من احتياجات أساسية للمواطن، مثل الأكل والشرب والتعليم والصحة من قانون القيمة المضافة، وأنها قائمة على الاستهلاك.
بدوره، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي يتم تنفيذه بدقة ونجاح وفقا لشهادات المراقبين، حيث يعد ثاني أكبر برنامج للصندوق، كما تعكس أرقامه حقيقة الإصلاح، التي تظهر تحسن كبير في ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض عجز الموازنة، وأن هناك تحسنا كبيرا في جميع مؤشرات الاقتصاد المصري، مضيفا: أن «النتائج المحققة خلال العام المالي السابق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تعد دليل على قدرة الدولة المصرية في إجراء إصلاحات اقتصادية هامة وعادلة».
وأشار «كجوك» إلى أن خطوات التنفيذ والمراجعة تسير مع صندوق النقد الدولي على النهج السليم، وأنه من المقرر أن تتواجد بعثة الصندوق، نهاية شهر أكتوبر الجاري، وحتى الأسبوع الأول من نوفمبر، للمراجعة الدورية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن تقوم بعثة الصندوق بعقد اجتماعات دورية مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة جميع الملفات الاقتصادية الهامة.