انخفاض العجز إلى 9.8%.. ولأول مرة 4.4 مليار جنيه فائض..

وزير المالية: الرئيس يطلب تبسيط إجراءات الضريبة العقارية وتحقيق مصالح المواطنين

* ارتفاع الإيرادات 18.5% وزيادة الإنفاق الاجتماعى 17.2%

اعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 والذى أظهر انخفاض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى الى نحو 9.8% مقابل نحو 10.9% فى العام المالى 2016-2017 ، لافتا الى أنه لأول مرة منذ ست سنوات يصل معدل العجز الكلى لأقل من 10%.
وقال معيط خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بحضور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ود. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن نتائج الاصلاح الاقتصادى تتركز فى محورين اساسيين الأول رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة الاجور والمعاشات وخلق فرص العمل وهو ما تم بالفعل الى جانب وجود برامج اضافية خلال الشهور المقبلة لزيادة الاجور والمعاشات، والمحور الثانى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها الصحة والتعليم والإسكان وبالفعل تم انجاز العديد من الاجراءات فى هذه القطاعات.
وقال أنه تم الحصول على موافقة مجلس النواب على استثمار اموال التأمين الصحى لزيادة عوائدها وتحسين منظومة التأمين الصحى لصالح المواطنيين.كما حصلت المالية كذلك على موافقة مجلس النواب على قانون لحماية الموازنه العامه للدولة من الانحرافات التى قد تؤثر عليها، ،موضحا أن موازنه العام الماضى تعرضت لآثار سلبية نتيجة ارتفاع أسعار البترول من 55 دولار للبرميل الى 80 دولارا موضحا ان كل دولار زيادة يقابلة 4 مليارات جنيه زيادة فى العجز.
وقال أن هناك توجيها رئاسيا بتبسيط اجراءات الضريبة العقارية وتحسين طرق تحصيلها والتعامل مع الملفات الصناعة والتجارة لإزالة اى التباس وتحقيق صالح المواطنين.
وقال إنه لأول مرة يتحقق فائض أولى فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليار جنيه حيث استخدم هذا الفائض فى تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام، والتى اظهر الحساب الختامى قدرة الدولة على سداد أعباء الدين العام حيث زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 38.3% على العام المالي2016-2017 لتسجل نحو 438 مليار جنيه.
واشار الى ارتفاع اجمالى قيمة المصروفات العامة بنسبة 17% لتسجل نحو تريليون و205 مليارات جنيه وهو ما يرجع الى ارتفاع الإنفاق على البرامج الاجتماعية، فمثلا ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4.3% عن مستويات العام المالى 2016-2017، لتسجل 235.2 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (الانفاق الإجتماعى)بنسبة 17.2% لتسجل 324.4 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن برنامج دعم السلع التموينية شهد أكبر زيادة فى مخصصاته بلغت نسبتها 69.3% لترتفع إلى نحو 80.5 مليار جنيه العام المالى 2017-2018 مقابل 47.5 مليار جنيه العام المالى 2016-2017، كما زادت مخصصات معاش تكافل وكرامة بنحو 10 مليارات جنيه ليسجل نحو 17.5 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه فى العام المالى 2016-2017، كما زادت مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بنسبة 16.1% لتصل الى 52.5 مليار جنيه مقابل 45.2 مليار جنيه بالعام المالى 2016-2017 ، كما ارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.
وفيما يتعلق بالايرادات اوضح الوزير ان اجمالى الإيرادات العامة بلغت نحو 781.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.5% على العام المالى 2016-2017 وبنسبة 90.6% من المستهدف للإيرادات، وارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة 6.7% لتسجل نحو 36.6 مليار جنيه العام المالى 2017-2018 مقابل نحو 34.2 مليار جنيه فى العام المالي 2016-2017.
كما اعلن وزير المالية عن تحقيق مصلحة الضرائب المصرية اكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالى 2017-2018 فى سابقة هى الأولى من نوعها على مدى السنوات الماضية سواء فى الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغت الحصيلة الضريبية الفعلية 566.140 مليار جنيه بزيادة 28.2 مليار جنيه، واضاف الوزير ان حصيلة ضرائب الجهات السيادية للعام المالى 2017-2018 ارتفعت بنحو 15 مليار جنيه على الربط المستهدف البالغ قدره 137 مليار جنيه لتحقق 152 مليار جنيه، لافتا الى ان مركز كبار الممولين ساهم بالقدر الاكبر من الحصيلة حيث حقق 389.631 مليار جنيه مقابل 275.135 مليار جنيه العام المالي 2016-2017 اى ان الزيادة فى حصيلة المركز تتجاوز ال114 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط انه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى تم اتخاذ عدد من الإجراءات خلال الشهر الحالى أبرزها الاتفاق مع محافظ البنك المركزى على إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية من اجل إحداث نقلة نوعية فى مسيرة الاقتصاد الوطنى لوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصاداً على مستوى العالم من حيث التنافسية وتدعيم جهود البنك المركزى لنشر مبادرة الشمول المالى فى المجتمع المصرى وتعميم المنظومة الإلكترونية بحيث سيكون السداد الإلكترونى إلزامياً اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة.
وأضاف ان الوزارة تبنت حزمة من الاجراءات لزيادة دخول المواطنين فبجانب تطبيق العلاوة الدورية لاجور العاملين بالجهاز الادارى للدولة وايضا علاوة اصحاب المعاشات تم ايضا التطبيق الفورى اعتباراً من اول يوليو 2018 لقانون زيادة نسب الخصم الضريبى لخفض العبء الضريبى عن المواطنين، حيث يرفع هذا القانون قيمة الإعفاء الضريبى الممنوح للأفراد من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، ويبلغ عبء تلك المزايا على الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.
وقال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه على الرغم من تعرض الموازنة لعدد من التغيرات والصدمات الاقتصادية غير المتوقعة عند إعداد الموازنة والخارجة عن سيطرة وزارة المالية بقيمة تزيد على 100 مليار جنيه خلال العام فإننا نجحنا فى تحقيق المستهدفات المالية المقررة مما انعكس ايجابيا بالثقة فى الاقتصاد المصرى.