قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وقعت الكشف على 396 من الموظفين والفنيين في الجهاز الإداري لجامعة الإسكندرية، وتبيّن تعاطي 18 حالة للمواد المخدرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّه يتم إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل، ويحال إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ تصل العقوبات إلى الفصل من العمل. ووجّهت والي، باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، إذ يتم التنسيق مع المؤسسات والهيئات لتكثيف الحملات بشكل مستمر، والكشف على سائقي حافلات المدارس وسائقي الطرق السريعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة. من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّه يتم التنسيق حاليا مع الوزارات والمؤسسات المختلفة، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن وجودهم، من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وتخصيص مسؤول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف، وتكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية والطرق السريعة. وأكد عثمان، أنّ من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريض ويعالج بالمجان وفي سرية تامة، من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
