سياسيون: تصريحات «العريان» حول تطبيق الشريعة تراجع عن وعود الإخوان .. والجماعة: أنتم لا تعبرون عن الشارع

إسلاميون: سنصوت ب«لا» على الدستور إذا خالف «الشريعة».. وأحزاب مدنية: لا نقبل أن يفرض علينا أحد أفكاره الضيقة عن الإسلام بحجة الأغلبية

أثارت تصريحات الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، حول تطبيق الشريعة الإسلامية، حالة من الجدل السياسى، حول تراجع الإخوان عن وعودهم بعدم فرض «الأسلمة» على المجتمع أو على الدستور الجديد، فى الوقت الذى هددت فيه القوى الإسلامية بالتصويت ب«لا» للدستور الجديد إذا لم يتضمن صراحة تطبيق الشريعة.
وجدد العريان، فى تصريحات أمس، هجومه على رافضى تطبيق الشريعه قائلا: «الشريعة اعتقاد جازم وعبادة صحيحة وأخلاق قويمة وأحكام عادلة ومنهج حياة»، مشددا على أن المجالس النيابية التى تمثل الأمة مسئولة عن سن القوانين وفقاً لأحكام الشريعة.
وأضاف: «القيم الإنسانية كالحرية والعدل والمساواة والكرامة، جاءت بها الشرائع السماوية»، وأشار إلى أن المذاهب الوضعية تجارب بشرية وتطور تاريخى للشعوب لا يمكن نقلها.
كما هاجم العريان قيادات اليسار واليساريين فى مصر قائلا: «إنه يصعب استنبات تجارب الشعوب فى غير بيئتها ضد ثقافات قوية كالإسلام»، داعيا الليبراليين العرب إلى دراسة أسباب فشل الحركة الشيوعية واليسارية فى العالم العربى، وأوضح أن النفوذ الأجنبى والتمويل الخارجى والهاجس الأمنى والتشرذم والتفتت وإهمال دور الدين بل احتقاره والنخبوية والتعالى على الشعب، أبرز أسباب فشل اليسار.
ورداً على ذلك، قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الإخوان سبق أن تعهدوا لجميع القوى السياسية بالإبقاء على نص المادة الثانية دون تغيير، وأضاف: «أعتقد أن مناقضتهم للاتفاق سيؤدى إلى انشقاق مجتمعى، وربما يصل بمصر لطريق مسدود، الأمر الذى سيمثل كارثة لجميع الأطراف بما فيها الجماعة، نظراً لاحتياجهم إلى توحيد الصف الوطنى من أجل النجاح فى مهمة إدارة شئون البلاد».
وتابع: «لا خلاف على أن دين الدولة هو الإسلام ومبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، لكن هناك بعض التيارات التى تعارض هذا النص وترغب فى إحكام قبضتها على الدستور من خلال تعديل النص بإضافة كلمة أحكام مثلاً، وعلى رأسهم التيار السلفى، الأمر الذى ربما يؤدى إلى حالة من الانقسام الشديد بين أطياف المجتمع».
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن جماعة الإخوان تسعى لتطبيق معيارها ومفهومها للشريعة باعتبارها صحيح الدين، وأضاف: «ليس الخلاف حول تطبيق الشريعة، ولكنه حول فهم الجماعة لها، ومدى رفضنا أو قبولنا لمنظورهم، فلا يجوز أن يفرض علينا أحد فكره الضيق عن الإسلام بحجة الأغلبية».
وتابع: «نرفض الجمعية التأسيسية القائمة حالياً ونرى أنها غير شرعية وتفتقد للدستورية، وأعتقد أن محكمة القضاء الإدارى ستقضى بحلها، ومن ثم ندخل فى مأزق جديد لأن الدكتور محمد مرسى سيتولى تشكيل الجمعية الجديدة بتشكيل إخوانى كامل بعد التخلص من العناصر المشهود لها بالنزاهة فى الجمعية الحالية».
وطالب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الإخوان بأن يكونوا أكثر تحديداً فيما يرونه من مفهوم تطبيق الشريعة، وأضاف: «أعتقد أن هناك حالة من الإرهاب الفكرى والمعنوى تمارس من قِبل العلمانيين، لأنهم لا يريدون للمصريين أن يتدينوا بل يصنفون كل متدين على أنه من الجماعة».
بدوره، قال الدكتور ياسر برهامى، النائب الأول للدعوة السلفية، إنهم يقبلون بأن تكون المادة الثانية، «مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع»، كما هى فى دستور 71 بشرط أن ينص على أن يكون الأزهر المرجعية الوحيدة والنهائية فى تفسير كلمة المبادئ، وليست المحكمة الدستورية العليا، وأكد أن الدعوة لم تقرر بعد موقفها من رفض وقبول الدستور إلا بعد الانتهاء من صياغته وعرضه على الشعب.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى لحزب النور السلفى، إن الشريعة «شىء ربانى»، فرضه على هذه الأمة وألزم النبى صلى الله عليه وسلم بتطبيقها، وأوضح أن موقف النور واضح من المادة الثانية وهو أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.
وأكد المهندس وليد حجاج، منسق ائتلاف طلاب الشريعة والقيادى بالتيار الإسلامى العام، أن السلفيين وأنصار الشيخ حازم أبوإسماعيل لم ينتخبوا الدكتور مرسى والإخوان إلا بعد أن تأكدوا أن الشريعة هى أهم ملامح برنامجهم الانتخابى.
وطالب حجاج الإخوان والجمعية التأسيسية بأن تكون الشريعة هى مصدر التشريع، ورفض وضع كلمة مبادئ لأنها «متاهات ومميعة وتحتاج إلى تفسير»، حسب وصفه.
وقال القيادى فى التيار الإسلامى العام الذى يضم 22 ائتلافاً، إن الشريعة من الله ولا تحتاج الأزهر لتفسيرها، وشدد على أنه فى حالة مخالفة الدستور للشريعة فسيكون هناك تعامل آخر مع الإخوان وسندعو الشعب للتصويت ب«لا» على الدستور.
ووافق اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، على اقتراح التيار الإسلامى، وأكد أن مخالفة الشريعة فى أى نص دستورى، أو الالتفاف على المادة الثانية سيدفع الحزب أنصاره للتصويت ب«لا» فى الاستفتاء، بعد أن أفتى الشيخ محمد عبدالمقصود، الذى يمثل المرجعية الفقهية للحزب، بتحريم التصويت ب«نعم» إذا خالف الدستور الشريعةَ الإسلامية.
وقال الدكتور عمرو دراج، أمين الجمعية التأسيسية للدستور والقيادى الإخوانى، إن حديث الجماعة عن تطبيق الشريعة فى الدستور الجديد يأتى رداً على ما طالبت به بعض الأصوات التى لا تعبر عن كل الشارع المصرى بضرورة إلغاء مادة الشريعة من الدستور المقبل بحجة أن هذه المادة تتعارض مع مدنية الدولة.
وكشف الشيخ عبدالخالق الشريف، رئيس قسم نشر الدعوة فى الإخوان، عن أن الجماعة ستعقد حلقات وعى للشعب حول «الشريعة الإسلامية»، وقال: «إذا كانت أكثرية الشعب تريد الشريعة فليس من حق أحد أن يمنعها، والبرلمان الذى سيختاره الشعب عندما يسن قوانين وفق أحكام الشريعة فهو وفق إرادة الشعب»، وأوضح أن القوانين وفق الشريعة تعنى تطبيق المادة الثانية من الدستور، خصوصاً أن المجتمع المصرى مسلم ويريد تطبيق شريعته.