«برخان».. 6 سنوات من «مطاردة الجماعات المتشددة» في مالي

قرر مجلس الأمن الدولي في يناير 2013، نشر قوات دولية لمواجهة الوضع المتدهور في مالي بعد سيطرة الجماعات المتطرفة على شمال البلاد وزحفهم للعاصمة "باماكو"، تنفيذا للقرار 2085، ورغم نص قرار مجلس الأمن على عدم مشاركة القوات البرية للاتحاد الأوروبي مباشرة في العمليات وتأمين الدعم اللوجيستي للقوات الأفريقية وجيش مالي، إلا فرنسا لم تنتظر طويلا، واتخذت قرارًا سريعًا بالتدخل العسكري لمساعدة القوات المالية في عملية عسكرية أطلق عليها "سرفال"، وبدأت عملياتها الجوية في 11 يناير 2013 وقصفت مواقع للجماعات المتشددة.
وذكر "المركز الديمقراطي العربي" في دراسة بعنوان "السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الصراعات العرقية في أفريقيا"، صادرة في 16 يوليو 2016، أن التدخل الفرنسي لمالي، تضمن 3 محاور متمثلة في الضربات الجوية عن طريق الأسطول الجوي المكون من 12 طائرة حربية التي تستهدف مراكز تجمع سيارات ومدرعات الدفع الخاصة بالجماعات الراديكالية، وتعزيز القوات الفرنسية الخاصة التي نقلت للمعارك في مالي فضلا عن تعزيز القوة الفرنسية المرابطة الموجودة في "باماكو".
وبدأت فرنسا عام 2019، 6 من عملياتها العسكرية في منطقة الساحل، ودشنت باريس، هذه العمليات في يناير 2013 مع عملية سيرفال في مالي، واستبدلتها في أغسطس 2014 بعملية "برخان" التي تمتد على نطاق إقليمي أكبر وتضم 4500 آلاف جندي فرنسي وتدار من عاصمة تشاد "نجامينا"، وينتشرون في 5 دول "مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا"، فيما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أن "عملية برخان"، هي أكبر عملية عسكرية خارجية لفرنسا.
وذكر موقع وزارة الخارجية الفرنسية، أن استراتيجية فرنسا، في منطقة الساحل ترتكز على نهج متكامل سياسي وأمني وإنمائي. وتمثّل المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل التي أُنشئت في فبراير 2014 بناءً على مبادرة رؤساء الدول في المنطقة، إطارًا مؤسسيًا لمتابعة التعاون الإقليمي ومُخصصًا لتنسيق السياسات الإنمائية والأمنية الخاصة بالدول الأعضاء في المجموعة.
ويسعى التحالف من أجل منطقة الساحل الذي استُهلّ في يوليو 2017 إلى استكمال الآلية، من خلال استهداف خمسة قطاعات رئيسة، وهي توظيف الشباب، والتعليم والتدريب، والزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، والطاقة والمناخ، والحوكمة، وأخيرًا اللامركزية ودعم توفير الخدمات الأساسية.
وكان وزير الدفاع الفرنسي السابق ووزير الخارجية الفرنسي الحالي، جان إيف لودريان، قال في وقت سابق، إن الهدف الرئيسي من "برخان" هو مكافحة الإرهاب، مضيفا إن الهدف هو منع ما أسماه الطريق السريع لجميع أشكال الاتجار ليصبح مكانا للمرور الدائم حيث يمكن للجماعات الجهادية بين ليبيا والمحيط الأطلسي، إعادة بناء نفسها مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة، فيما أشار الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، أن "قوة برخان"، ستسمح بالتدخل السريع والفعال في حالة حدوث أزمة في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أن جيش بلادها شل حركة أكثر من 600 جهادي في منطقة الساحل منذ 2015، ثلثهم تقريباً العام الماضي، موضحة - في جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في "مجلس الشيوخ" الفرنسي في 20 فبراير الجاري- أنه "في العام 2018 حققنا نجاحات كبيرة: لقد قمنا بشل حركة العديد من القادة الإرهابيين وأكثر من 200 مقاتل".
وتابعت "بارلي" قائلة، إن القوات الفرنسية تصادر في كل فصل طنين من الأسلحة والذخيرة في المنطقة، مضيفة أن الحل في منطقة الساحل ليس عسكرياً وإنما سياسي وعلى "مالي" إعادة السيطرة على بعض الأراضي.
وأشارت الوزيرة الفرنسية، إلى أنه "في الوقت الراهن، يبدو أنّ هذه الالتزامات يتم الوفاء بها" من قبل باماكو.
وكان الجيش الفرنسي في مالي، قتل في 21 فبراير الجاري، الرجل الثاني في أكبر تحالف جهادي مرتبط بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل، هو جمال عكاشة المعروف بيحيى أبو الهمام، فيما أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، أن مقاتلتي "ميراج 2000"، فرنسيتين شنتا غارة أدت إلى شلّ حركة نحو 15 جهادياً من تنظيم "جبهة تحرير ماسينا" وسط مالي، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.
وكان قائد القوة الفرنسية الأسبق في منطقة الساحل الأفريقية، الجنرال فرانسيس كزافييه دو فولمون، قال في 14 سبتمبر 2016، إن الجماعات الجهادية في منطقة الساحل، لم تعد تملك القدرة التكتيكية لشن هجمات واسعة النطاق، مثل السيطرة على المدن، مضيفا "إن جيوش دول مجموعة الخمسة، مالي وموريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، وقوة برخان تحقق نجاحات كبيرة ضد الجماعات الإرهابية".
وردا على سؤال حول ظهور حركات مسلحة جديدة، وضمنهم الفولاني، في وسط مالي، قال إن "العمل العسكري لا معنى له سوى أن يكون في خدمة إحراز تقدم سياسي وتقدم في المصالحة واتفاقات السلام"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
ورغم أن التدخل العسكري الفرنسي في 2013 نجح في استعادة شمال مالي من أيدي جماعات جهادية كانت تسيطر عليه، إلا أن مناطق واسعة من البلاد لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية وتتعرض لهجمات بشكل دوري.
وانتقلت الهجمات تدريجياً من شمال مالي نحو وسطها ثم جنوبها، ومنذ وقت قصير وصلت إلى النيجر وكذلك إلى بوركينا فاسو.
من جانبها، ذكرت وكالة "إيرين"، أن نجاحات التي حققتها "برخان"، شملت قتل عشرات الجهاديين، بعضهم من المقاتلين الرفيعي المستوى ومصادرة أو تدمير أكثر من 22 طناً من الأسلحة، موضحة أن العملية لم تتمكن من منع الجماعات المتطرفة من الظهور مجدداً وتنفيذ هجمات في وسط مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وأشارت الوكالة، إلى أنه ففي منطقة "كيدال الشمالية" في مالي، تعتبر بعض "مجموعات الطوارق" المسلحة، القوات الفرنسية جيشاً محتلاً، في حين يتساءل البعض الآخر لماذا لا تهب "عملية برخان" لمساعدتهم عندما يشتبكون مع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في "تمبكتو".
ويشتبه البعض في جنوب البلاد أن لدى باريس أجندة خفية لدعم الحركات الانفصالية.
ومن جانبها، أشارت صحيفة "المغرب الآن" في 24 يوليو 2018، إلى أنه يمكن القول إن التدخل الفرنسي في "إقليم أزواد" شمال مالي في 2012، أنقذ مالي من انهيار وشيك أمام ضربات الحركات المسلحة وعلى رأسها حركة أنصار الدين التي حاولت في العام ذاته التقدم نحو الجنوب وعدم الاقتصار على المجال الأزوادي في الشمال.
ومنذ ذلك التاريخ دخلت باماكو في مفاوضات تارة في الجزائر وتارة في واغادوغو بين الحكومة المالية والقوى الانفصالية غير المسلحة والتي تصف نفسها بالجهادية، وقد تُوِّجت تلك المفاوضات باتفاق سلام وُقِّع في الجزائر العاصمة، في يونيو 2015، وهو اتفاق لم ينه التوتر بعد.
بدورها، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في 16 يناير 2013، إلى أن أهم الجماعات المتواجدة في مالي: "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وهو عبارة عن تنظيم جزائري انبثق عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية عام 2007، ويعتبر أقوى التنظيمات الرهابية التي نقلت عملياتها من الجزائر الى شمال مالي وتحالفت مع فصائل أخرى من الطوارق.
وأوضحت الهيئة، أن "أنصار الدين"، جماعة من الطوارق وتتسم بالتدين ذي الطابع المحلي وتضم الكثير من الطوارق المنحدرون من أصول عربية وتسيطر على مناطق واسعة من "إقليم كيدال" شمال شرقي مالي بعد فقدان الحركة الوطنية لتحرير أزواد كثيرا من نفوذها هناك.
وبينت أن "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، تعد من بين أقدم الحركات المسلحة التي يقودها الطوارق للانفصال عن شمال مالي وتكوين دولة للشعب الأزوادي، وهي عبارة عن حركة علمانية ذات طابع محلي لكنها لديها علاقات إقليمية وطيدة بالبلدان المجاورة خاصة في الجزائر وليبيا حيث استفادت بعد سقوط نظام معمر القذافي من تدفق السلاح والمقاتلين الطوارق الذين عملوا في صفوف الجيش الليبي السابق.
فيما أشارت إلى أن "حركة التوحيد والجهاد"، عبارة عن تنظيم إرهابي انشق عن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ويضم بين صفوفه أغلبية من المقاتلين الجزائريين والموريتانيين والطوارق العرب، موضحة أنه يعتبر من أكثر التنظيمات المقاتلة ذات الطابع السري وله امتدادات في دول الجوار ونفذ عدة عمليات في الجزائر وموريتانيا ويعتقد أنه ذو علاقة بتنظيم "بوكو حرام" في نيجيريا وبوركينافاسو، وتمكن مقاتلو الفصيل من السيطرة على مدينة "جاو" والتحصن فيها حتى بدء العمليات الجوية الفرنسية وفي بوركينا فاسو المجاورة، والتي شهدت ثورة شعبية؛ أطاحت بالرئيس بليز كومباوري في أواخر أكتوبر 2014، احتجاجا على عزمه الترشح لولاية خامسة بعد 27 عاما من الحكم مما اضطره إلى الاستقالة من منصبه والفرار إلى ساحل العاج، وكان كومباوري، ساندته فرنسا لفترة طويلة.
وأوضحت "إيرين"، أن الكثير من مواطني بوركينا ضاقوا ذرعاً بالوعود المتكررة بأن باريس ستضع حداً لما يسمى بفرنسا الأفريقية، كما شعروا بالاستياء من الوجود العسكري الفرنسي الذي يعتقدون أنه جاذب للجماعات الجهادية أكثر منه رادعاً لها، ورغم من هذه الانتقادات، كانت "عملية برخان"، أكثر نجاحاً في كبح جماح الجماعات المتطرفة من أي قوة عسكرية أخرى.
وكان مصدر بوزارة الدفاع الفرنسية، أشار في 23 أكتوبر 2014 ، إلى أن الجيش الفرنسي سيقيم مركزاً متقدماً في "مداما" شمال شرقي النيجر، وسيكثف عملياته في شمال مالي لمكافحة تزايد عمليات المسلحين، موضحا أن حكومة النيجر وافقت على إقامة قاعدة مؤقتة متقدمة في "مداما" ستركز على محاور طرق الأسلحة المتجهة من جنوب ليبيا نحو شمال مالي عبر النيجر.
وأشارت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إلى أن القاعدة، التي تقع على بعد 130 كيلومتراً من ديركو، آخر موقع عسكري في أقصى شمال النيجر، كان من المقرر أن تضم 50 عسكرياً سيستفيدون من مروحيات ووحدات مشاة من قوة "برخان" الفرنسية في منطقة الساحل، ومقرها في "نجامينا".