قالت مصدر كردية سورية، إن هناك عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي حاملي الجنسية المصرية مقبوض عليهم في شرق سوريا لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، رافضة الكشف عن أعدادهم أو هويات أي منهم. وأضافت المصادر ل"الوطن"، أنه يجرى التفاهم مع السلطات المصرية بخصوص هذه العناصر وإماكنية تسليمهم إلى مصر خلال الفترة المقبلة. وفتحت عودة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا جدلا قانونيا في الفترة الماضية حول مسألة إسقاط الجنسية عن هذه العناصر الإرهابية، الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا قبل يومين عندما أسقطت الجنسية عن الداعشية من أصل بنجالي، شميمة بيجوم، في وقت رفضت كذلك بنجلادش دولتها الأصلية استقبالها. خبراء قانونيون: إسقاط الجنسية عن الإرهابيين في الخارج دستوري.. والقانون الدولي أتاح هذا الحق وقال خبير القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي، في اتصال هاتفي ل"الوطن"، إن قانون الجنسية المصري نظم أمرين بهذا الخصوص، أولهما حالات إسقاط الجنسية، فتوجد عدة حالات إذا توافرات إحداها يمكن إسقاط الجنسية، أما الأمر الثاني فنظمه القانون بمسمى سحب الجنسية، وهناك عدة حالات ترتب سحب الجنسية، وبالتالي إسقاط وحسب الجنسية أمور منظمة قانونا". وأوضح فوزي أن سحب الجنسية المقصود به سحب الجنسبة الأصلية ككل من ولد من أب وأم مصرية فهو مصري، أما سحب الجنسية فسيكون من المتجنس، في حالات معروفة منها التعاون مع الأعداء، والاعتداء على النظام العام". وأضاف الخبير الدستوري: "القرار بإسقاط الجنسية هو قرار إداري، أي أن المتضرر يمكن أن يطعن عليه أمام القضاء، والقول الفصل في النهاية هو لحكم القضاء باعتبار أحكام القضاء واجبة النفاذ في ظل سيادة القانون". وقال: "الأمر الآخر إذا أسقطت الجنسية لأي شخص مع توافر المبرر، يثار إمكانية ترحيله إلى أي دولة يراها ويمكن أن تستقبله، مثلا يذهب إلى الدولة التي تمنحه جنسية أخرى، لكن هذا لا يرتب إسقاط الجنسية عن ذويه، لأن هذا قرار يخص كل شخص على حدا". وأضاف خبير القانون الدستوري: "إسقاط الجنسية عن الإرهابيين يجب أن يحدث وبقوة القانون، هؤلاء الإرهابيين الكارهين للوطن، وهذا قانوني ودستوري ويمكن تطبيقه، باتفاقية الأممالمتحدة لعديمي الدنسية تؤكد أنه من الجائز إسقاط الجنسية في حدود معينة ولأسباب معينة، ليس أهم من إسقاط الجنسية عن مواطنين عاشوا على أرض البلد وأكلوا من خيرها ثم يتنكرون لها ويعادونها ويرفعون السلاح في مواجهة الأبرياء". عضو "دستورية البرلمان": من ارتكب أفعال تمس بالأمن الوطني يجب ألا يعيش في مصر.. والقرار وفق حكم قضائي من جهته، قال عضو لجنة التشريعات بمجلس النواب عبدالمنعم العليمي، في اتصال هاتفي ل"الوطن"، إن قانون الجنسية المصرية به ما يشبه ذلك بإسقاط الجنسية عمن ارتكب بعض الأفعال الخاصة التي تستوجب إسقاط الجنسية. وأضاف العليمي: "كل من يرتكب أفعال خاصة بالأمن الوطني يجب ألا يعيش في مصر، ماذا بعد الوطن؟ وبالتلاي يمكن إسقاط الجنسية عنه، وهذا يصدر بحكم محكمة حكم نهائي وبات، أي ألا يكون وفق قرار إداري". وقال: "أنا أدعم إسقاط الجنسية عنهم لأنهم ليسوا وطنيين، والأمر ليس حق مواطنة هو إنما هو ارتكب فعل يعاقب عليه القانون تمس الأمن الوطني المصري ما المانع؟، هنا من يحكم عليه في هذه الاحالات بالإعدام، وهي عقوبة أقوى حتى من إسقاط الجنسية، لكن هذا كله وفق القانون، لأننا دولة قانون".
