إسقاط ‬الجنسية.. ‬السلاح ‬المنسى ‬ضد ‬الإرهابيين

أثار ‬قرار ‬حكومة ‬المهندس ‬إبراهيم ‬محلب ‬بسحب ‬الجنسية ‬من ‬المواطن ‬هشام ‬محمد ‬الطيب، ‬ردود ‬أفعال ‬واسعة، ‬وأصبح ‬السؤال ‬الذي ‬يدور ‬بخلد ‬الكثيرين: ‬إذا ‬كانت ‬الحكومة ‬تمتلك ‬مثل ‬هذا ‬السلاح ‬الذي ‬أكد ‬الخبراء ‬أنه ‬قد ‬يكون ‬فعالاً
‬فلماذا ‬لا ‬ترفعه ‬في ‬وجه ‬كل ‬من ‬يصر ‬علي ‬حرق ‬الوطن ‬وتدمير ‬منشآته ‬واغتيال ‬جنوده ‬وضباطه؟ ‬ولماذا ‬لا ‬تقوم ‬الحكومة ‬بسحب ‬الجنسية ‬من ‬رموز ‬الإخوان ‬واتباعهم، ‬ممن ‬أساءوا ‬لمصر ‬في ‬الداخل ‬والخارج؟ ‬وأولئك ‬الذين ‬مازالوا ‬مستمرين ‬حتي ‬اليوم ‬في ‬غيهم، ‬يبثون ‬سمومهم ‬تجاه ‬مصر ‬وثورتها ‬عبر ‬شاشة ‬الجزيرة، ‬وتنقل ‬وكالة ‬الأناضول ‬أخبارهم ‬وآراءهم ‬المشبوهة ‬كمعارضين ‬مصريين!!‬
منذ فض اعتصام رابعة المسلح في شهر أغسطس من العام الماضي، وهناك فئة من المصريين ليس لهم شغل سوي الحرب الكلامية ضد مصر وشعبها ونظامها، ووجدوا في قناة الجزيرة المغرضة والمحرضة ضد مصر، ضالتهم، حينما فتحت لهم استديوهاتها ليبثون سمومهم ضد مصر من خلالها، بالإضافة إلي قادة جماعة الإخوان الهاربين إلي قطر وتركيا، والذين يحاربون مصر بتشويه ثورتها، ومن هؤلاء: جمال حشمت عضو مجلس شوري الجماعة، وعبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد ومفتي الجماعة الهاربين إلي قطر، مع صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، وجمعة أمين نائب المرشد العام والهارب إلي بريطانيا، ومحمود عزت نائب المرشد الذي أشيع أنه هارب إلي غزة في البداية، واليوم تردد وجوده في تركيا، مع الدكتور محمود حسن أمين عام الجماعة، بالإضافة إلي بعض قيادات اعتصام رابعة من الموالين للجماعة مثل عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية والهاربين إلي قطر.
فأعمال كل هؤلاء السابقين لا تقل في خطورها عما ارتكبه هشام الطيب بحق الوطن حيث جاء في حيثيات قرار الحكومة أنه صدر بسبب ارتباطه مع إحدي الجهات الأجنبية التي تعمل علي تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، ورغم نفي جماعة الإخوان الإرهابية انتماءه إليها، إلا أن هناك معلومات تشير إلي أنه عضو بالجماعة، وكان يعمل وسيط اتصالات بين حركة حماس وعناصر الإرهاب في سيناء وأنه متزوج من فلسطينية من عرب 48 تدعي رقية الطيب، وأنه يعمل علي توفير التمويل والتسليح اللازم للجماعات الإرهابية في سيناء، وأنه كان مسئول استقبال الأموال وانفاقها علي معتصمي رابعة.
ومن ثم أصبح الحديث عن إسقاط الجنسية عن أعضاء الجماعة سلاحاً قوياً في يد الحكومة فلماذا لا تستخدمه، خاصة ان هناك 12 دعوي قضائية أقامها عدد من المحامين علي رأسهم الدكتور سمير صبري المحامي لإسقاط الجنسية عن قيادات الجماعة الهاربين إلي قطر والسودان والولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت إحالة هذه الدعاوي لهيئة المفوضين التي مازالت تنظرها، وأوضحت الدعاوي أن هذه القيادات ارتكبوا العديد من الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلي التحريض علي اغتيال ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة، والتحريض علي ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومي وتهدف إلي زعزعة الاستقرار وترويع الآمنين والتخابر مع دول أجنبية علي رأسها قطر، وتضمنت الدعاوي حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والهارب إلي قطر، وصلاح عبدالمقصود القيادي بالجماعة، ويحيي حامد وزير الاستثمار الأسبق والهارب إلي قطر، وأمير بسام عضو مجلس شوري الجماعة، وأحمد المغير أحد شباب الجماعة والهارب إلي السودان، وجمعة أمين نائب مرشد الإخوان والهارب إلي لندن، وعبدالرحمن عز عضو الجماعة الإرهابية، والهارب إلي السودان، وعبدالرحمن البر عضو مكتب إرشاد الجماعة، وعبدالموجود راجح المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة للعلاقات الخارجية والهارب إلي الولايات المتحدة، ومحمد عبدالمقصود محلل الأعمال الإرهابية ضد الجيش والشرطة، والداعي إلي مواصلة التظاهر وتبرير العمليات الإرهابية، وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والهارب إلي تركيا، وعز الدين الكومي عضو مجلس شوري الجماعة والذي يتواصل مع الدول الأفريقية لعدم دعم النظام المصري.
حكم ‬قضائي
ويشير الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام ومدير المركز المصري للدراسات القانونية إلي أن إسقاط الجنسية وفقاً للقانون رقم 126 لسنة 1975 المعروف بقانون الجنسية له شروط، حيث يجب أن يتم إسقاط الجنسية وفقاً لحكم قضائي، إلا في حالة واحدة وهي حصول المصري علي الجنسية الإسرائيلية، ففي هذه الحالة يتم إسقاط الجنسية بموجب قرار من مجلس الوزراء، أما حالات سحب الجنسية الأخري فيجب أن يتم وفقاً لحكم قضائي، وفي حالات حددها القانون وهي الإخلال بالأمن القومي المصري، أو التخابر لصالح دولة أجنبية، وقد حددت المادة 10 من القانون حالات سحب الجنسية وهى دخول المصري الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص من وزير الحربية، أو إذا ارتكب جريمة تضر بالدولة، أو قبل وظيفة في دولة اجنبية تضر بالأمن القومي المصري وكان بقاؤه فيها يهدد المصلحة العليا للبلاد، كما نص القانون على أنه إذا انضم المواطن لهيئة أجنبية من اهدافها العمل على تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة يتم سحب الجنسية منه، أو إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو قطعت مصر علاقاتها معها أو هناك خلافات بينها وبين مصر - مثل قطر وتركيا الآن -.
ونصت المادة 15 على أن قرار سحب الجنسية ينطبق أيضاً على من قد يكون اكتسبه منه مثل الأبناء، ولكن القانون اشترط أن يتم هذا بناء على حكم قضائى.
وأضاف الدكتور عادل: إنه رغم عدم اعتراف جماعة الاخوان بالدولة ولا بالحدود الا أن سلاح الجنسية سلاح جيد في يد الحكومة يمكن استخدامه ضدهم، فبعد كل ما يفعلون يجب ألا يظلوا يتمتعوا بجنسية الدولة التي يهاجمونها، كما أن عدم حملهم للجنسية المصرية سيحول دون دخولهم مصر لتنفيذ مخططاتهم الارهابية ضدها، كما أن القانون الدولي الخاص يعتبر من تسقط عنهم جنسياتهم، ويعيشون على أرض دولة أخرى بدون جنسية، ويصعب دخولهم أي دولة أخرى لأنهم لا يحملون جوازات سفر.
حق ‬دستوري ‬ولكن
الدكتور الشافعي بشير، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أشار إلى أن الحق في الجنسية حق دستوري يكتسبه المولود منذ ولادته سواء على أرض مصر أو خارجها، طالما أنه مولود لأب أو لأم مصرية، وهذا هو حق اثبات الوطن الذي تضمنه كل دساتير العالم، وليس من حق الحكومية اسقاط هذا الحق عنه الا لأسباب واضحة وبناء على حكم قضائى كارتكاب جريمة الجاسوسية أو أي عمل ارهابي، ففي هذه الحالات يمكن اسقاط الجنسية عن الشخص المدان، ومع ذلك يكون له الحق في العودة الى مصر والطعن على قرار الحكومة بسحب الجنسية أمام مجلس الدولة.
وأضاف بشير: إن سلاح سحب الجنسية يمكن أن يكون سلاحاً فعالاً ضد الاخوان الذين ثبتت عليهم جريمة الارهاب، لأن هذا الشخص يكون بذلك مجرداً من الجنسية أو apatraid أي بدون جنسية وهذه وصمة عار في جبين أي شخص تمنعه من دخول أي دولة وهذا معناه أن يصبح طريداً يبحث عن وطن.
المحاكمة ‬أولاً
يرى أحمد عودة المحامي، نائب رئيس حزب الوفد، أنه طالما أن الحكومة هي من تمنح الجنسية لطالبي التجنس، فمن الأجدى أن تسحبها ممن يتباهى بأنه مصري ويرتكب جريمة ضد المصريين، ولكن هذا يتطلب أن تتم محاكمتهم أولاً، وتوقيع أقصى العقوبة عليهم، ثم يأتي سحب الجنسية منهم كاجراء ثانٍ، مؤكداً أن المحاكمة العادلة هى خير وسيلة للقصاص والردع، بشرط أن تكون العقوبة رادعة.
وأكد أن قانون الجنسية الحالي كاف لسحب الجنسية ممن يسيء لمصر وثورتها وشعبها، واذا كان هؤلاء يتباهون باساءتهم لمصر رغم أنهم مصريون، فمن الأجدر أن تحرمهم مصر من هذه الجنسية التي يتباهون بحملها ومع ذلك يسيئون لها.
حق ‬يجوز ‬تقييده
ومع أن الحق في الجنسية يعد من الحقوق الأساسية للانسان، تنص عليه كل المواثيق الدولية والدساتير المحلية، إلا أن الناشط الحقوقي ايهاب سلام يقول: إن هذا الحق الأصيل من حقوق الاسنان يعتبر من الحقوق التي يجوز تقييدها اذا كان هناك مبرر قانوني لذلك مثل اكتساب جنسية دولة معادية أو الاضرار بالأمن القومي، ولكن لابد من استخدام الضوابط التي يحددها القانون،.
وأضاف: إن استخدام الدولة لحقها في سحب الجنسية من أي مواطن يتوقف على التعاطي السياسي للدولة مع قضية الاخوان فالدولة هى التي تحدد ادواتها في مواجهة هذه الفئة التي تسىء لها وكيفية التعامل معهم، والأسلحة التي يمكنها مواجهتها بهم، فلا يوجد أي مانع يحول دون الدولة واستخدام حقها في سحب جنسيتها من أي مواطن خاصة أن القوانين تسمح بذلك في حالة الاضرار بالأمن القومي، ولكن بشرط اتباع القواعد القانونية المنظمة لذلك، وفي هذه الحالة لا يمكن لأي جهة خارجية التدخل في هذا الأمر لأنه شأن داخلي للدولة.