4 مايو.. نظر 12 دعوى لسحب جنسية قيادات الإخوان

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم 4 مايو المقبل لنظر 12 دعوى قضائية مقامة أمامها طالبت بإصدار أحكام قضائية بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية من عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربين إلى الخارج.
الدعاوى أقامها أحد المحامين وقال فيها إن معظم هذه القيادات هاربة إلى قطر والسودان والولايات المتحدة الأمريكية وكلهم هاربون من العدالة ومطلوب مثولهم أمام القضاء المصرى لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية بخلاف التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود والعاملين فى القوات المسلحة او وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومى وتهدف الى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف اعمال التخابر لصالح دول أجنبية على رأسها قطر
حددت الدعاوى قيادات الإخوان المطلوب سحب الجنسية المصرية منهم على رأسهم حمزة زويع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والهارب الى قطر، وصلاح عبدالمقصود القيادى بالجماعة الإرهابية ووزير الإعلام السابق والهارب الى قطر، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق والهارب الى قطر، وأمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية والهارب الى جهة غير معلومة، وأإحمد المغير احد شباب جماعة الاخوان والمعروف إعلامياً برجل خيرت الشاطر والهارب الى السودان، إضافة إلى جمعة أمين نائب مرشد الإخوان والهارب الى لندن، وعبدالرحمن عز عضو الجماعة الإرهابية والهارب الى السودان، وعبدالرحمن البر عضو مكتب ارشاد جماعة الإخوان، وعبدالموجود راجح الدرديرى المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والهارب الى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد عبد المقصود محلل الأعمال الإجرامية ضد الجيش والشرطة والدعوة الى مواصلة التظاهر وتبرير الاعمال التخربية والارهابية، وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والذى كان يقوم بدور المفاوض الرسمى لجماعة الإخوان وحزب العدالة على الشخصيات السياسية والوفود الاجنبية والهارب حالياً إلى تركيا.
تضم القائمة عز الدين الكومى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية الذى يشارك فى الجولات الافريقية التى تقوم بها الجماعة، وكان أبرزها السنغال ومورتانيا ويتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية فى تلك الدول ومقابلة بعض المسئولين فى الدول الافريقية لعدم دعم النظام فى مصر.
استند صبرى فى دعواه إلى أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 التى تؤكد على سحب الجنسية المصرية من كل مصرى يقوم بالعمل ضد مصر بالخارج.