أقام المحامي سمير صبري، 12 دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإسقاط الجنسية المصرية عن أبرز القيادات الإخوانية الهاربة إلى خارج البلاد. وقال صبري في الدعوى القضائية أن أكثر قيادات الإخوان الهاربين لجأوا إلى قطر والسودان والولايات المتحدةالأمريكية، وفقاً لوكالة أنباء أونا. وأوضحت الدعوى أن قيادات الإخوان الهاربين، مطلوبين للمثول أمام القضاء المصري لإرتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية بخلاف التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود العاملين في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومي وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر. ومن أهم القيادات الإخوانية الهاربة التي شملتها الدعوى، حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، يحيى حامد وزير الاستثمار السابق، أمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، أحمد المغير أحد شباب الجماعة، جمعة أمين نائب المرشد، - عبد الرحمن عز عضو الجماعة، عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد. كما شملت الدعوى كلاً من، عبد الموجود راجح الدرديري المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة، محمد عبد المقصود، عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة، عز الدين الكومي عضو مجلس شورى جماعة الإخوان. واستند صبري في دعواه، إلى أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، حيث قدم المستندات التي تؤيد طلباته وتمسك بإسقاط الجنسية عنهم جميعا.