12 دعوي قضائية لسحب الجنسية من قيادات الإخوان الهاربين بالخارج

أقيمت 12 دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالبت باصدار احكام تلزم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية عن عدد من قيادات الاخوان الهاربين بالخارج.
الدعاوى اقامها الدكتور سمير صبرى المحامى وقال فيها ان معظم هذه القيادات هاربة الى قطر والسودان والولايات المتحدة الامريكية وكلهم هاربين من العدالة ومطلوب مثولهم امام القضاء المصرى لارتكابهم العديد من الجرائم الارهابية بخلاف التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود والعاملين فى القوات المسلحة او وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالامن القومى وتهدف الى زعزعة استقرار البلاد وترويع الامنيين بخلاف اعمال التخابر لصالح دول اجنبية على راسها قطر.
وحددت الدعاوى قيادات الاخوان المطلوب سحب الجنسية المصرية عنهم وعلى رأسهم:
- حمزة زويع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والهارب الى قطر
- صلاح عبد المقصود القيادى بالجماعة الارهابية ووزير الاعلام السابق والهارب الى قطر
- يحى حامد وزير الاستثمار السابق والهارب الى قطر
- امير بسام عضو مجلس شورى جماعة الاخوان الارهابية والهارب الى جهة غير معلومة
- احمد المغير احد شباب جماعة الاخوان والمعروف اعلاميا برجل خيرت الشاطر والهارب الى السودان
- جمعة امين نائب مرشد الاخوان والهارب الى لندن
- عبد الرحمن عز عضو الجماعة الارهابية والهارب الى السودان
- عبد الرحمن البر عضو مكتب ارشاد جماعة الاخوان
- عبد الموجود راجح الدرديرى المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والهارب الى الولايات المتحدة الامريكية
- محمد عبد المقصود محلل الاعمال الاجرامية ضد الجيش والشرطة والدعوة الى مواصلة التظاهر وتبرير الاعمال التخربية والارهابية
- عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والذى كان يقوم بدور المفاوض الرسمى لجماعة الاخوان وحزب العدالة على الشخصيات السياسية والوفود الاجنبية والهارب حاليا الى تركيا
- عز الدين الكومى عضو مجلس شورى جماعة الاخوان الارهابية والذى يشارك فى الجولات الافريقية التى تقوم بها الجماعة وكان ابرزها السنغال ومورتانيا ويتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية تلك الدول ومقابلة بعض المسئولين فى الدول الافريقية لعدم دعم النظام فى مصر
واستند صبرى فى دعواه الى احكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 التى تؤكد على سحب الجنسية المصرية من كل مصرى يقوم بالعمل ضد مصر بالخارج.