سحب "الجنسية" من الإخوان!

حينما يتم إسقاط الجنسية عن مواطن فإن ذلك يعنى الحكم عليه بالموت، فالجنسية بالنسبة للشرفاء تعنى الحياة، وتمثل لهم الكثير والكثير من معانى الولاء والإخلاص والوفاء للوطن.
لذا فقد استوقفتنى بل استفزتنى تلك الأخبار التى تناقلتها مؤخرا وسائل الإعلام عن قيام أحد المحامين برفع 12 دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن أبرز القيادات الإخوانية الإرهابية الهاربة إلى خارج البلاد، والتى استقر معظمهم فى دويلة قطر، الراعى الرئيسى للإرهاب، بينما هرب بعضهم إلى عدة دول أخرى منها السودان وتركيا ولندن والولايات المتحدة الأمريكية.
فكما قلت إن سحب الجنسية يعنى الموت بالنسبة للشرفاء فقط، فإن الأمر يختلف تماماً حينما يتعلق بهؤلاء الذين باعوا أوطانهم من أجل تحقيق "أطماع شخصية رخيصة"، والذين شاركوا بشكل أو بآخر فى التآمر على أمن واستقرار البلد فمسألة بقاء الجنسية أو سحبها منهم لن تؤثر عليهم، ولن تدفعهم إلى مراجعة أفكارهم المسمومة أو حتى التخلى عن أطماعهم التى أن دلت على شىء فإنما تدل على قلة الأصل و"الندالة" التى تجرى فى عروقهم مجرى الدم.
ومع الاحترام الكامل لنبل الهدف من وراء تلك الدعاوى القضائية إلا أننى أرى أنها غير كافية، وأنها ليست الوسيلة المناسبة التى يمكن من خلالها معاقبة هؤلاء "الخونة" على أفعالهم الإجرامية، فقد أشارت الدعاوى القضائية إلى أن قيادات الإخوان الهاربين مطلوبون للمثول أمام القضاء المصرى لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية، بخلاف التحريض على التظاهر، واغتيال الضباط والجنود العاملين فى القوات المسلحة أو وزارة الداخلية.
وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومى، وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية، وهم: حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الهارب إلى قطر، وصلاح عبد المقصود القيادى بالجماعة الإرهابية وزير الإعلام السابق الهارب إلى قطر، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق والهارب على قطر، وأمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية الهارب إلى جهة غير معلومة، وأحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية المعروف إعلاميا برجل خيرت الشاطر الهارب إلى السودان.
وجمعة أمين نائب مرشد الإخوان الإرهابية الهارب إلى لندن، وعبد الرحمن عز عضو الجماعة الإرهابية الهارب إلى السودان، وعبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية المعروف بمفتى الجماعة الهارب إلى قطر، وعبد الموجود راجح الدرديرى المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة الهارب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد عبد المقصود محلل الأعمال الإجرامية ضد الجيش والشرطة والدعوة إلى مواصلة التظاهر وتبرير الأعمال التخريبية والإرهابية، وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة الذى كان يقوم بدور المفاوض الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية وحزب الحرية والعدالة مع الشخصيات السياسية والوفود الأجنبية الهارب حاليا إلى تركيا.
وعز الدين الكومى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية الذى يشارك فى الجولات الأفريقية التى تقوم بها الجماعة، وكان أبرزها السنغال وموريتانيا، ويتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية فى تلك الدول ومقابلة بعض المسئولين فى الدول الأفريقية لعدم دعم النظام فى مصر.
وعلى الرغم من أن الدعاوى القضائية التى تم رفعها من أجل إسقاط الجنسية عن هؤلاء الخونة تبدو منطقية باستنادها إلى أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 إلا أننى ما زلت أراها غير كافية وأطالب بضرورة البحث عن أساليب أكثر واقعية لمعاقبة هؤلاء الخونة الذين باعوا أنفسهم وباعوا أوطانهم للشيطان.
وأعتقد أن العقاب المناسب لهؤلاء "الخونة" هو عزلهم تاماً عن الحياة السياسية، ليس هذا وحسب بل أرى أهمية أن تتم محاكمتهم عن الجرائم التى ارتكبوها أو التى شاركوا فى ارتكابها، فالقانون يجب أن يأخذ مجراه الطبيعى.