"الأعلى للجامعات" يقرر إعداد قانون جديد للتعليم الجامعي

ناقش المجلس الأعلى للجامعات، المقترحات المقدمة بشأن إدخال تعديلات وإضافات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بإضافة بعض المواد الخاصة بتحديد مسؤوليات واختصاصات نواب رؤساء الجامعات ووكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وقرر المجلس، خلال اجتماعه أمس، إحالة هذه المقترحات إلى اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، لوضع قانون جديد للتعليم العالي.
واستمع المجلس إلى تقرير حول اللجنة القومية للأنشطة عرضه الدكتور إبراهيم راجح، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وأوضح أن أهداف الأنشطة الطلابية في المرحلة القادمة تركز على زيادة مشروعات الأنشطة الطلابية، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة المختلفة، واستمرار الأنشطة على مدار العام الجامعي، وربط الانشطة الطلابية باحتياجات المجتمع والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتنمية مهارات القيادات الطلابية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في أجهزة رعاية الشباب بالجامعات.
واستعرض المجلس تقريرًا حول الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي "2017 - 2032"، والتي عرضها الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، وتشتمل على المرتكزات الأساسية والمنهجية والقضايا الأساسية ومجالات تركيز الخطة، وسيتم طرحها للمناقشة بمشاركة الجامعات ومؤسسات المجتمع.