عرض الإعلامي أحمد موسى، بعض بنود ما قال إنها "اتفاقية سرية جرى توقيعها بين الجانبين القطري والتركي"، مشددًا على أنها أعطت الأتراك نفوذا واسعا في الدوحة. وقال موسى خلال حلقة اليوم، السبت، من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الاتفاقية تنص على عدم محاكمة أي مواطن تركي في المحاكم القطرية إذا ما ارتكب أي جرم، حيث من المفترض أن يخضع للمحاكمة التركية. وتابع أن قطر ستكون ملزمة بتسليم كل الوثائق والخرائط التي تمتلكها للجانب التركي، كما ستلتزم الدوحة بالتأمين الصحي لجميع أفراد الجيش التركي وعائلاتهم المقيمين في قطر لمدة لا تقل عن 15 عامًا. وأردف، أن الدوحة ستوفر وسائل النقل للأتراك بالمجان، كما ستكون ملزمة أيضًا بفتح المجال الجوي، والمجال البحري أمام الأتراك، معلقًا، "المواطن القطري بقى مواطن درجة خامسة، والتركي هو السيد".