نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل برئاسة المستشارة سوزان فهمي مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، حلقتين نقاشتين، وذلك الشراكة مع هيئة "تيردى زوم" وبدعم من منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسف مصر"، ويأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسيف وبالتنسيق مع مركز الدراسات القضائية. وشارك في الحلقتين عدد من القضاة ووكلاء النيابة بالنيابات ومحاكم الطفل والخبراء الاجتماعيين وأعضاء لجان حماية الطفولة وضباط شرطة الأحداث بمحافظة الإسكندرية. وتناولت الحلقات النقاشية عدة موضوعات تتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل، فضلًا عن عرض المشروع التجريبي الذي سيتم البدء فيه الأيام القليلة القادمة حول العدالة التصالحية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمحاولة النأي بالأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة عن المحاكمات الجنائية. ومن أهم التوصيات التي صدرت عن المناقشات: - دعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في كل إجراء يتخذ بشأنه. - العمل على إزالة التحديات أمام لجان حماية الطفولة في التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر داخل نظام العدالة الجنائية. - التأكيد على أن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة. - العمل على تفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بمعاملة الأطفال المجني عليهم والشهود. - إنشاء محكمة نموذجية للطفل بالإسكندرية أسوة بالمحكمة المزمع افتتاحها في محافظة الجيزة.
