نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل برئاسة المستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالشراكة مع هيئة تيردى زوم، وبدعم من منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسف مصر" بتنظيم حلقتين نقاشيتين، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسيف وبالتنسيق مع مركز الدراسات القضائية؛ في إطار توجيهات وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم. وشارك فى الحلقتين عدد من القضاة ووكلاء النيابة بالنيابات ومحاكم الطفل والخبراء الاجتماعيين وأعضاء لجان حماية الطفولة وضباط شرطة الاحداث بمحافظة الاسكندرية . وتناولت الحلقات النقاشية عدة موضوعات تتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل فضلًا عن عرض المشروع التجريبى الذى سيتم بدئه الأيام القليلة القادمة حول العدالة التصالحية بمحافظة الإسكندرية وذلك بمحاولة النأي بالاطفال مرتكبى الجرائم البسيطة عن المحاكمات الجنائية. وصدرت عدة توصيات في ختام الحلقتين، وهي دعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل فى كل إجراء يتخذ بشأنه، والعمل على إزالة التحديات أمام لجان حماية الطفولة في التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر داخل نظام العدالة الجنائية؛ والتأكيد على أن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة. كما أوصت الحلقتين بالعمل على تفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بمعاملة الأطفال المجنى عليهم والشهود، وإنشاء محكمة نموذجية للطفل بالإسكندرية أسوة بالمحكمة المزمع افتتاحها فى محافظة الجيزة.