"الخارجية": نرفض استغلال الجنسية القطرية لابنة "القرضاوي" لتسيس حبسها

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا منذ قليل، لبحث ملف حبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، في ضوء مطالبة البرلماني الأوروبي إما بإحالة الزوجين للمحاكمة أو الإفراج الفوري عنهما بالتزامن مع وجود شائعات حول تدهور وضعهم الصحي.
ومن جانبه، قال المستشار وائل أبو عيطة، ممثل وزارة العدل، إن الاتهامات الموجهة ل علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي أو زوجها حسام الدين، هي تمويل الإرهاب ونقل تكليفات الأخوان بالخارج لأعضاء التنظيم بالداخل والإنضمام إلى جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة.
وأضاف "عيطة"، إن المتهمين في حالة صحية جيدة، مبينًا أنه تم الكشف الطبي عليهم مرتين آخرها في نوفمبر الماضي، وأفادت التقارير باستقرار حالتهم الصحية وأن العلامات الحيوية لهم جيدة، مشيرا إلى أن سجلات السجون لم تسجل وجود أي إدعاءات من قبل علا القرضاوي بالاعتداء عليها، كما أنه لم يرد وجود ما يفيد بإنها مضربة عن الطعام.
من جانبة، قال السفير وائل نصر الدين، ممثل وزارة الخارجية، إن المؤسسات الدولية يجب أن تعلم أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وليس الحكومة، وبالتالي مطالبة الحكومة بالافراج عن نجلة القرضاوي ليس في محله، متابعًا "نرفض جملة وتفصيلاً التدخل في أعمال القضاء فهو مستقل، والتدخل في شئون القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم، والتشكيك في استقلال القضاء يقوض الثقة فيه".
وأضاف "نصر الدين"، أن "ما ورد إلى سفارتنا في بروكسل من نائب رئيس البرلماني الأوروبي، يحاول تصوير أن علا القرضاوي مواطنة أجنبية وليست مصرية، بدعوى أنها مواطنة قطرية، في مساع إلى محاولة الزج بأن هناك تعسف مصرى ضد قطر، على الرغم انها تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي فهي مواطنة مصرية في الأساس، ولكن الغرض من هذا الحديث تصوير أن مصر تتعسف في التعامل مع القطريين".
وأشار ممثل الخارجية إلى أنه "تم إمداد السفارة المصرية في بروكسيل بالبيانات اللازمة في شأن قضية علا القرضاوي للرد علي الخطاب المرسل إليها، لكن علينا أن نعي أيضا مع من نتعامل، وأن هناك انتخابات ستجرى خلال الفترة من مارس إلي مايو القادم والبعض يريد أن يكسب أرضية وشعبية تمكنه من الفوز في الانتخابات المقبلة".