أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن اجتماعات منتدى التفاوض الرابع عشر الخاص بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "AfCFTA" والتي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 5-8 ديسمبر ، واجتماعات كبار المسؤولين السابع يومي 9-10 ديسمبر، ووزراء التجارة الأفارقة خلال يومي 12 و13 ديسمبر، شهدت أجواء إيجابية متميزة، وأسفرت عن التوصل إلى توافق حول عدد كبير من الموضوعات التفاوضية العالقة، وخاصة فيما يتعلق بآليات تحرير التجارة في السلع في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن نتائج الاجتماعات تم وضعها جميعا في إطار حزمة تكاملية تحت مسمى "حزمة القاهرة". وقال نصار، إن الاجتماعات شهدت حضورا قويا من جميع الدول الأفريقية، إذ تواجد حوالي 30 وزيراً للتجارة، بالإضافة إلى مفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، ورؤساء التجمعات الإقليمية الأفريقية،وحميعها أشادت الوفود بالتنظيم الجيد لفعاليات الاجتماعات. ولفت نصار، إلى أن اجتماعات القاهرة أسفرت عن التوصل إلى توافق حول مسائل شديدة الصعوبة كانت محل خلاف بين الدول الأعضاء لمدة تزيد عن عامين من التفاوض، مشيرا إلى أن أهم الموضوعات التي تم التوصل فيها إلى توافق، تضمنت موضوعات تحديد آليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأفريقية، بما يساهم في فتح هذه الأسواق أمام صادرات الدول الأعضاء، كما تم الاتفاق على الألية والتوقيتات التي سيتم فيها هذا التحرير، والتي تهدف إلى التعجيل بعملية التحرير كخطوة أساسية للتكامل الأفريقي وصولا لإقامة سوق أفريقية موحدة. وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم الدول الأفريقية بالتفاوض فيما بينها حول تحرير التجارة في الخدمات، وخاصة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي تم الاتفاق على البدء في تحريرها كمرحلة أولى، وتشمل السياحة والنقل والاتصالات والخدمات المالية وخدمات قطاع الأعمال، لافتا إلى أن المفاوضات المتعلقة بتحرير التجارة في الخدمات تعتبر في غاية الأهمية للقطاعات الخدمية المصرية التي تعد أكثر تقدماً عن مثيلاتها في دول القارة، لما تتميز به من تنافسية عالية ودرجة كبيرة من الانفتاح ولا سيما في القطاع المصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ستتيح الفرصة للقطاع الخدمي في مصر للنفاذ لأسواق الدول الأفريقية. ونوه الوزير إلى أن الأفضليات الممنوحة في مجال تحرير التجارة في الخدمات غير مسبوقة، ولم يتم منحها من قبل لأي من الدول الأخرى خارج القارة، وهو ما يعطي مصر الأسبقية في التواجد القوي والفعال فيها، أيضا نقل الخبرات المصرية إليها. وقال، إنه اتفق على إصدار إعلان وزاري مشترك يحث الدول الأفريقية بالعمل الجاد لإعداد رؤية مشتركة لتفعيل دور منظمة التجارة العالمية في دعم الدول الأفريقية، ضماناً لتأكيد دولها على أحقيتها في الاندماج في النظام التجاري الدولي. ومن ناحيتهم، أكد وزراء التجارة الأفارقة، أنه ما تم التوصل إليه في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، يعتبر دفعة قوية لإلزام العالم للإنصات لصوت أفريقيا وسماع مطالبها. تجدر الإشارة إلى أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات، تأتي تمهيداً لرئاسة مصر الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وتوجهها نحو التكامل والتعاون المتميز مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بفتح الأسواق للصادرات المصرية من السلع والخدمات، وتنمية التبادل التجاري بالقارة، وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة.