الدكتور بينيديكت أوكي أوراماه رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد Afreximbank يكتب: أهمية تعزيز التجارة البينية الأفريقية لدعم النمو الاقتصادى بالقارة السمراء

يُعد توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية (AfCFTA) من قبل الغالبية العظمى من الدول الأفريقية خطوة تاريخية نحو تحسين إجراءات التجارة الإقليمية لأفريقيا من أجل تعميق التكامل الاقتصادي والاستفادة من إقتصاديات الحجم وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية؛ لتسريع عملية التحول الهيكلي للاقتصاديات الأفريقية. وستجمع منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية 55 دولة أفريقية، يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.2 مليار نسمة ويتجاوز إجمالي الناتج المحلي لها 2.5 تريليون دولار، مما يجعل القارة الأفريقية أكبر منطقة تجارة حرة تم إنشاؤها منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية (WTO)، وذلك كمشروع رائد لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063: "إفريقيا التي نريدها".

ومن المرجح أن تشهد السوق الأفريقية المتكاملة تدفقًا أفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) إلى الاقتصادات المشاركة ويمكنها تحويل هذه الاستثمارات من الموارد الطبيعية إلى صناعة وتصنيع حيث سيسعى المستثمرون إلى الاستفادة من إقتصاديات الحجم المرتبطة بزيادة حجم السوق. وسيساعد تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية - تماشياً مع جدول أعمال عام 2063 - على تعزيز تكامل الاقتصادات الأفريقية مع الاقتصاد العالمي وتعزيز عملية المشاركة بين أفريقيا وشركائها التجاريين الرئيسيين، وذلك على مستوى متعدد الأطراف ضمن منظمة التجارة العالمية وعلى المستوى الثنائي مع الشركاء التجاريين الآخرين، وخاصةً في الجنوب النامي الذي زادت حصته من التجارة العالمية بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية.

وتوفر اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية أيضا إطارًا لاتفاقية تجارية شاملة ومفيدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والتي تغطي التجارة في السلع والخدمات والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة. وتشير التقديرات الأولية وعمليات المحاكاة إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية يمكن أن توسع بشكل كبير الإنتاج الصناعي والتجارة البينية الأفريقية، والتي لا تزال عند 15٪ حالياً وهو معدل منخقض جداً مقارنةً بمناطق أخرى من العالم، وأبرزها أوروبا (68٪) وآسيا (58٪) وأمريكا الشمالية (37%).

سيعتمد النجاح في زيادة نطاق التجارة عبر الحدود بمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية على التزام وقدرة البلدان على مواجهة عدد من التحديات والقيود في جانب العرض، بما في ذلك تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لإنتاج سلع وخدمات أكثر ذات قيمة مضافة علاوةً على تسهيل عملية التجارة وزيادة معلومات السوق.

وتعد النسخة الأولى للمعرض الأفريقي للتجارة البينية - الذي يُعقَد مرة كل سنتين بتنظيم مشترك من قبل البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ومفوضية الإتحاد الإفريقي وتستضيفه الحكومة المصرية - استجابة قارية وخطوة مهمة نحو الاستدامة في معالجة الفجوة في المعلومات التجارية، حيث سيخلق منصة قارية تربط بين المشترين والبائعين، وذلك لتعزز بشكل أساسي التجارة البينية الأفريقية والاستثمار العابر للحدود دعماً لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية (AFCFTA) وخطة الاتحاد الأفريقي الأوسع نطاقًا لتعزيز التجارة (BIAT). وسيجمع المعرض التجاري مسئولين من القارة وحول العالم لعرض سلعهم وخدماتهم واستكشاف فرص جديدة للأعمال والاستثمار في أفريقيا، بالإضافة إلى ربط المصدرين والمستوردين الأفارقة، كما سيتيح الفرصة للعارضين بتبادل الأعمال، وإبرام الصفقات التجارية بين الشركات، كما يعد المعرض منصة رئيسية لتشجيع الصناعة الإبداعية الناشئة في إفريقيا.

ستُعقد النسخة الأولى من المعرض التجاري الإفريقي في القاهرة في الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 ونحن نشجع المستوردين والمصدرين داخل القارة والمستثمرين الأجانب في مجال التجارة والمعاملات التجارية الأخرى مع مختلف الكيانات والشركات الأفريقية لحضور المعرض الأفريقي للتجارة البينية الأول من نوعه والذي سيوفر فرصة غير مسبوقة لتعزيز الوجود في القارة في الفترة الإنتقالية نحو منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مما سيشكل فرصاً هائلة للتجارة والتوسع الاقتصادي في أفريقيا.