6 يناير.. محاكمة وليد شرابي لاتهامه بالكسب غير المشروع

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 6 يناير المقبل لمحاكمة وليد شرابي رئيس المحكمة السابق، المحال للصلاحية لاتهامه بالكسب غير المشروع.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد فؤاد ابو حسن وجائر السعيد الجزار.
كان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير الشروع، قرر احالة وليد محمد رشاد شرابي رئيس محكمة سابق، ومستشار وزير المالية الأسبق إلى محكمة الجنايات لقيامه خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013، باستغلال وظيفته والمناصب التي تولاها والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألف و 827 جنيها وهي الزيادة الطارئة في ثروته، والتي لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.
كشفت تحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص، والتحقيق من خلال تحريات المقدم رامي قنديل بمباحث الأموال العامة، أن المتهم يمتلك شقة بشارع سليم الأول بالزيتون وسيارتين كيا وBMW، جرى شرائهما بمبلغ 310 ألف جنيه، بينما قامت زوجته في 18 أكتوبر 2010 ببيع شقة بشارع راتب جزيرة بدران بالساحل.
كما أكدت التحريات، أن المتهم وزوجته، لم تؤول إليهما اَي أموال موروثة أو موهوبة.
وتضمنت التحقيقات من خلال تحريات المقدم هيثم حلمي عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تقاضي خلال فترة عمله كمستشار وزير المالية من 24 إبريل 2013 حتى 31 يوليو 2013 103 ألف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا وأنه اشترى السيارة BMW من ياسر صلاح أيوب من خلال إسماعيل سليم، أمين صندوق جمعية الإخوان الإرهابية، حيث قام مالك السيارة بعمل توكيل لسليم الذي قام باستخدامه في بيع السيارة للمتهم بما يؤكد وجود علاقة قوية بينهما.
كما أكدت التحريات، مصادر الدخل المشروعة للمتهم لا تكفي لشراء السيارة، وأنه استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان في الحصول على مزايا ومنافع لا يمكن أن يحصل عليها، أي قاض ىخر ومنها ندبه لوزارة المالية والتي جرت مجاملة له لدوره وعلاقته بالجماعة الإرهابية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم تقدم للسفر خارج البلاد في 24 أغسطس 2013، عبر ميناء القاهرة الجوي متوجها لتركيا إلا أنه جرى منعه من السفر، ولَم يستدل من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على مغادرته للبلاد عبر المنافذ الشرعية.