ننشر حيثيات حكم حبس الفقي سنة وغرامة مليون و800 ألف جنيه بتهمة الكسب غير المشروع

المحكمة: الفقي سدد فارق سعر أرض شملتها التحقيقات.. وكان شريكا لزوجته في ربح باقي المبالغ بشكل مشروع

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو حيثيات حكمها بمعاقبة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق بالحبس سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 الف جنيه مع إيقاف حكم الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات وذلك فى قضية إتهامه بالحصول على كسب غير مشروع بلغت قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة تحقيق وكسب غير مشروع قدره 33 مليون جنيه وقامت المحكمة بندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وبيان ما إذا كان كسبا غير مشروع من عدمه خلال فترة توليه الوظيفة العامة المتمثلة كرئيس لقصور الثقافة أو وزيرا للشباب والرياضة والإعلام.
وتبين للجنة وللمحكمة بعد فحص كافة عناصر الذمة المالية للمتهم إنه كان قد حقق كسبا غير مشروع قدره 4 ملايين و577 ألف و200 جنيه من شقة اشتراها من شركة سان ستيفانو "شركة مساهمة" حيث تبين أنه اشتراها بسعر أقل من سعرها الحقيقى فحقق هذا الكسب.
وتابعت المحكمة في الحيثيات أن نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات وانتهت إلى قرارها بإلا وجه لإقامة الدعوى فيها بعد سداد المتهم المبلغ بموجب شيكات كما تبين أنه حقق كسبا غير مشروع أيضا من واقعة شراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة وأرض الجولف وحقق كسبا غير مشروع منها قدره مليون و800 ألف جنيه هي الفارق بين سعر الشراء والبيع والتى قام المتهم بسداد هذا المبلغ أمام المحكمة بموجب شيك.
وأضافت المحكمة في الحيثيات أنه بالنسبة لباقى المبلغ الذى قيل أنه كسب غير مشروع والذى يقارب 26 مليون جنيه؛ فقد أفاد تقرير اللجنة أنه جاء من نشاط مشروع كونه شريك مع زوجته سحر صلاح الدين فى المجموعة الثقافية وأرباح من تجارة الأراضى والعقارات وأن هذه المشاركة لها سجلات فى الضرائب ويقوم بسدادها.
وبفحص المحكمة ظروف الدعوى السابقة ومراعاة للظروف الصحية للمتهم رأت النزول بالعقوبة إلى الحبس ووقف التنفيذ خاصة بعد قيامه بسداد المبالغ المستحقة عليه محل الإتهام.