الحبس سنة وغرامة مليون و800 ألف جنيه مع ايقاف التنفيذ لأنس الفقى بقضية الكسب غير المشروع

الحيثيات: المتهم تربح بقيمة 6 مليون و377 ألف جنيه لكنه سددهم بشيكات

المحكمة: نزلنا بالعقوبة للحبس مع ايقاف التنفيذ مراعاة لظروف المتهم الصحية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بمعاقبة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق, بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وغرامة مليون و800 ألف جنيه جنيه، مع ايقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، تسقط خلالها العقوبة إذا لم يرتكب المتهم أى جريمة أخرى، وذلك فى قضية محاكمته، بتهمة التحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر وجمال السيد رجب، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها بالعقوبة موقوفة التنفيذ، وقالت فيها أن المتهم قد أحيل الى المحكمة بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قدره 33 مليون جنيه ، وتم انتداب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وبيان إذا ماكان حقق كسب غير مشروع من عدمه خلال فترة توليه الوظيفة العامة، شملت مناصب رئيس قصور الثقافة و وزيراً للشباب والرياضة، ووزيراً للإعلام.

واستبان للجنة وللمحكمة بعد فحص كافة عناصر الذمة المالية للمتهم، أنه كان قد حقق كسبا غير مشروع قدره 4 مليون و577 الف و200 جنيه من شقة اشتراها من شركة سان ستيفانو "شركة مساهمة" ، حيث تبين أنه اشتراها بسعر أقل من سعرها الحقيقى فحقق هذا الكسب، إلا أن المتهم قام بسداد المبلغ المتهم بالتحصل عليه، وتم عرض الموقف على نيابة الأموال العامة، التى باشرت التحقيق فى تلك الواقعة، وإنتهت إلى قرارها بألاوجة لاقامة الدعوى، بعد سداد المتهم المبلغ بموجب شيكات.
وقال المحكمة أنه تبين لها تحقيق المتهم كسب غير مشروع أيضا، فى واقعة شراء قطعة ارض بالقاهرة الجديدة "أرض الجولف" وحقق كسب غير مشروع قدره مليون و800 الف جنية الفارق بين سعر الشراء والبيع، وقام المتهم بسداد هذا المبلغ أمام المحكمة بموجب شيك.

وبشأن باقى ثروة المتهم، التى تقارب 26 مليون جنيه، قالت المحكمة بحيثياتها، أن لجنة الخبراء انتهت إلى تحصل المتهم على تلك الثورة من نشاط مشروع، كونه شريك مع زوجته سحر صلاح الدين فى المجموعة الثقافية وأرباح من تجارة الاراضى والعقارات وأن هذه المشاركة لها سجلات فى الضرائب ويقوم بسدادها، وانتهت المحكمة إلى أنه بعد فحص ظروف الدعوى، ومراعاه للظروف الصحية للمتهم، فقد رأت النزول بالعقوبة إلى الحبس ووقف التنفيذ خاصه بعد قيامه بسداد المبالغ المستحقة ومحاسبته ضريبا عنها.

لم يحضر الفقى جلسة النطق بالحكم، بعد أن أمرت المحكمة بإخلاء سبيله فى وقت سابق، بعد قيامه بتقديم أمر دفع موقع منه إلى هيئة المحكمة، بمبلغ مليون و800 الف جنيه تودع فى خزينة المحكمة، إثباتا لحسن نيته فى درء ما قد يثار بشأن حصوله على ثمة كسب غير مشروع بشأن قطعة الارض رقم 138 أرض الجولف، ويمثل ذلك المبلغ قيمة الفرق بين سعر تلك القطعة وقت شراء المتهم للأرض وبين السعر الذى باعها به لاحقاً، بينما طالب عبدالرؤوف المهدى محامى، الفقى ببراءته من جميع ما هو منسوب إليه من اتهامات، مؤكدا على نزاهة الذمة المالية لموكله، وأنه كان يشغل منصب وزير فى الدولة، يتم فحص ذمته المالية سنويا، وتبين من تلك الفحوصات أنه لا توجد شبهة جنائية او تكسب غير مشروع فى حقه , وتساءل الدفاع بأى حق يتم محاكمة موكله وباى جرم، ودفع المحامى بقصور جميع اجراءات التحقيقات بجميع وقائع الدعوى اذا خلت جميعها من ذكر تفاصيل الوقائع المنسوبة للمتهم فلم تصل الى اى دليل من ادلة الاتهام ولم توضح كيف تدخل المتهم مع وزير الاسكان السابق وباقى المسئولين وكيفية استغلال وظيفته ونفوذه , إضافة إلى أن جميع الشهود الإثبات لم يدينوا المتهم ولم يقدموا أى دليل ضده , كما لم تبين الأوراق الارض التى اخذها المتهم بالمخالفة للمادة 158 من الدستور , ولم تذكر ما هى حدود هذه الارض، ودفع بانتفاء اركان جريمة الكسب غير المشروع فى كل الوقائع لانعدام استغلال المتهم لنفوذه.

فى حين وصف طارق عبد العزيز محامى أنس، موكله بأنه متهم سياسى وليس متهم جنائى، تم اتجازه وتهامه فى 3 قضايا أثارت ضجة كبيرة، منها قضية بث مبارايات كرة القدم بالمجان على قنوات التليفزيون المصرى، وكانت أول القضايا التى يحكم فيها بالبراءة لأى وزير سابق، إلا أن القضاة لم يخافوا لومة لائم فى كلمة الحق، مضيفا أنه تمت تبرأته فى القضية الثانية، ولم يبقى متهماً إلى فى دعوى الكسب غير المشروع هذه، وقال أنها الحجة الأخيرة لحبس موكله، موضحا أنه تم سؤاله فى بداية التحقيق وطلب أسبوع أجلاً للرد على الاتهامات، وقدم شهادة من مصلحة الضرائب توصح إجمالى قيمة الأموال التى فى ذمته المالية، وذهب المحامى لتقديم تلك الشهادة إلى جهاز الكسب غير المشروع خلال 4 أيام من بدء التحقيق، ففوجىء بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات دون انتظار رد المتهم على ما هو منسوب إليه بالأدلة والمستندات.
واستشهد المحامى بإقرارات الذمة المالية للفقى، التى تثبت ثرائه وامتلاكه أراضى وفيلات وسيارات ملاكى بماركات عالمية، قبل توليه منصب وزير الإعلام، ونفى تماما قيام موكله باستغلال منصبه للتحصل على كسب غير مشروع بخلاف الوارد بأمر الإحالة، مؤكدا على بطلان الاتهام، لأن الكسب غير المشروع هو الثروات الزائدة التى تطرأ على المتهم بعد توليه منصب الخدمة العامة، دون أن يستطيع أن يبرر مصدرها، وأضاف الدفاع إن إقرارات الذمة المالية تثبت قلة ثروة الفقى بعد توليه الوزارة وليس العكس.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى، وكشف قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.

وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.

وأشارت التحقيقات إلى أن الفقى حقق كسبا غير مشروع يتمثل فى أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التى طرأت على ثروته ولم يثبتها فى إقرارات الذمة المالية التى حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التى امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته فى بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر فى التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.

وأكدت التحقيقات، أنه "قام بشراء الوحدة السكنية فى البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%.

وأضافت التحقيقات، أن "المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى والتى تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئا من أمواله".

وذكرت التحقيقات أن المتهم باع تلك الأرض محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها، كما أجرى المتهم عملا إنشائيا بالفيلا المملوكة له بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة فى ذلك الوقت، واستغل نفوذ وظيفته فحقق كسبا غير مشروع عن ذلك بمقدار 65 ألف جنيه.