قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل نظر قضية محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق المتهم بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، لجلسة الثلاثاء المقبل، لسماع أقوال لجنة الخبراء التي أعدت تقرير القضية. بدأت الجلسة، عند الواحدة ظهر السبت، وحضر أنس الفقي على كرسي متحرك من المستشفى بسيارة إسعاف، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور عبد الرؤف المهدي دفاع وزير الإعلام الأسبق، والذي دفع ببراءة موكله، وقدم مجموعة من الدفوع القانونية، وهي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، لأنه سبق ونظرتها نيابة الأموال العامة، وأصدرت قرارها بألا وجه لنظر الدعوى، وبناء على ذلك لا يجوز إقامة الدعوى مرة أخرى، وكان يجب حفظ هذه القضية طبقًا لقرار محكمة النقض. واستكمل «المهدي» مرافعته، قائلا: «أنس الفقي طبقًا لأمر الإحالة متهم بحصوله لنفسه وليس لغيره على كسب غير مشروع وقدره 33 مليون جنيه، بسبب استغلاله ظروف وظيفته وعجزه عن إثبات مصدره المشروع لما طرأ من زيادة غير مبرره، ثم عاد أمر الإحالة ليفسر بأنه حصل على ذلك من خلال عدة صور باستغلال شراء الوحدة السكنية بمشروع سان ستيفانو بثمن بخس ورد الوحدة التي اشتراها ورد القيمة، وأنه استغل وظيفته للتدخل بوزير الإسكان الأسبق للحصول على وحدة سكنية، بالمخالفة للقانون، الذي يحذر على الوزير شراء شيء من موارد الدولة، بالإضافة إلى شرائه فيلاته بمارينا». والتمس دفاع «الفقي» من المحكمة عدم قبول الدعوى برمتها لرفعها بغير ذي صفة، بالإضافة إلى بطلان التحقيقات لعدم اختصاص هيئة الفحص بالكسب غير المشروع لتحقيقها وبطلان ما ترتب عليه من آثار وبطلان أمر الإحالة. دفاع وزير الإعلام الأسبق، أضاف أن «موكله عند تركه الوزارة، طلب جهاز الفحص بالكسب غير المشروع ملفه، في حين أن المشرع نص في المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون جهاز الكسب غير المشروع، على تقديم الوزير إقرار ذمة الخدمة إلى جهة عمله، وتخضع هذه الإقرارات للفحص والتحقيق، على أن يقدم تقرير الذمة المالية خلال شهر، وبناء على ذلك فإن فحص إقرارات الذمة المالية يقوم بفحصها المختص، وبذلك لا يكون هناك تأثير على نهاية الخدمة، وإذا تبين أن الفحص توجد به شبهات تحال الأوراق إلى مجلس الشعب، وبناء على القانون، فإذا قدم اقتراح باتهام وزير، وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام مجلس الشعب ولجنة التحقيق بعد تقديم اقتراح لمحاكمته». كانت «جنايات القاهرة» كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، بإعادة فحص وتقييم ثروات الفقي، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم في تقارير جهاز الكسب غير المشروع، ولفت إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التي فحصت موضوع الاتهامات في البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم. يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، أحال «الفقي» للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزاري. وكان قرار الاتهام الذي أعده المستشار علي غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أوضح أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام. وذكر أمر الإحالة أن أنس الفقي، خلال فترة توليه المناصب السابقة، وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، وحصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته. وأشارت التحقيقات إلى أن الفقي حقق كسبًا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونًا و263 ألفًا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدي سويس بسويسرا، ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده في هذا البنك بلغ مليوني و100 ألف دولار. ولفتت التحقيقات إلى أن «الفقي» قام بشراء وحدة سكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق ال14، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها مما كان ينبغي معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%. وأضافت التحقيقات أن «المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحي امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة)، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التي تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضي التابعة لها، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالي والتي تحظر على الوزير أن يشتري شيئًا من أموال الدولة أو أن يبيع شيئا من أمواله». وذكرت التحقيقات أن «الفقي باع تلك الأرض محققًا من وراء ذلك كسبا غير مشروع قدره مليونان و570 ألفًا و880 جنيهًا، كما أجرى المتهم عملا إنشائيًا بالفيلا المملوكة له بمنطقة مارينا بالساحل الشمالي بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة في ذلك الوقت، واستغل نفوذ وظيفته فحقق كسبًا غير مشروع عن ذلك بمقدار 65 ألف جنيه».
