إخلاء سبيل أنس الفقي..و20 فبراير الحكم في اتهامه بالكسب غير المشروع

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو ، جلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بتحقيق كسب غير مشروع .. مع إخلاء سبيله على ذمة القضية ، بضمان محل إقامته .
وقدم دفاع الفقي إلى المحكمة شيكا مصرفيا بقيمة مليون و 800 ألف جنيه ، يمثل قيمة فرق السعر لقطعة أرض شملها قرار الاتهام في القضية .. حيث وصف الدفاع تلك الخطوة بأنها "بادرة لإثبات حسن نية المتهم" .. وقرر الفقي أمام المحكمة موافقته على أمر الدفع والشيك .
وطالب محامو أنس الفقي ببراءته من كافة الاتهامات المسندة إليه ، مؤكدين سلامة الذمة المالية لوكلهم ، وأن إقرارات ذمته المالية كان يتم فحصها بصورة دورية كل عام ، إبان تقلده المنصب الوزاري ، وأن عملية الفحص الدورية كانت تنتهي إلى عدم وجود شبهة جنائية أو كسب غير مشروع .
ودفعت هيئة الدفاع بقصور التحقيقات في الدعوى ، وانحسار أدلة الدعوى عن القضية ، وانتفاء أركان الجريمة "الكسب غير المشروع" في كافة الوقائع محل التداعي .
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة ، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري .
وكان قرار الاتهام ، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه ، تبلغ قيمته 33 مليونا و 400 ألف جنيه ، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011 ، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ثم وزيرا للشباب والرياضة ، ثم وزيرا للإعلام .
وذكر أمر الإحالة ، أن أنس الفقى في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة ، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام ، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه ، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي ، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته .
وأشارت التحقيقات إلى أن الفقي حقق كسبا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات ، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها ، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته ، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية ، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ مليونين و100 ألف دولار .
وأكدت التحقيقات أنه "قام بشراء الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر ، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة ، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%".
وأضافت التحقيقات أن "المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها ، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك ، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى والتى تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئا من أمواله" .
وذكرت التحقيقات أن المتهم باع تلك الأرض محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع قدره مليونان و570 ألفا و880 جنيها ، كما أجرى المتهم عملا إنشائيا بالفيللا المملوكة له بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة فى ذلك الوقت ، واستغل نفوذ وظيفته فحقق كسبا غير مشروع عن ذلك بمقدار 65 ألف جنيه .