الحكومة تنفذ أكبر حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.. الاثنين المقبل

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والمحافظات والوزارات المعنية حملة مكبّرة، الاثنين المقبل، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، التى ستضم المحرر لها محاضر من قبل، أو تعدّيات فى مهدها، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدى لها، حفاظاً على الرّقعة الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، وتنفيذ إزالة فورية للمخالفين.
«الزراعة»: مصر خسرت 84 ألف فدان ب1.9 مليون حالة مخالفة منذ أحداث 25 يناير.. وعلى الدولة تبنى مشروع قومى لتطوير القرى وتنميتها
وقال سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إن «الحملة ستنطلق بجميع المحافظات، للحد من تلك الآفة التى تُهدّد الاقتصاد الزراعى، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف»، موضحاً أنه سيتم تشكيل لجان للتأكد من دقة بيانات التعديات، وغرف عمليات مركزية تتبعها أخرى فرعية بجميع مديريات الزراعة، للإزالة الفورية، نظراً لخطورتها على الأمن الغذائى، وإحالة مخالفات البناء إلى النيابة، والتنسيق مع المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة، وتخصيص خط ساخن «37499385» للإبلاغ عن اسم المتعدى والحوض والناحية.
وكشف تقرير صادر عن الوزارة، أن «إجمالى التعديات بلغ مليوناً و901 ألف و791 حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 84 ألفاً و939 فداناً و9 قراريط، منذ 25 يناير 2011، وحتى 18 نوفمبر 2018، موضحاً أنه ما تمت إزالته 508 آلاف حالة على 38 ألفاً و338 فداناً، وما لم تتم إزالته مليون و393 ألفاً و260 حالة على مساحة 56 ألفاً و601 فدان و7 قراريط.
وصنّف التقرير، حالات التعديات بمساحاتها على 3 مراحل، الأولى: تعديات بسيطة بلغت 402 ألف و944 حالة، بمساحة 19 ألفاً و120 فداناً، وهى عبارة عن تشوين مواد البناء وحفر أساسات، وبناء الأسوار على سطح الأرض، والثانية: حالات تعدّيات متوسطة بمساحات بلغت 441 ألفاً و878 حالة على مساحة 16 ألفاً و899 فداناً، وهى تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة: تعديات جسمية بلغت 548 ألفاً و438 حالة على مساحة 20 ألفاً و580 فداناً، وهى تعديات متوسطة تم تطويرها، وأصبحت مبانى مكتملة بها طوابق، ليصبح إجمالى حالات التعديات مليوناً و393 ألفاً و260 حالة على مساحة 56 ألفاً و601 فدان من الأراضى الخصبة.
وكشف عن رؤية وزارة الزراعة للحد من التعديات على الأراضى، بتحديد عدد من البدائل المقترحة لتخفيف الزحف على الأراضى الزراعية، بأن يفوض القانون وزير الزراعة فى استصدار قرار بإزالة المخالفة بالطريق الإدارى، حتى يمكن إزالتها فى المهد دون الانتظار لصدور حكم فى الدعوى، مطالبة بالتوعية المستمرة، بإطلاق حملة بوسائل الإعلام المختلفة والأوقاف والمؤسسات الدينية والعلمية، لتوضيح خطورة التعدّى على الأراضى الزراعية. وطالب التقرير، الدولة بتبنى مشروع قومى لتطوير القرية المصرية وتنميتها، وذلك بتخفيف الإجراءات والاشتراطات البنائية لأعمال الإحلال والتجديد للمبانى القديمة فى القرى والعزب والنجوع والسماح بالتوسّع الرأسى، مع منحهم قروض إسكان تعاونى من بنك الإسكان والتعمير، على أن تكون طويلة الأجل بفوائد بسيطة مع التيسير فى شروط منحها، للحد من الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.
وأشار إلى ضرورة تخطيط قرى جديدة ل«الوادى والدلتا»، التى لها ظهير صحراوى، شريطة أن تكون ملاصقة للزمام الزراعى للقرية الأم على أن يمدها بالمرافق، لافتاً إلى أن المشروع القومى لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان يعتبر مشروعاً تنموياً متكاملاً يشمل مجتمعات عمرانية وحرفية وصناعية وغيرها، ويسهم فى وضع الحل الأمثل لوقف زحف السكان.
وعرض التقرير عدداً من حقائق توضّح خطورة التعدّى على الأراضى الزراعية، منها تراجع نصيب الفرد من الأراضى إلى 2 قيراط بعدما كان 13 قيراطاً عام 1897، رغم انخفاض المساحة ل4.9 مليون فدان، وارتفاعها عام 2018 إلى 9 ملايين و260 ألف فدان، وذلك بسبب الزيادة السكانية.
وعن الاحتياجات الفعلية من الأراضى الزراعية، تشير الدراسات -وفقا للتقرير- إلى أن احتياجات الفرد من الأراضى الزراعية لتغطية جميع احتياجاته الغذائية 920 متراً مربعاً، أى 5.25 قيراط تقريباً، وطبقاً لتعداد السكان الحالى 2018، فإننا نحتاج إلى 22 مليون فدان، وتقدر الاحتياجات عام 2050 ب23.5 مليون فدان. وعن نصيب الفرد من المياه، تابع التقرير أن حصة مصر من المياه كانت عام 1959 تساوى 55.5 مليار متر مكعب، وتعداد السكان كان وقتها 20 مليون نسمة، أى أن نصيب الفرد من المياه كان 2700 متر مكعب، وبلغ عام 2018 نحو 523 متراً مكعباً، مؤكداً أن الدراسات تشير إلى أن احتياجات الفرد من المياه تزيد على 1300 متر مكعب، أى أن احتياجات السكان من المياه حالياً تزيد على 140 مليار متر مكعب، وفى عام 2050 نحتاج إلى 227 مليار متر مكعب.