ينفّذ جهاز حماية الأراضي الزراعية، الموجة الأولى من إزالة التعديات الواقعة على الزراعات الخضراء بكافة المحافظات، بدءًا من الاثنين المقبل، حيث ستطول حملة الإزالات الموسعة ما يقرب من 19 ألف فدان. وذكر تقرير صادر من حماية الأراضي، اليوم الأربعاء، أن المحافظات الأكبر حجمًا في التعديات، والتي ستبدأ الموجة الأولى بهم، شملت 4 آلاف فدان بمحافظة كفر الشيخ، و1604 أفدنة بمحافظة البحيرة، و948 فدانا بمحافظة المنوفية، و4044 فدانا بالغربية، و1981 فدانا بالدقهلية، و1232 فدانا بأسيوط، و1598 فدانا في سوهاج. وأكد تقرير حماية الأراضي أن نصيب الفرد من الرقعة الزراعية تقلص إلى أقل من قيراطين، وذلك بعد الزحف الشديد على التعديات وتبوير الأراضي لتحويلها لأغراض أخرى، ما يُهدد الأمن الغذائي بسبب زيادة الفجوة الإستهلاكية من المنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعي والحيواني والداجني. وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 18 نوفمبر الحالي بلغت مليونا و902 ألف حالة تعد على مساحة 84 ألفا و939 فدانا، موضحا أنه تم إزالة التعديات من على 508 آلاف حالة بإجمالي مساحة بلغت 28 ألف فدان، بينما فشلت في إزالة التعديات على مساحة 56 ألفا و601 فدان لعدد مليون و393 ألف حالة تعد رغم صدر محاضر رسمية لها وفقا للقانون 119 لسنة 2008. وأوضح أنه تم تصنيف التعديات على الأراضي الزراعية 3 أنواع من التصنيفات، وهي حالات للتعديات البسيطة على مساحة 19 ألفا و120 فدانا، ثم حالات التعديات المتوسطة على مساحة 16 ألفا و899 فدانا، وحالات للتعدي الجسيمة على مساحة 20 ألفا و580 فدانا، وذلك من إجمالي مساحة بلغت 56 ألفا و601 فدان من الأراضي التي لم يتم إزالة التعديات عليها. ونوه التقرير بأن مساحة الأراضي الزراعية في مصر عام 1897 كانت 4.9 مليون فدان، بينما كان تعداد السكان 9.7 مليون نسمة، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعة في ذلك الوقت كان 12 قيراطا تقريبا، ورغم ارتفاع مساحات الأراضي الزراعية حاليا إلى 9 ملايين و260 ألف فدان، إلا أن نصيب المواطن من الأراضي الزراعية انخفض إلى 2 قيراط بسبب ارتفاع عدد السكان إلى 100 مليون نسمة حاليا. ولفت إلى أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية في الوقت الراهن، وفقا للدراسات لتغطية كافة الاحتياجات الغذائية تصل إلى 920 متر مربع من الأراضي، بما يعادل 5.25 قيراط، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعني أن مصر تحتاج إلى زراعة أكثر من 22.75 مليون فدان ترتفع في عام 2050 إلى 33.5 مليون فدان. وأكد التقرير انخفاض نصيب الفرد من المياه من 2700 متر مكعب عام 1959 إلى 533 مترا مكعبا العام الحالي، بينما الاحتياجات الفعلية للأفراد وفقا للمعدلات العالمية تصل إلى 1300 متر مكعب للفرد، أي أن مصر تحتاج لتلبية إحتياجاتها المائية إلى 140 مليار متر مكعب من المياه ترتفع إلى 227 مليار متر مكعب من المياه عام 2050.
