بمشاركة الجيش والشرطة.. الحكومة تبدأ إزالة تعديات الأراضي الزراعية ب 21 محافظة الاثنين

تبدأ قوات إنفاذ القانون بمشاركة القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والأجهزة المعنية بمخالفات التعديات على الأراضي الزراعية، الاثنين المقبل، تنفيذ الموجة الأولى من الازالات للتعديات البسيطة على الأراضي الزراعية بمساحة 19 ألف فدان في 21 محافظة، منها إزالة 4 الاف فدان بمحافظة كفر الشيخ و1604 فدان بمحافظة البحيرة، و948 فدانا بمحافظة المنوفية، و4044 فدانا بالغربية، و1981 فدانا بالدقهلية، و1232 فدانا بأسيوط، و1598 فدانا في سوهاج.
وطالبت وزارة الزراعة وسائل الاعلام بالتركيز على خطورة التعديات على الاراضي الزراعية ومدي تاثير ذلك على زيادة الفجوة الغذائية والامن الغذائي المصري، في ظل تناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية لأقل من 2 قيراط بسبب التعديات والزيادة السكانية وتعرض الامن الغذائي للتهديد بسبب زيادة الفجوة الإستهلاكية من المنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعي والحيواني والداجني.
وأكد تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي ان إجمالي التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتي 18 نوفمبر الحالي بلغت مليونا و902 الف حالة تعد على مساحة 84 الفا و939 فدانا، موضحا إنه تم إزالة التعديات من على 508 ألف حالة بإجمالي مساحة بلغت 28 ألف فدان، بينما فشلت في إزالة التعديات على مساحة 56 الفا و601 فدانا لعدد مليون و393 ألف حالة تعدي رغم صدر محاضر رسمية لها وفقا للقانون 119 لسنة 2008.
وأوضح البيان أنه تم تصنيف التعديات على الأراضي الزراعية 3 أنواع من التصنيفات، وهي حالات للتعديات البسيطة على مساحة 19 الفا و120 فدانا، ثم حالات التعديات المتوسطة على مساحة 16 الفا و899 فدانا، وحالات للتعدي الجسيمة على مساحة 20 الفا و580 فدانا، وذلك من إجمالي مساحة بلغت 56 الفا و601 فدانا من الأراضي التي لم يتم إزالة التعديات عليها.
وأعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ان الحفاظ على الأراضي الزراعية هي ضرورة «ملحة»، وأن مساحة الأراضي الزراعية في مصر عام 1897 كانت 4.9 مليون فدان بينما كان تعداد السكان 9.7 مليون نسمة، مشيرة إلى أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعة في ذلك الوقت كان 12 قيراط تقريبا، ورغم ارتفاع مساحات الأراضي الزراعية حاليا إلى 9 ملايين و260 ألف فدان إلا ان نصيب المواطن من الأراضي الزراعية إنخفض إلى 2 قيراط بسبب ارتفاع عدد السكان إلى 100 مليون نسمة حاليا.
وأوضحت الوزارة، في تقرير رسمي لها، أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية في الوقت الراهن، وفقا للدراسات لتغطية كافة الاحتياجات الغذائية تصل إلى 920 متر مربع من الأراضي، بما يعادل 5.25 قيراط، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعني أن مصر تحتاج إلى زراعة أكثر من 22.75 مليون فدان ترتفع في عام 2050 إلى 33.5 مليون فدان.
وأشار التقرير إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه من 2700 متر مكعب عام 1959 إلى 533 متر مكعب، بينما الإحتياجات الفعلية للأفراد وفقا للمعدلات العالمية تصل إلى 1300 متر مكعب للفرد، أي أن مصر تحتاج لتلبية إحتياجاتها المائية إلى 140 مليار متر مكعب من المياه ترتفع إلى 227 مليار متر مكعب من المياه عام 2050.
ولفتت وزارة الزراعة إلى أن البدائل المقترحة لتخفيف الزحف على الأراضي الزراعية من خلال تطبيق 5 محاور رئيسية تشمل ان يمنتح القانون وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة إستصدار قرار بإزالة المخالفة بالطريق الإداري منذ إرتكابها حتي إزالة المخالفة في المهد دون الإنتظار لصدور حكم في الدعوي، بالإضافة إلى الوتعية المستمرة للمواطنين لتغيير المفهوم والمعتقدات للمواطنين في الريف من خلال إطلاق حملة إعلامية بوسائل الاعلام المختلفة والاوقاف والمؤسسات الدينية والعلمية لتوضيح خطورة التعدي على الأراضي الزراعية والاثر السلبي لها من تناقص الرقعة الزراعية وتاثيرها على الامن الغذائي ووالامن القومي.
وتشمل المقترحات الإستفادة من المشروع القومي لإستصلحا وزراعة 1.5 مليون فدان، بإعتبار أنه ليس مشروعا زراعيا فحسب بل هو مشروعا تنمويا متكاملا يشمل مجتمعات عمرانية وحرفية وصناعية وغيرها وسوف يسهم بقدر كبير في وضع الحل الأمثل للزحف السكاني على الأرض الزراعية وإضافة مساحات جديدة للزراعة وخلق مجتمعات عمرانية حديثة ومتطورة.
ووفقا للبدائل المقترحة بأن تتبني الدولة ممثلة في مشروع قومي لتطوير القرية المصرية وتنميتها وذلك من خلال تخفيف الإجراءات والاشتراطات البنائية لأعمال الاحلال والتجديد للمباني القديمة في القري والعزب والنجوع والسماح بالتوسع الرأسي من منحهم قروض إسكان تعاوني من خلال بنك الإسكان والتعمير على ان تكون هذه القروض طويلة الاجل وبفوائد بسيطة مع التيسير في شروط منح تلك القروض للحد من الزحف العمراني بالتعدي على الأراضي الزراعية التي تعد من أخصب وأجود الأراضي الزراعية.
ولفتت المقترحات إلى أهمية تخطيط قري جديدة لجميع قري وادي النيل والدلتا بالمحافظات التي لها ظهير صحراوي شريطة أن يكون ملاصقا للزمام الزراعي للقرية الام على أن يتم مدها بالمرافق وتقسيمها لقطع يتم بيعها ويكون الموقع بالثمن شاملا ثمن الأرض والمرافق على أقساط مثل ما يحدث مع مشروع إبني بيتك بهدف الحد من التعدي على الأراضي الزراعية.