البنا: لائحة قانون تقنين حالات وضع اليد أمام مجلس الوزراء

إحالة قانون الموارد المائية إلى مجلس الدولة وعقوبات رادعة للمخالفين

كشف وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا عن مشروع قانون أعدته وزارة الزراعة تتم مراجعته فى وزارة العدل للتعامل مع التعديات على الأراضى الزراعية .
وأشار وزير الزراعة فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء إلى ان اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيناقش الصورة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تقنين حالات وضع اليد على الأراضي. وأشار إلى أن تلك اللائحة تتضمن تفويض المحافظين بتقنين أوضاع حالات اليد على مستوى المحافظات.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى انه تم أمس عرض قضية التعديات على الأراضى الزراعية خلال فترة عيد الاضحي، مشيرا إلى أنه تمت ازالة 60% من حجم التعديات.
واوضح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء انه بعد الحصر للتعديات خلال العيد خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 4 سبتمبر يوجد 982 حالة تعدت بمساحة 51 فدانا و7 قراريط و14 سهما، مضيفا انه تمت ازالة 262 حالة بمساحة 23 فدانا و8 قراريط و10 اسهم، إضافة الى التعديات السابقة التى تمت ازالتها باجمالى 174 حالة بمساحة 8 فدادين و5 قراريط و18 سهما.
وأضاف وزير الزراعة ان رئيس الوزراء وجه جميع المحافظين بمديريات الزراعة بالازالة الفورية لاى تعديات تمت خلال العيد على الأراضى الزراعية والتصدى لها.
وقال وزير الزراعة ان رئيس الوزراء وجه بتفويض المحافظين من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة والهيئات التابعة لها وفقا للقانون رقم 144 لعام 2014 بتشكيل لجنة برئاسة المحافظ للانتهاء ومراجعة وفحص ومعاينة مقدمى طلبات التقنين.
كما وافق المجلس على مشروع قانون الموارد المائية والري، وإحالة إلى مجلس الدولة لمراجعته وهو القانون الذى يهدف إلي مواجهة التحديات المستقبلية والزيادة السكانية والاحتياجات المائية المتزايدة وكذلك تغليظ العقوبة على زراعة المحاصيل الشرهة الاستخدام للمياه فى غير اماكنها المحددة لها.
وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المالية والرى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن القانون مهم جدا لمواجهة تحديات زيادة السكان، خاصة أنه من المتوقع أن يزداد عدد السكان فى عام 2050 ليتخطى 150 مليون نسمة، إضافة إلى محدودية نصيب الفرد من المياه التى تصل إلى 600 متر مكعب، ومن المنتظر أن يقل هذا النصيب بعد زيادة عدد السكان، مضيفا ان من المشاكل التى تواجه الوزارة أيضا ضعف الاعتمادات المالية، ومحدودية الموارد المائية، والتعديات المائية ومشاكل التلوث، والتغييرات المناخية وتأثيرها على الفيضانات والسيول.
أضاف الوزير أن الاستراتيجية الجديدة هى استراتيجية الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم، مشيرا إلى أن القانون جزء من تنفيذ هذه الاستراتيجية.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الهجرة بالاعداد لسياسة وطنية لحوكمة الهجرة . وأعلنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء انه ستتم مجموعة عمل تسمى اصدقاء مصر داخل البرلمان الاسترالى كثمرة لأعمال مؤتمرات مصر تستطيع . واشارت الى ان تلك،المجموعة سيتم الإعلان عنها الثلاثاء المقبل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاسترالي.