الحكومة توافق على قانون الموارد المائية والري.. وتحيله لمجلس الدولة للمراجعة

• «عبدالعاطى»: خطة قومية للموارد المائية حتى 2037 باستثمارات 900 مليار جنيه.. وتفعيل دور المجلس الأعلى لحماية النيل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة شريف إسماعيل، الأربعاء، على مشروع قانون الموارد المائية والرى، على أن يحال إلى مجلس الدولة لمراجعته، لمواجهة التحديات المستقبلية والزيادة السكانية والاحتياجات المائية المتزايدة.
وقال وزير الري، محمد عبدالعاطى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن القانون يشكل أهمية كبيرة لمواجهة تحديات زيادة السكان، خاصة أنه من المتوقع ازدياد عدد السكان فى عام 2050 ليتخطى 150 مليون نسمة، فضلا عن محدودية نصيب الفرد من المياه التى تصل إلى 600 متر مكعب، ومن المنتظر أن يقل هذا النصيب بعد زيادة عدد السكان، مضيفا أن الوزارة تواجه أيضا ضعف الاعتمادات المالية، ومحدودية الموارد المائية، والتعديات المائية ومشكلات التلوث، والتغييرات المناخية، وتأثيرها على الفيضانات والسيول.
وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم، مشيرا إلى أن القانون جزء من تنفيذ هذه الاستراتيجية، لافتا إلى وجود خطة قومية للوزارة لعام 2037 بمشاركة 9 وزارات أخرى، تقدر استثماراتها ب900 مليار جنيه، لتوفير الأمن المائى، والاحتياجات الكافية للمواطنين، إلا أنها لم تعرض على مجلس الوزراء حتى الآن.
وأكد الوزير، أن القانون يغطى أيضا مجالات لم تتم تغطيتها من قبل، مثل التعامل مع السيول، ودورة مستخدمى المياه، والمياه الجوفية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء ناقش فى اجتماع أمس تفعيل المجلس الأعلى لحماية مياه النيل برئاسة رئيس الحكومة، كاشفا عن أن المجلس أنشئ فى 2009، إلا أنه لم يتم تفعيله قبل صدور القرار الأخير.
وأشار إلى أنه تجرى إزالة المخلفات المتبقية على النيل، وعددها 155 ألفا من إجمالى 470 ألف مخالفة خاصة بالمجارى المائية، إلا أن هناك بعض المخلفات من الصعب إزالتها، وهى لا تؤثر على مجرى النهر، مؤكدا أنه سيتم تطبيق نظم حوافز تتمثل فى تيسيرات ضريبية للمزراعين الذين يستخدمون نظم الرى الحديثة للحفاظ على المياه.
وفى سياق آخر، قال وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، إن مجلس الوزراء ناقش قضية التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات فى الوزارة لمتابعة التعديات خلال عيد الأضحى، حيث تم التعدى على نحو 51 فدانا فى 982 حالة، وتمت الإزالة الفورية ل262 حالة، بإجمالى 23 فدانا، لافتا إلى أنه تمت إزالة التعديات على 8 فدادين أخرى، وهى تعديات سابقة، مشددا على أنه تمت إزالة 60% من التعديات على الأراضى الزراعية.
فى سياق آخر، وافق مجلس الوزراء، على مقترح وزارة الهجرة بالإعداد لسياسة وطنية لحوكمة الهجرة، وأعلنت الوزيرة منى مكرم، فى مؤتمر صحفى، أنه سيتم إنشاء مجموعة عمل تسمى «أصدقاء مصر داخل البرلمان الأسترالى» الثلاثاء المقبل، من خلال لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان الأسترالى، كثمرة لأعمال مؤتمرات «مصر تستطيع».