الحكومة توافق على قانون الري:تغليظ عقوبة إساءة الاستخدام وحوافز ل«الوسائل الحديثة»

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، الأربعاء، على قانون الموارد المائية والري.
وقال «عبدالعاطي»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إنه «في 2050 سنتخطى 150 مليون نسمة، وبالتالي نحن في حاجة إلى المياه في ظل تحديات أخرى منها التعديات على النيل ومنافع الري بنحو 470 ألف مخالفة أزيل منها 230 ألفا ويتبقى 150 ألف مخالفة».
وذكر أن «طول نهر النيل بلغ 1550 ألف متر، والشواطئ المصرية 305 آلاف كيلو، و48 ألف منشأ على النيل وهي منشآت تديرها الوزارة، ومنافذ محطات منها 1200 محطة، وهناك بحيرات صناعية لتخزين مياه السيول بنحو 116 بحيرة»، مشيرا إلى أن «مصر دخلت في الندرة المائية ونصيب الفرد 600 متر مكعب في السنة، وسيقل عن ذلك عند دخولنا مرحلة الفقر المائي».
ولفت الوزير إلى أنه سيتم وضع حوافز لتحويل الري من التقليدي إلى الوسائل الحديثة، مشيرًا إلى أن «قانون الموارد المائية هو من ضمن آليات خطة باستثمارات 900 مليار جنيه، وتشارك فيها 9 وزارات، وتستمر حتى 2037 حددنا خلالها ما هي المشروعات التي ستتم إقامتها للحفاظ على المياه، وآليات التعامل مع السيول».
وأوضح أن القانون يجرم ويغلظ العقوبة على من يسيء استخدام المياه، وتمت الموافقة على تفعيل المجلس الأعلى لحماية مياه النيل، برئاسة رئيس الوزراء، مضيفًا أن الوزارة تجهز للائحة التنفيذية، ورئيس الوزراء الذي سيصدرها، مشيرًا إلى أن هناك مخالفات صعب إزالتها ولكنها لا تضر بالمجرى النيلي وسيتم التعامل معها.
وتابع «عبدالعاطي»: «لن يكون هناك إلا تجريم من يزرع الأرز أو محاصيل أخرى شرهة الاستخدام للمياه، في مناطق تشهد ندرة المياه».