أهمها "تفعيل المجلس الأعلى لحماية النيل".. 7 قرارات حكومية جديدة

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مناقشة عدد من مشروعات القوانين، كمشروع قانون الموارد المائية والرى وقانون المرور، فضلًا عن تفعيل المجلس الأعلى لحماية النيل، ناهيك عن وضع سياسة لحوكمة الهجرة.

الموافقة على قانون الموارد المائية والرى
في البداية، قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إن الحكومة وافقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على قانون الموارد المائية والرى.
أهمية القانون
وأضاف وزير الري، أن القانون يواجه التحديات المستقبلية فيما يتعلق بالزيادة السكانية المتوقعة، إضافة إلى التوسعات والمشروعات.
51 فدانا حجم التعديات على الأراضي الزراعية
وحول حملة التعديات على الأراضي الزراعية، أكد وزير الزراعة، أنه تم التعدى على 51 فدانًا خلال فترة العيد، وتمت الإزالة ل262 حالة خلال فترة العيد ب32 فدانًا، مضيفًا أنه تمت الإزالة السابقة ل8 فدادين ب147 حالة.
استراتيجية الري 2037
وكشف وزير الموارد المائية والري، أن هناك خطة شاركت فيها 9 وزارات ستعرض على مجلس الوزراء قريبًا تتضمن استراتيجية ورؤية الوزارة حتى عام 2037، موضحًا أن الاستراتيجية تتضمن مشروعات بما قيمته 900 مليار جنيه بالمشاركة مع الوزارات التسع.
تفعيل المجلس الأعلى لحماية النيل
كما وافقت الحكومة على تفعيل المجلس الأعلي لحماية النيل برئاسة رئيس الوزراء، حيث يقول وزير الري إن المجلس تم إنشاؤه منذ عام 2009، لكن لم يتم تفعيله حتى صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تفعيله.
الملف المائي
وأشار عبد العاطي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما كبيرًا من الحكومة فيما يتعلق بالملف المائي في ظل الندرة المائية.
وضع سياسة لحوكمة الهجرة
وعلى صعيد آخر، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مجلس الوزراء وافق على وضع سياسة لحوكمة الهجرة إلى الخارج.