مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري

قال وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون الموارد المائية والري، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته وهو القانون الذي يعد من الأهمية لمواجهة التحديات المستقبلية والزيادة السكانية والاحتياجات المائية المتزايدة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الرى والموارد المائية اليوم.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المالية والري في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، ان قانون الموارد المائية والري مهم جدا لمواجهة تحديات زيادة السكان، وخاصة أنه من المتوقع أن يزداد عدد السكان في عام 2050 ليتخطى 150 مليون نسمة، إضافة إلى محدودية نصيب الفرد من المياه التي تصل إلى 600 متر مكعب، ومن المنتظر أن يقل هذا النصيب بعد زيادة عدد السكان.
وأضاف أن من المشاكل التي تواجه الوزارة أيضا ضعف الاعتمادات المالية، ومحدودية الموارد المائية، والتعديات المائية ومشاكل التلوث، والتغييرات المناخية وتأثيرها على الفيضانات والسيول، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة هي استراتيجية الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم، مشيرا إلى أن القانون جزء من تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأكد الوزير وجود خطة قومية للوزارة لعام 2037 بمشاركة 9 وزارات قدرت استثماراتها ب900 مليار جنيه، حتى يكون لدينا أمن مائي وتوفير كافة الاحتياجات المائية للمواطنين، ولم تعرض بعد على مجلس الوزراء.
وقال إن القانون يغطي أيضا مجالات لم يتم تغطيتها من قبل مثل التعامل مع السيول ودورة مستخدمي المياه وأيضا المياه الجوفية.
كما ناقش المجلس أيضا في اجتماعه اليوم تفعيل المجلس الأعلى لحماية مياه النيل برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المجلس تم إنشاؤه عام 2009 ولكن لم يتم تفعيله حتى صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تفعليه.
وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموراد المائية والري، أنه جارى إزالة المخلفات المتبقية وعددها 155 ألف مخالفة خاصة بالمجارى المائية، لافتا إلى أن هناك بعض المخلفات صعب إزالتها وهى لا توثر على مجرى نهر النيل.
وأكد أنه سيتم تطبيق نظم حوافز للمزراعين الذين يستخدمون نظم الري الحديثة للحفاظ على المياه، لافتا إلى أن هذه الحوافز سوف تتمثل فى تيسيرات ضربيية.