قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن قانون الموارد المائية والري "ضرورة" لمواجهة تحديات زيادة السكان، وخاصة أنه من المتوقع أن يزداد عدد السكان في عام 2050 ليتخطى 150 مليون نسمة، إضافة إلى محدودية نصيب الفرد من المياه التي تصل إلى 600 متر مكعب، ومن المنتظر أن يقل هذا النصيب بعد زيادة عدد السكان. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس اليوم الأربعاء، أن من المشاكل التي تواجه الوزارة أيضا ضعف الاعتمادات المالية، ومحدودية الموارد المائية، والتعديات المائية ومشاكل التلوث، والتغييرات المناخية وتأثيرها على الفيضانات والسيول، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة هي استراتيجية الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم، والقانون الجديد جزء من تنفيذ هذه الاستراتيجية. وأكد الوزير وجود خطة قومية للوزارة لعام 2037 بمشاركة 9 وزارات قدرت استثماراتها ب900 مليار جنيه حتى يكون لدينا أمن مائي وتوفير كافة الاحتياجات المائية للمواطنين، لكنها لم تعرض بعد على مجلس الوزراء. وقال إن القانون يغطي أيضا مجالات لم يتم تغطيتها من قبل مثل التعامل مع السيول ودورة مستخدمي المياه وأيضا المياه الجوفية. كما ناقش المجلس أيضا في اجتماعه اليوم تفعيل المجلس الأعلى لحماية مياه النيل برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى أن المجلس تم انشاؤه عام 2009 ولكن لم يتم تفعيله حتى صدور قرار مجلس الوزراء باعادة تفعليه.
