6 محاور لإستراتيجية الموارد المائية حتي عام 2050

يستعرض مجلس الوزراء الأربعاء إستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، وذلك فى الوقت الذى يقل نصيب الفرد من المياه 700 متر مكعب سنويا.ويتوقع أن ينخفض إلى أقل من 350 مترا مكعبا سنويا بحلول عام 2050 ,ومع الزيادة السكانية المطردة تزداد الفجوة الغذائية اتساعا, والتى بلغت قيمتها 6 مليارات دولار عام 2009، ووصل نصيب الفرد من الأراضى الزراعية إلى 0,1 فدان.
فى ظل زيادة الطلب على المياه مع محدودية الموارد المتاحة, فإن الأمر يستدعى تطوير السياسات المائية لتتواكب مع متطلبات وتحديات الفترة القادمة.
وقد بادرت وزارة الموارد المائية والرى, بإعداد إستراتيجية مائية حتى عام 2050 تهدف إلى الإيفاء بالاحتياجات المستقبلية لكل القطاعات, مع التركيز على ضرورة التحول من ثقافة الندرة المائية المتوقعة مستقبلا .
وترتكز هذه الإستراتيجية على ستة محاور رئيسية, تندرج تحتها مجموعة من السياسات المقترحة فى الفترة القادمة.
وتتمثل فى المحاور التالية:
المحور الأول يدور حول تنمية الموارد المائية, من خلال تنمية الموارد المائية في منابع حوض النيل، من خلال مشروعات كبرى لاستقطاب الفواقد وزيادة إيراد مصر من نهر النيل، والتوسع فى استغلال المياه الجوفية الضحلة فى الوادى والدلتا, لتغذية نهايات الترع وتوفير إمدادت مياه للشرب والصناعة، والتوسع فى استخدام الخزان العميق فى الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء، والتوسع فى مشروعات استكشاف خزانات مياه جوفية جديدة، والتوسع فى حصاد مياه الامطار والسيول فى أودية الصحراء الشرقية وسيناء، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى المعالجة, والتوسع فى إنشاء محطات تحلية لمياه البحر والمياه الجوفية.
فيما يعمل المحور الثانى علي ترشيد الاستخدامات المائية, من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى, للحد من زراعة المحاصسل الشرهة للمياه, مثل الأرز والموز وقصب السكر، وتطبيق نظم الرى الحديثة فى كل الأراضى الجديدة، وتطوير رى الحدائق والتوسع فى مشاريع تطوير الرى السطحى فى أراضى الوادى والدلتا، والتنسيق مع وزارة الإسكان لرفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب، والعمل على ترشيد الاستخدامات السكانية من خلال زيادة الرسوم على الإسراف المائي، والتنسيق مع وزارة الإسكان لتعميم وسائل وأجهزة المحافظة على المياه فى الاستخدامات المنزلية والتجارية, والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع فى وحدات التبريد الصناعية التى تعتمد على الهواء بدلا من المياه.
وسيعمل المحور الثالث علي مكافحة تلوث الموارد المائية, من خلال مضاعفة الجهود فى مجال التوعية المائية والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، وتفعيل العقوبات علي المصانع التي تلوث المجاري المائية، والتوسع في مشروعات تغطية الترع والمصارف التي تتخلل الكتل السكانية بالقري والمدن، والاستمرار في إزالة الأقفاص السمكية من النيل وفرعيه، والتنسيق مع وزارة الإسكان للتوسع في وحدات معالجة الصرف الصحي في القري، ووضع ضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة ..طبقا للكود المصري, وذلك بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والسكان، والتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة عدد محطات استقبال مخلفات العائمات السياحية, مع الرقابة الجادة علي هذه العائمات، ودعم جهود التوسع في إنشاء مدافن صحية للمخلفات والنفايات الطبية.
أماالمحور الرابع فيدور حول استكمال وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمنظومة المائية, من خلال إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لكل محافظة, لإعادة تأهيل شبكتي الري والمصارف، والتوسع في إنشاء شبكات الصرف المغطاة, وإحلال وتجديد الشبكات القائمة، واستكمال البنية القومية لمشروع غرب الدلتا بمشاركة القطاع الخاص واستكمال البينة القومية لمشروعي تنمية جنوب الوادي "توشكي" وترعة السلام.
فيما سيركز المحور الخامس علي تطوير منظومة الإدارة المائية, من خلال تطوير النظام المؤسسي للتشريعات المائية، والتوسع في برامج تنمية الموارد البشرية, ورفع كفاءة الأداء، وتفعيل مشاركة المنتفعين, من خلال توفير البيئة المواتية والدعم السياسي، وقيام المستثمرين بتحمل تكاليف البنية الأساسية لإمدادت المياه للمشاريع الاستثمارية وتطوير إدارة الموارد المائية بواحة سيوة وشرق العوينات ومنطقة النوبارية وترعة الحمام, وغيرها من المناطق التي تعاني مشاكل مائية متفاقمة.
بينما سيهتم المحور السادس بالتكيف مع التغيرات المناخية, من خلال متابعة البحوث العلمية لتطوير النماذج الرياضية, الخاصة بتأثير المتغيرات المناخية، ونشر الوعي بقضايا التغيرات المناخية, والحاجة إلي ترشيد استهلاك المياه، وتنفيذ أعمال الحماية للمناطق الساحلية المعرضة لخطر الغمر المائي، والمحافظة علي نظم الحماية الطبيعية, مثل الكثبان الرملية لحماية المناطق الساحلية, والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستنباط سلالات زراعية جديدة تتحمل الحرارة والملوحة والجفاف.