يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم قانون الموارد المائية والرى الموحد تمهيدا لإرساله إلى البرلمان وإقراره، حيث عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً بالأمس مع قيادات الوزارة لاستعرض الملامح النهائية للمشروع. وقال الوزير فى تصريحات صحفية: إن القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالرى والصرف فى قانون واحد ويتلافى سلبيات القوانين القائمة ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالاً للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037 كما يركز على تغليظ العقوبات على التعديات على نهر النيل وتحويلها الى جناية بدلا من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر. ويجرم قانون الرى الموحد اهدار المياه بالاضافة الى تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر ويتيح آليات لادارة اصول الرى وتقنين روابط المياه لتحويلها الى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه وتضع خريطة واضحة لادارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط. هذا ويناقش اجتماع الحكومة الأسبوعى عدد من الملفات الجماهيرية من بينها توفير السلع وضبط الأسعار ومتابعة قرار تحريك أسعار الوقود.