كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أنه سيتم مناقشة قانون الري الموحد في اجتماع مجلس الوزراء المقرر له اليوم موضحا أنه تم مراجعة القانون بمعرفة وزارة العدل ووزير شئون مجلس النواب تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب. اضاف عبدالعاطي في تصريحات صحفية أمس أن القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالري والصرف في قانون واحد ويتلافي سلبيات القوانين القائمة ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالا للخطة القومية للموارد المائية 2017 2037 مشددا علي أن يركز علي تغليظ العقوبات علي التعديات علي نهر النيل وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر. اوضح ان قانون الري الموحد يجرم اهدار استهلاك المياه بالإضافة إلي تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه ويتيح آليات لإدارة اصول الري وتقنين روابط المياه لتحويلها إلي كيانات رسمية تحقق خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه. ويضع قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية. لفت وزير الري إلي أن قانون الري الموحد يضع آلية لحماية مخرات السيول وآليات التعامل مع مخالفات التعديات علي هذه المخرات والانشطة المسموح اقامتها في مناطق قريبة من السيول ويضع مواد للتعامل مع جرائم التعديات علي مخرات السيول في صورة تشديد للعقوبات.