عضو ب «زراعة البرلمان»: التعديلات الجديدة على قانون الري عراقيل وليست حلولا

قال النائب برديس سيف الدين عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مهمة وزارة الري في المقام الأول توفير وإعطاء المواطن الحصة المخصصة له من المياه إذا كانت للشرب أو للزراعة، مشيرًا إلي أن أغلب المواطنين لا يأخذون الحصة المخصصة لهم في بعض المحافظات مثل الوادي الجديد.
وأضاف "سيف الدين" في تصريحات ل "صدي البلد" أن تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه غير مطلوب لأنه سوف يعمل علي تعطيل الزراعة وإيقاف التنمية الزراعية، مطالبًا بتوفير موارد جديدة للري بدلًا من تجريم الزراعة، مؤكدًا أن ما يتضمنه القانون يعد عراقيل وليست حلولا.
وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلي أن ما ينص عليه قانون الري الموحد من حماية مخرات السيول، والتعامل مع مخالفات التعديات على هذه المخرات ليس واقعيا، موضحًا أنه لا يوجد مخرات في الأصل وعلي الوزير عمل مخرات للسيول، لافتًا إلي أنه العام الماضي المخصصات الخاصة بمخرات السيول لم تستغل وعادت إلي الميزانية مرة أخري وهو ما يدل علي أنه لا يوجد خطة فى هذا الشأن.
كان الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى قد أكد أن اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، سيناقش مشروع قانون الرى الموحد، الذى راجعته وزارة العدل، ووزير شؤون مجلس النواب، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.