القانون الجديد للري‏:‏غرامات مالية للبناء في المخرات

جاءت السيول التي ضربت عددا من المدن في محافظات الوجه القبلي و أيضا في شبه جزيرة سيناء في بداية العام الحإلي لتتسبب في كوارث حقيقيه. خاصة وأنها جاءت بصورة نادرة من الشدة قد لا تحدث في مصر إلا كل خمسين عاما مما دفع وزارة الموارد المائية و الري لوضع خطر السيول في الاعتبار واعادة النظر في القانون رقم‏12‏ لسنة‏1948‏ والذي سوف يعرض علي مجلس الشعب في دورتة الجديدة‏,‏ والذي سوف يشهد تعديلا لبعض المواد الخاصة بالري و إضافة مواد جديدة تتناول لأول مرة السيول و العقوبات المفروضة علي البناء في مخرات السيول‏.‏
نيرمين قطب في البداية يوضح الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياة و الري أن هناك العديد من القوانين التي تحكم حياتنا اليومية و تعد من القوانين الرادعه ولكن الأهم من وضع القانون هو تنفيذه أو تنفيذ العقوبات الواردة به و تبدأ مشكلة السيول مع المواطنين في كونها من الظواهر الطبيعية التي قد تحدث من وقت إلي آخر بمعني أنها غير متكررة بشكل دوري يمكن توقعه وبإلاضافه إلي ذلك فقد تتكرر مرة واحدة خلال خمسين عاما و هو ما حدث بالفعل في بداية هذا العام حيث جاء هذا السيل من حيث القوي أضعاف سيل عام‏1993‏ وهكذا مع طول الفترة الزمنية لتكرار السيول ينسي المواطنون خطورة البناء في مجري السيل و بالتالي يتم إنشاء المنازل والزراعه و غيرها من الانشطة و لا يعكر صفو هذه الحياه اي أشياء لعدة سنوات حتي تأتي الامطار الغزيرة و العواصف الرعدية الشديدة في عام من الاعوام و تتجمع مياه الامطار خلال فترة قصيرة علي الجبال وتبدأ في الاندفاع بقوي و طاقة كبيرة نحو الوادي لتسير في طريقها الذي حفرته الطبيعة واعاقة الانسان بالبناء‏,‏ و تظهر خطورة السيول في المحافظات ذات الطبيعة الخاصة مثل أسوان وقنا والبحر الاحمر وهي المحافظات التي تطل علي جبال ذات أرتفاع كبير مثل جبل سانت كاترين‏.‏
ويري القوصي انه بالرغم من ان السيول التي حدثت خلال بداية العام كانت من اشد السيول قوة وتدميرا للمنشآت إلا انه كان من أقل السيول التي وقعت بها خسائر بالأرواح و ذلك لوجود خطط مسبقة تم وضعها من قبل خبراء من المتخصصين والشخصيات العامة و افراد من الوزارات المعنية شاركوا جميعا في وضع خطط للأزمات والكوارث التي قد تحدث وكل ذلك داخل قطاع الازمات و الكوارث بمركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء‏.‏
ومن ناحية أخري يقول الدكتور أحمد إمام مساعد وزير الري و الموارد المائية أن القانون رقم‏12‏ لسنة‏1948‏ لم يأتي علي ذكر السيول‏,‏ وبالتالي لا يوجد ذكر للعقوبات لذلك كان من اهم التعديلات التي استحدثت في القانون هو حظر البناء أو اقامة اي منشآت في مخرات السيول ايا كان نوع هذه المنشآت‏,‏ بإلاضافة إلي تشديد القانون الجديد علي التحذير من اعاقة سير المياه في مخر السيل‏,‏ بمعني انه من الممكن الا اقيم بناء في مخر السيل و لكن أضع عوائق به من شأنها ان تعيق سير المياه في المخر بشكل طبيعي ومن خلال هذه المواد القانونيه أصبح أعاقة سير المياه أو البناء في مخرات السيول ممنوعا بقوة القانون‏,‏ اما العقوبات المطروحة في مشروع القانون فتتمثل في توقيع الغرامات المالية علي المخالف و لكن لم يتم تحديد هذه المبالغ بعد‏.‏
وعن ضمانات الوزارة لعدم البناء في مخرات السيول قال إمام ان الوضع الراهن يتطلب التعاون التام بين الوزارة و الاجهزة التنفيذية و المحليات في المحافظات التي تتعرض للسيول وهذا التعاون سوف يتم في مجال التوعية للتأكيد علي المواطنين ان عدم رؤيتهم للسيول لمدة عام أو اكثر لا تعني أنها لن تحدث مرة أخري و لكن الواقع انه كلما تباعدت الفترة الزمنية لحدوث السيل جاء اشد قوي‏!.‏
وعن الاستفادة بمياه السيول قال إمام انه من المحاور الهامه التي تساهم في توفير قدر من المياه التي قد تهدر بدون الاستفادة منها وتعتمد خطة الاسفادة من مياه السيول علي بناء منشآت حصاد الامطار المتمثلة في بحيرات التخزين الصناعية التي تتواجد خلف السدود مثل سد الروافع في العريش‏,‏ فعلي سبيل المثال في السيول الاخيرة قدرت مياه السيل بنحو‏100‏ مليون متر مكعب من المياه ولم يخزن منها سوي نحو‏6‏ ملايين متر مكعب وهي سعة الخزان‏,‏ويعتقد ايضا ان هناك نسبة كبيرة من مياه السيل تم امتصاصها في الارض لتزيد من مخزون المياه الجوفية وهو احد اشكال تخزين المياه ثم تأتي اجراء بناء المخرات الصناعية لتؤدي بمياه السيول إلي ترع أو مصارف أو نهر النيل للاسفادة منها بإلاضافة إلي تكملة مسار بعض المخرات الطبيعية بجزء صناعي لتصل إلي اي مجري مائي للاستفاده منها‏,‏ وقد تم انشاء عدد من هذه المخرات في محافظات وجه قبلي التي تتعرض للسيول وهذا الاجراء أيضا يتطلب تطهير مخرات السيول‏.‏
وعن الكود المصري للسيول أوضح الدكتور احمد امام ان الكود المصري للسيول هو كود معني بكل ما يتعلق بالسيول ووضع الخطوط الارشادية للتصميم و التنفيذ مثل منشآت الحماية و بحيرات التخزين و مخرات السيول فهو علي سبيل المثال يحدد العواصف التصميمية التي علي اساسها يتم بناء منشآت الحماية أو السدود الأعاقة و سدود التوجيه‏,‏ كما يحدد الكود للمتخصصين النماذج الهيدرولوجية التي تستخدم لتحديد حجم السيول وتصرفها وكيفيه حماية مخرات السيول و تثبيت جوانبها