«الضبع»: «البرعى» ودار الخدمات يحاولان تدمير الشركة لتحقيق مكاسب شخصية

عضو «النقابية للحديد والصلب» ل«الوطن»: شركة الحديد تسدد للكهرباء 16 مليون جنيه شهرياً بسبب زيادة أسعار الطاقة وجدولة الديون

قال أحمد فاوى الضبع، عضو اللجنة النقابية لعمال الحديد والصلب ونائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية: إن دار الخدمات النقابية ووزير التضامن الاجتماعى هما المتسببان فى تفاقم أزمة عمال شركة الحديد والصلب، لأنهما يثيران العمال لتحقيق مكاسب شخصية، مشيراً إلى أن الحكومة رفعت يدها عن شركات القطاع العام ورفعت أسعار الطاقة والكهرباء أكثر من شركات القطاع الخاص، مما تسبب فى تدمير الصناعات الثقيلة فى مصر. وتالياً نص الحوار معه:
■ فى البداية، ما أسباب تفاقم الأزمة؟
- السبب الرئيسى فى الأزمة هو الشركة القابضة التى ترفض صرف حافز إنتاج للعمال مما أثار استياءهم، وكانت حجة الشركة القابضة أن شركة الحديد والصلب تخسر ولا تكسب، فضلاً عن محاولة دار الخدمات النقابية والعمالية إثارة العمال لتدمير شركة الحديد والصلب وتحقيق مكاسب شخصية. والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، يتدخل فيما لا يعنيه، وهو معروف بتأييده للنقابات المستقلة، وكان يعمل مستشاراً لدار الخدمات النقابية.
■ آخر تقارير أكدت أن الشركة خسرت العام الحالى 800 مليون جنيه، فهل من المنطق أن يطالب العمال بأرباح تصل إلى نحو 220 مليون جنيه؟
- تلك الخسارة ليس للعمال يد فيها، ولكن السبب الرئيسى هو زيادة أسعار الطاقة والكهرباء والغاز على شركات القطاع العام أكثر من شركات القطاع الخاص، وفى الوقت الذى كان يصرف فيه كيلووات الكهرباء الواحد لشركة الحديد والصلب ب14 قرشاً كان يُصرف لشركة «عز الدخيلة» ب6 قروش، فالأنظمة والحكومات السابقة هى المتسببة فى خسارة الشركة بسبب عدم التطوير أو الاهتمام بشركات القطاع العام، وتوفير المميزات للقطاع الخاص، والعمال كانوا يصرفون حوافزهم حتى العام الماضى بطريقة عادية دون معاناة.
■ وما الأسباب التى تسببت فى الخسارة؟
- أسباب كثيرة تبدأ منذ نشأة الشركة عام 1954، ومن حينها لم يجرِ تطوير المعدات منذ تأسيسها، وأيضاً الأفران تعمل بالنظام الروسى من السبعينات دون تطوير فيها، وأضف إلى هذا نقص العمالة، فالشركة تعانى منها منذ سنين، فمتوسط أعمار العمال لدينا 50 عاماً، وهى كارثة بكل المقاييس، فضلاً عن رفع أسعار الطاقة والكهرباء والغاز وارتفاع تكلفة نقل الحديد الخام إلى الشركة، وارتفاع سعر فحم الكوك بشكل مبالغ فيه، مما يجعلنا نبيع الحديد بسعر أقل من تكلفته.
■ ولماذا لم يجرِ دمج شركة فحم الكوك مع شركة الحديد والصلب حتى الآن؟
- هذا الموضوع مهم جداً ويجب أن تضع الحكومة حداً له، فهى ترفض أن تدمج الشركتين، مع العلم أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أنشأها لتوفير الفحم لشركة الحديد والصلب فقط ونتمنى دمج الشركتين، ولكن ما نطالب به هو أن تدعم الحكومة الفحم لنا، فسعر الطن الآن بلغ 2900 جنيه، فى حين أن طن الحديد بعد تصنيعه وبيعه وصل إلى 5500 جنيه وأيضاً شركة الحديد والصلب تدفع لشركة الكهرباء 16 مليون جنيه، 10 ملايين استهلاكاً شهرياً و6 ملايين جدولة ديون.
■ وما مقترحاتكم لحل الأزمة وما حجم العمالة المنتجة؟