صناعة الحديد والصلب في مصر.. معاش مبكر .. نصف إنتاج .. نقص خامات.. ووعود حكومية لا تنفذ

صبحي بدير : مديونية الحديد والصلب للكوك وصلت مليار جنيه
مصطفي نايض : مصانع الحديد والصلب تعمل بنسبة 50% من طاقتها الانتاجية بسبب نقص المواد الخام
تحقيق: هبة صلاح
"معاش مبكر .. نصف انتاج .. نقص الخامات.. ووعود حكومية لا تنفذ" هذه العبارات تلخص أزمة صناعة الحديد والصلب في مصر التي انخفضت طاقتها الانتاجية الي النصف مؤخرا .
"الاهالي" تفتح ملف صناعة الحديد والصلب بمناسبة زيارة د.محمد مرسي لمجمع مصانع الحديد والصلب في يوم عيد العمال وبعيدا عن تحول المصنع لثكنة عسكرية وفرض مسارات اجبارية للعمال ومنع النقابيين من الدخول اثناء وجوده ..، ولكن اردنا عرض واقع هذه الصناعة وما تعانيه من انهيار متعمد طيلة السنوات الماضية لصالح القطاع الخاص والمحتكرين املا في ان يتم اعادة هذا الصرح الصناعي وتنميته بما يحقق النهوض بالصناعة .
خاصة وان د.محمد مرسي قد كرر جملة "نريد أن نمتلك إرادتنا بالإنتاج" وقال انه من المأمول ان تصل الطاقة الانتاجية الي 3 ملايين طن علي الاقل ، ووعد بعدم الاستغناء عن العمالة بعد اليوم ، وعبر عن تمنيه ان يكون القلعة الصناعية في مجمع الحديد والصلب هو الذي يقود قاطرة التنمية الصناعية في مصر.
الا ان الصناعة وفي القلب منها العمال لم تتغير اوضاعهم ولم يلمسوا اي تحسن من وقت تولي جماعة الاخوان المسلمين الحكم في البلاد ليتولد شعور عام باستكمال مشوار رأسمالية الاستغلال الذي بدأه نظام مبارك.
أول مصنع حديد
بدأ التفكير في انشاء مصنع الحديد والصلب عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان اسوان، وصدر مرسوم بتأسيس شركة الحديد و الصلب في 1954 بهدف استغلال مناجم الحديد وكل الأنشطة المتعلقة بصناعة الحديد والصلب كأول مجمع متكامل في العالم العربي بدأت الشركة العمل عام 1961 وقيدت في البورصة المصرية في نفس التوقيت.
تم التوسع في مصانع حلوان بالتعاقد مع الاتحاد السوفيتي سابقاَ في سبتمبر عام 1964 م وكان العقد ينص علي زيادة إنتاج الصلب من 300 ألف طن إلي 1.5 مليون طن سنويا َ واعتمد هذا التوسع علي توقف منجم أسوان واستخدام خامات الواحات البحرية للمجمع بأكمله والأفران العالية الأربعة الموجودة فيه .
اظهرت نتائج أعمال شركة الحديد والصلب خلال النصف الأول من العام الماضي تحقيق خسائر بلغت 311.6 مليون جنيه ، وخلال الفترة من يونيو 2011 حتي نهاية مارس 2012 ،بلغت خسائر شركة الحديد والصلب نحو 396.8 مليون جنيه، ، بسبب رفع أسعار الطاقة وتعرض منتجاتها للسرقة خلال فترة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلاد ، فعمليات السطو المسلح، التي طالت ممتلكات الشركة، كبدتها خسائر بنحو 20.1 مليون جنيه.
وكلفها رفع الدعم عن أسعار الطاقة المستخدمة في مراحل الإنتاج زيادة قدرها 14% بالنسبة للكهرباء فقط بخلاف الغاز الطبيعي، ما أدي إلي ارتفاع تكلفة الطن من المنتج.
وكذلك يعاني انتاجها من الانخفاض نتيجة توقف الأفران العالية لعدم توافر فحم الكوك اللازم للتشغيل.
الاحتكار
تلك الازمة التي يعرضها الباحث "صابر بركات " والقيادي النقابي بشركة الحديد والصلب سابقا ، موضحا انها بدات منذ 2006 الي 2010 وتفاقمت هذه الايام مع ارتفاع اسعار الطاقة ،ويجسد ارتفاع اسعار الطاقة قائلا : ان الفارق بين اسعار الطاقة لمجمع الحديد والصلب والقطاع العام وبين القطاع الخاص حيث تتكلف مصانع المجمع والقطاع العام 300 جنيه كهرباء عن انتاج كل طن حديد ، اما شركة حديد عز تتكلف 25 جنيها كهرباء علي كل طن حديد وهذا بسبب اختلاف وسائل الانتاج.
وانتقد "بركات" عدم وجود حماية للسوق المحلي لدي شركات قطاع الاعمال العام ، مما ادي الي ظهور ظاهرة الاحتكار ،موضحا ان انتاج الحديد والصلب في مصانع حلوان والقطاع العام يبلغ 3% ، ومجموعة بشاي تنتج نحو 12% اما شركة حديد عز فتنتج 62% من اجمالي الانتاج في مصر.
لغز عز!!
ويضيف انه عندما دخل احمد عز سوق الحديد والصلب استحوذ علي 20% من الاسهم والادارة بشركة الدخيلة ، وكان بالاساس مشروعا يابانيا وانتاجه 6 اضعاف مصانع الحديد والصلب وسدس مما ينتجه مصنع الدخيلة كان يذهب لمصانع عز الصغيرة ، واستفاد عز بتسهيلات الدولة من "ارض ، وميناء خاص ، غاز ، وتكنولوجيا عالية" ثم اصبحت شركة الدخيلة لا تبيع منتجاتها الا لشركة عز الي ان وصل الامر الي ان 70% من منتجات الحديد لشركة واحدة فقط .
الي ان وصل الاحتكار الي ضم الشركتين ليصبح لدي عز الدخيلة 60% من المنتج و90% من البيع ، وكان لديها وحدها حق الاستيراد محتكرة سوق الحديد في مصر ، مضيفا ان استيراد افران كان كارثة لأنه أدي إلي ايقاف الافران الذي يتطلب 48 مليونا لإعادة تشغيلها .
المعاش المبكر
واضاف "بركات " ان ازمة تدني الانتاج قد انعسكت علي العمال والخدمات المقدمة لهم وهو ما ادي لحالة هبوط لمستوي معيشه العمال في مصانع الحديد والصلب وشعروا بحالة انكماش وهزيمة ذاتية ، بعد تدني دخولهم وخدماتهم ، وكذلك تدني العلاج الطبي مما دفعهم للخروج علي المعاش المبكر فكان عدد العمال بحديد صلب حلوان 32 الف عامل وصلوا الآن إلي 6 الاف عامل ،وشركة الدلتا للصلب كان 7 آلاف عامل ووصلوا الان إلي900 عامل .
المواد الخام
اما مصطفي نايض – القيادي النقابي بشركة الحديد والصلب ، امين العمال بحزب التجمع : فيؤكد ان انتاج شركة الحديد والصلب يبلغ نحو 4400 طن بمعدل 50% من الطاقة الانتاجية للشركة وذلك بسبب تعرض الشركة للمشكلات والتي يلخصها "نايض" في عدم توافر المواد الخام اللازمة لصناعة الصلب كالفحم ،والتي تحتاج لتشغيل 2000 طن فحم في اليوم للتشغيل بكامل طاقتها ، مضيفا ان شركة الكوك لم تورد لها سوي من 300 : 400 طن فحم في اليوم ، وهذا ادي الي توقف عدد كبير من معدات المصنع وهي الافران العليا ومحولات الصلب.
أوضح "نايض" ان سياسة بيع الانتاج ادت الي تراكم المنتج مما ادي الي تحويله لمنتج درجة ثانية وهو ما اثر علي عدم وجود سيولة مالية للشركة لاستيراد فحم بديل لتشغيل المعدات ورفض الشركة القابضة للصناعات المعدنية دعم شركة الحديد والصلب لبيع المنتجات او توفير الخامات اللازمة للعملية الانتاجية .
هروب الكفاءات
واضاف "نايض ": هذا فضلا عن هروب الكفاءات العليا من الخبرات في صناعة الصلب بسبب المعاش المبكر والخروج بالسن القانونية وعدم تعيين عمالة مناسبة لاكتساب خبرات في هذا المجال .
لافتا الي وجود عجز كبير في المهن المتخصصة ، بالاضافة الي عدم تطوير المعدات التي تتطلب سيولة مالية كبيرة تعادل 180 مليون دولار موضحا انه لم يتم تحديثها منذ اكثر من 35 عاما ، رغم زعم الحكومة في الاونة الاخيرة عن تخصيص مبلغ 240 مليون دولار دعم من الاتحاد السوفيتي لتحديث معدات الشركة ولم تدخل حيز التنفيذ الي الان.
التسليح والدرفلة
واتفق معه القيادي العمالي صلاح الانصاري – النقابي السابق بالحديد والصلب وعضو المجلس الاستشاري اتحاد عمال مصر الديمقراطي ، مؤكدا ضرورة اعادة تأهيل الافران العليا المتوقفة في القطاعات الخفيفة بعنبر حديد التسليح ، واحلال وتجديد الالات في قطاعات الدرفلة ، ولم يتم تأهيلها بالرغم من تكرار وعود وزير الصناعة .
وكشف "الانصاري" عن ان عمر الافران قد انتهي صلاحيتها من حيث الزمن وعدد "الصبات" ، مشددا علي ضرورة السير في خط متواز في عملية التحديث بجانب اصلاح معدات الشركة والافران المتعطلة ان يتم تدبير كميات الفحم المطلوبة لتشغيل المعدات حتي لا تتوقف مجددا بسبب عدم توفر الخامات.
ويوضح "الانصاري" الفارق بين صناعة الحديد والصلب في مجمع مصانع حلوان وبين مصانع القطاع الخاص قائلا ان الحديد والصلب بمجمع حلوان صناعة متكاملة بدءا من جلب خام منجم الواحات والحجر الجيري من المحاجر فضلا عن صناعة الصهر ،اما القطاع الخاص فيأخذ المنتج الوسيط ويشكله وبالتالي لا يوجد لديه عبء تكلفة الصناعة الاولية مؤكدا ان كل المصانع الصغيرة والخاصة لا يوجد لديها عبء صناعة الصهر وتكاليفها ،وكذلك لا يعاني عمالهم من امراض العمال في مصانع القطاع العام مثل التحجر الرئوي.
ويلخص "الانصاري " الازمة قائلا : ان منظومة الانتاج والظروف الاقتصادية السيئة بالاضافة الي اغراق السوق بمنتجات الحديد التركي هو ما قلل فرص البيع والمنافسة بشكل عام .
مضيفا ان وقف الانتاج بمصنع القطاع العام وعمله بنصف طاقته هو ما تسبب في اللجوء لمصانع القطاع الخاص مثل حديد عز وبشاي وصب في مصلحتهم.
وعن اوضاع العمال فيلخصها "الانصاري" في اجبارهم علي المعاش المبكر ،الذي ادي لتصفية العمالة منذ 2008 ، كما تم اغلاق حوالي 600 مصنع قطاع خاص صغير.
مصانع الكوك وازمة الفحم
اما شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية فقد تم إنشاؤها بغرض توفير الفحم لشركة الحديد والصلب فقد خفضت من توريداتها لتصل في بعض الأحيان إلي30% فقط من الكميات التي ينص عليها عقد التوريد ، حيث يتم توريد 650 طناً كمتوسط يومي من الفحم الخشن، بدلاً مما يتراوح بين 1800 و2000 طن يوميا، ما تسبب في انخفاض كميات الإنتاج بنسب بلغت في بعض الفترات إلي 60% من الكميات المخططة بالموازنة التقديرية.
وعن ازمة مصنع الكوك مع مصانع الحديد والصلب فيقول صبحي بدير – القيادي النقابي بشركة الكوك ،ان الازمة بمصانع الكوك سببها تقادم معدات المصنع التي مر عليها اكثر من 30 عاما ، وتوقف البطارية الثالثة التي تصنع الفحم.
كاشفا عن ان مديونية شركة الحديد والصلب لمصنع الكوك وصلت حاليا لمليار جنيه.
معلنا عن ان الافران يتم اصلاحها حاليا ومن المقرر ان تنتهي في شهر 7 القادم وسيتم اصلاح الامور بعد عودة البطارية الثالثة للانتاج لانها العمود الفقري للمصنع وهي متوقفة منذ اكثر من عام ، مضيفا ان اعادة تشغيلها يتطلب تدخل الدولة لان تكلفتها حوالي مليار جنيه .
مضيفا ان ادارة الشركة تقاعست من قبل في اصلاحها بالرغم من تلقيهم اموالا لاصلاحها فظلت الاموال متواجدة في ودائع 2 مليار واكثر بعد ان اقترضناهم من البنوك لتجديدها ثم اتجهت للبطء والتأجيل من رئيس الشركة الاسبق .
اما عن اوضاع العمال فيؤكد "بدير" ان العمال لهم مطلب واحد ملح يطالبون به طيلة السنوات السابقة وهو مكافأة نهاية الخدمة ، وتم اقراره في كل الشركات المجاورة ،مضيفا ان هناك مطالب عديدة تفاوضنا من اجلها ووصلنا لاتفاق علي ان يبقي هناك موافقة مبدئية الاعتماد في المجلس شهر 5 وعرضها علي الشركة القابضة للصناعات المعدنية .
ومن جانبه قال عادل ريحان ، مستشار وزير القوي العاملة و رئيس النقابة العامة لصناعات المعدنية ، ان الجانب الروسي وضع ميزانية لهيكلة الشركة بحوالي 042 مليون جنيه وتجري الحكومة محاولاتها لانقاذ الصناعة ، مؤكدا ان الحكومة تضع اجراءات حمائية لحماية المنتج الوطني خاصة بعد ارتفاع اسعار الحديد والتكلفة عن اسعار المستورد.