شأنه شأن عشرات القلاع الصناعية الكبري التي انهارت علي يد عصابة الخصخصة، وحكومة رجال الأعمال ، وحزب المستثمرين "المنحل"، في عهد الرئيس المخلوع. إنه مصنع "شركة النصر لصناعة فحم الكوك والكيماويات الأساسية"، الذي يعد الوحيد من نوعه في مصر والشرق الأوسط كله، لإنتاج فحم الكوك، المكون الأول والرئيسي لصناعتي الحديد والصلب، والألومنيوم، الذي تشتق منه عشرات المواد الكيماوية التي تدخل في صناعات الأسمدة، والأدوية، والجلود، وحتي مواد رصف الشوارع. المصنع العملاق ينهار منذ سنوات، يعاني الإهمال الجسيم، والفوضي الشديدة، مثل كل مرافق ومنشآت الدولة العامة، التي استهدفها رجال أعمال حكومة النظام السابق، وتفننوا في انهيارها وتدميرها لتتحول إلي ركام يباع بأرخص الأسعار للمستثمرين، وتحرم الدولة من أرباحه الطائلة، ومنتجاته النادرة. داخل المصنع الكبير الحياة أشبه بالمأتم الحزين الجميع يرثي حال واحد من عمالقة الصناعة الوطنية في مصر، العمال لا يعتصمون، ولا يتظاهرون، ولكنهم بائسون خائفون من المستقبل، 3500 عامل مصيرهم معلق بقرار، فمن ينقذ هؤلاء العمال؟، ومن يمنح لإحدي صناعتنا الوطنية الكبري قبلة الحياة؟!. مأساة مصنع النصر لإنتاج الكيماويات يشرحها بالتفاصيل عضو مجلس الشعب السابق، وأمين عام النقابة العامة للكيماويات، أحمد عبده شابون، فيؤكد أن صناعات الكوك، والحديد والصلب، والألومنيوم، مهددة جميعها بالتوقف التام في مصر إذا لم يتحرك رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، لوقف حالة التسويف في مواجهة الأزمة الحالية بشركة النصر لصناعة الكوك، بعد انخفاض نسبة الطاقة الإنتاجية بها إلي 15٪ فقط، ومواجهة احتمالية توقفها عن العمل نهائياً في أي وقت. وأكد شابون، أن توقف الشركة عن العمل أو انخفاض الإنتاج فيها إلي هذه الدرجة، يعني انهيار جميع الصناعات الكيماوية المتعلقة بشركة الكوك، وكذلك انهيار الصناعات الهندسية المتعلقة بشركة الحديد والصلب، حيث إن شركة النصر لصناعة الكوك هي الوحيدة في الشرق الأوسط في هذا المجال، وهي المصدر الوحيد لفحم الكوك المطلوب كمكون أساسي في صناعة الحديد والصلب، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي. وأوضح أن شركة الكوك يقوم الإنتاج فيها بصورة أساسية علي 4 بطاريات لإنتاج فحم الكوك ومشتقاته الكيماوية، منهم بطاريتان متوقفتان تماماً عن الإنتاج، هما البطاريتان الأولي والثالثة، والبطاريتان الأخريان تعملان بنسبة لا تتعدي ال20٪ من إنتاجهما، مما يعني أن الشركة تعمل بنسبة أقل من 15٪ من طاقتها الإجمالية, وفي حال توقف إحدي البطاريتين، فإننا مقبلون علي كارثة حقيقية. وأضاف شابون: الشركة اتفقت مع شركة "أيكوكوس" البولندية علي عمل إحلال وتجديد لإحدي البطاريتين المتوقفتين بالكامل وهي البطارية الثالثة، باستثمارات إجمالية تبلغ مليارا و200 مليون جنيه مصري، قامت الشركة بتدبير خمسمائة مليون جنيه منها، وتحتاج علي وجه السرعة مبلغ سبعمائة مليون جنيه أخري كقرض من بنوك، مصر، والأهلي، وجنرال سوسيتيه، وهذه البنوك أبدت موافقة من حيث المبدأ بعد الاطلاع علي دراسة جدوي المشروع وأثره البيئي، غير أن هذه الموافقة لم تتم في صورة ردود نهائية حتي الآن. البطارية 3 ولفت أمين عام النقابة العامة للكيماويات، إلي أن البطارية الثالثة هي التي سيتم إحلالها وتجديدها، بعد أن تم هدمها بالكامل، منوهاً إلي أن عملية الإحلال والتجديد تحتاج 3 سنوات من بعد بدء العمل فيها، حتي تبدأ البطارية في الإنتاج، وتدور عجلة الأفران الموجودة داخلها، وهو ما يعني ضرورة الإسراع بصرف القرض حتي نتمكن من إعادة تشغيل البطارية بأسرع وقت ممكن. المهندس عبدالقادر محمد عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، يقول إنه تم إنشاء الشركة عام 1960 وبدأت الشركة إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة بعدد 50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك تعديني، وتم إنشاء البطارية الثانية، وبدأ الإنتاج عام 1974 بعدد 50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن، وتم إنشاء البطارية الثالثة عام 1979 بعدد 65 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 560 ألف طن كوك وتم إنشاء البطارية الرابعة عام 1993 بعدد 65 فرنا بطاقة إنتاجية 560 ألف طن سنوياً لتكون الطاقة الإنتاجية للبطاريات الأربعة 1.6 مليون طن سنوياً. وتابع: تم عمل صيانة للبطارية الأولي عام 2000 لكنها توقفت بعد سبع سنوات عن العمل تماماً، والثانية تم تجديدها عام 2006 ولا تعمل حالياً سوي ب25٪ من إجمالي طاقتها، والبطارية الرابعة لم تشهد أي تجديد أو تطوير منذ بداية إنشائها وهي تعمل ب25٪ من إجمالي طاقتها، والبطارية الثالثة متوقفة تماماً عن التشغيل وتحتاج لإعادة بناء بالكامل. وقال عبدالقادر: المصنع نفسه تقادم، والتكنولوجيا التي تم إنشاؤه بها ترجع للستينيات، ولم يكن هناك اهتمام بالبيئة كما الحال في التكنولوجيا الحديثة المتبعة في كل دول العالم، وهذا ما حاولنا مراعاته خلال وضع خطتنا لإحلال وتجديد البطارية الثالثة من أجل الأجيال القادمة. وأشار إلي أن العمر الافتراضي لكل البطاريات انتهي تماماً، وهو يتراوح ما بين 20 إلي 25 سنة لكل بطارية، والبطارية الثالثة تم إنشاؤها سنة 1973 والرابعة سنة 1993 والأخيرة هي المستمرة حتي الآن، ويعتمد عليها المصنع في إنتاجه الآن، والذي يبلغ 20 إلي 30٪ فقط من طاقته الإنتاجية الطبيعية. وقال رئيس مجلس الإدارة: نجحنا بالجهود الذاتية في عمل صيانة للبطاريتين الأولي والثانية، غير أن الأولي توقفت بعد فترة عن العمل والثانية في طريقها للتوقف تماماً، والبطارية الرابعة تعمل بربع طاقتها حالياً، ولم يعد لدينا بديل سوي العمل علي إعادة بناء البطارية الثالثة. أضاف: البطارية تحتاج قرضا ب85 مليون يورو، وحاولنا عمل اتفاق مع البنوك ووعدونا بتلبية الطلب، وتم الترسية بعد الدراسة علي 3 بنوك ولم يبد أي منها اعتراضا علي القرض، ولكننا لم نحصل علي القرض حتي الآن. وعن طبيعة الشركة وحجمها وما تنتجه من منتجات قال، الشركة تمتلك ثلاثة أرصفة، بميناء الإسكندرية، خاصة بتصدير إنتاج شركتنا من فحم الكوك للخارج وتفريغ الفحم الحجري، والمادة الخام لفحم الكوك بمعدل يومي حوالي 4000 طن في يوم بسعة 45 ألف طن، ورصيف ثاني بميناء الدخيلة بالإسكندرية لتفريغ الفحم الحجري بمعدل يومي حوالي 3000 طن بسعة 100 ألف طن، ورصيف علي النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري بمعدل شحن، وتفريغ حوالي 4000 طن في اليوم. عشرات المنتجات تابع: المصنع مقسم إلي ثلاثة مصانع رئيسية، هي الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات متعددة الأغراض، وينتج عشرات المنتجات بدءا من الكوك بأحجامه المختلفة والبنزول، وسلفات النشادر، ونترات الأمونيوم المسامية والنقية، وقار الأقطاب، والنفتالين، وصوديوم تلوين سلفونات، وقطران خام، وزيت الكريزوت، ومنتجات أخري عديدة تستخدم في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والكيماويات والبناء والأغذية والإنتاج الحربي والبحث العلمي، كما تغطي الشركة كثيراً من احتياجات الصناعات الاستراتيجية القومية كما تصدر الشركة منتجاتها لدول أوروبا وأسيا وأمريكا والدول العربية. وأشار رئيس مجلس الإدارة إلي أن تغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لصناعات الحديد والصلب في مصر من الكوك التعديني، هي مسئولية الشركة، علاوة علي تغطية احتياجات الصناعات المعدنية، والكيميائية والغذائية، وصناعات أخري بالكوك التعديني وكوك المسابك والمنتجات الأخري. بينما تحدث إلينا المهندس شحاتة مخيمر، رئيس قطاع الكيمياء بمصنع النصر لفحم الكوك، عن مدي ارتباط صناعة فحم الكوك وتأثيرها علي صناعتي الحديد والصلب، والألمونيوم، فقال إن الصناعتين تعتمدان بشكل أساسي علي فحم الكوك، حيث يستخدم في صهر الحديد بالأفران العالية، ويتم نقل فحم الكوك أولاً بأول وبشكل مباشر علي السيور وعلي عربات القطارات إلي شركة الحديد والصلب. أضاف: ويقع مصنع الكوك للكيماويات الأساسية بحلوان، بجوار مصنع الحديد والصلب، في تداخل بين خطوط الإنتاج بين المصنعين، وينتج المصنع أكثر من 119 نوعاً من المواد الكيماوية الأساسية، منها: فحم الكوك، القطران، الميتازول، الصودا، الأمونيا، البليتس، النشادر، الصابون، السماد، إلخ، وبالتالي فإن أي توقف عن العمل يترتب عليه تعطل الإنتاج فوراً في مصنع الحديد والصلب، وكذا الألومنيوم. وقال مخيمر: "أول بطارية من الأربعة في المصنع تم بنائها عام 1964 والثانية 1965 وكلاهما قضي عمره الافتراضي كاملاً، وبعد ذلك انهارت البطاريتين، وتم إعادة تأهيلهم، والآن تهالكت الأولي نهائياً، والثانية تنتج 15٪ تقريباً من إجمالي طاقتها الإنتاجية". تابع: "أما البطارية الثالثة فكانت هي الأفضل علي الإطلاق، وكانت مفخرة المصنع، وكانت تنتج علي مدار 31 سنة منذ عام 1974 إلي عام 2010 واتخذنا قرار بهدمها في 25 أكتوبر 2011 بينما البطارية الرابعة تعمل منذ عام 1994 وحتي الآن، وهي الأخري في طريقها للتهالك تماماً". وأشار مخيمر، إلي أن المصنع بكامل طاقته كان ينتج بنحو 35 ألف طن لكل فرن في البطارية الواحدة، وكل بطارية تضم 15 فرن، أي أن الإنتاج كان يبلغ 525 ألف طن لكل بطارية في الوردية الواحدة، وكان المصنع يعمل أربع ورديات، أي كانت معدلات الإنتاج تبلغ أكثر من 2 مليون طن، وقال إن البطارية الثالثة هي أمل مصنع الكوك الوحيد، وتحتاج لمليار و200 مليون جنيه، من أجل البقاء، فقد كانت تنتج قبل هدمها 35٪ من إنتاجية المصنع كاملاً، والنصر هو المصنع الوحيد الذي ينتج فحم كوك في الشرق الأوسط، وتعتمد عليه صناعتي الحديد والصلب. وحذر من إنه إذا لم تبني البطارية الثالثة بأقصي سرعة، فإن مصنع الفحم الكوك، ومصنع الحديد والصلب، إضافة إلي 20 مصنعا آخر لإنتاج المسابك، وكربونات الصوديوم، وغيرها، كلها مهددة بالتوقف والانهيار، وربما انتهت صناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط كله. 3500 عامل العمال هم الأكثر تضرراً من حال المصنع، وإن كانوا يحصلون علي رواتبهم الآن من نسبة ال10٪ المساهمة التي تمتلكها الشركة بمصنع الأسمدة المجاور للمصنع.. يقول العامل ممدوح كمال: وضعنا كعمال في المصنع سيئ نفسياً قبل أن يكون معيشياً، فقد كان لدينا عشرات بل مئات المنتجات التي ننتجها كل يوم، والآن لم يعد لدينا أي شيء سوي بطارية واحدة تعمل بربع إنتاجيتها. وقال: "ليس لدينا إحلال ولا تجديد، ولا صيانة، ومع ذلك نحن نعمل، في أقصي الظروف الصعبة، ولن نترك المصنع مهما حدث، ونطالب الجميع بالوقوف إلي جوارنا حتي نعبر أزمتنا". والتقط طرف الحديث زميله، العامل بخط السيور، محمد أبوالخطيب، قائلاً: لا نملك عقود تعيينات جديدة، ولا تتوافر تعيينات جديدة، ومع ذلك نواصل عملنا، نحن 3500 عامل، ننتمي لهذا المصنع، ويؤسفنا أن نراه ينهار، وعلي وشك الإغلاق. تابع: نناشد الرئيس محمد مرسي، أن ينقذنا، ونطالب ببطارية جديدة فوراً كي يعود العمل بالمصنع كما كان، فنحن نحتاج فوراً 700 مليون، لا نحتاج مساعدات، ولا نحتاج معونات، نحتاج فقط إلي قرض، ولدينا كافة الأصول التي تضمن للبنوك حقوقها كاملة في هذا القرض.
