كشف أحمد عبده شابون، أمين عام النقابة العامة للكيماويات وعضو مجلس الشعب, أن صناعات الكوك والحديد والصلب والألومنيوم مهددة بالتوقف في مصر إذا لم يتحرك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، لوقف حالة التسويف من الدولة في مواجهة الأزمة الحالية بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات, بعد انخفاض نسبة العمل بها 10% من طاقتها, واحتمالية توقفها عن العمل في أي وقت. وأكد شابون أن توقف الشركة عن العمل عن الإنتاج أو انخفض الإنتاج بشدة، فمعنى ذلك انهيار جميع الصناعات الكيماوية المتعلقه بشركة الكوك، وكذلك انهيار الصناعات الهندسية المتعلقة بشركة الحديد والصلب, حيث إن النصر لصناعة الكوك هى الوحيدة فى الشرق الأوسط فى هذا المجال، وهى المصدر الوحيد لفحم الكوك المطلوب كمكون أساسى فى صناعة الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى. وقال "شابون": إن شركة الكوك يقوم الإنتاج فيها بصورة أساسية على عدد 4 بطاريات لتكويك الكوك، منهم بطاريتان متوقفتان تماما عن الإنتاج والبطاريتان الأخريان تعملان بنسبة 20% من إنتاجهما، مما يعنى أن الشركة تعمل بنسبة 10% من طاقتها, وفي حال توقف إحدى البطاريتين– لا قدر الله– فإن مصر سوف تكون في كارثة حقيقية. ذكر شابون– في تصريح خاص للحرية والعدالة– إن الشركة اتفقت مع شركة إيكوكوس البولندية على عمل إحلال وتجديد لإحدى البطاريتين المتوقفتين بالكامل باستثمارات إجمالية حوالى مليار وربع المليار جنيه مصرى قامت الشركة بتدبير خمسمائة مليون جنيه، وتحتاج على وجه السرعة مبلغ سبعمائة مليون جنيه قرض من بنوك: بنك مصر البنك الأهلى بنك جنرال سوستية، وهذه البنوك أبدت موافقة من حيث المبدأ بعد الاطلاع على دراسة جدوى المشروع وأثره البيئي. وأضاف، أنه إذا تأخر فتح الاعتماد من هذه البنوك إلى ما بعد 30/9/2012، فإن شركة الكوك ستخسر بصورة مباشرة أربعين مليون جنيه فرق أسعار لصالح الشركة المنفدة (إيكوكوس) البولندية، بالإضافة إلى الخسائر العامة للشركة وغيرها من الشركات والمصانع المتعاملة معها مما يؤثر بشدة فى الاقتصاد القومى بصورة سلبية.