شركة الحديد والصلب فى مهب الريح!

برزت فى الآونة الأخيرة حاجة السوق المصرية إلى الحديد سواء الصلب أو التسليح، وهو ما ترجم فى زيادة سعره بنسبة كبيرة، وعندما برر القائمون على صناعة الحديد وتجاره بأن ارتفاع الدولار أدى إلى زيادة كبيرة فى السعر، زادت التساؤلات حول مصير صناعة الحديد والصلب المحلية، ودور شركة الحديد والصلب على أساس أنها أقدم قلعة صناعية فى مصر والشرق الأوسط ودورها فى حل الأزمة القائمة حاليا.
"الحرية والعدالة" انتقلت إلى مقر الشركة لتلقى الضوء على دورها الحالى، وأهم التحديات والمشكلات التى تواجهها، والحلول الممكنة لتعود إلى وضعها السابق باعتبارها كبرى شركات الحديد فى مصر والشرق الأوسط.
خطوط الإنتاج
"الحرية والعدالة" قامت بجولة فى شركة الحديد والصلب بالتبين، ورصدت أن الشركة تعمل بنسبة 30% فقط من طاقتها؛ نظرا لوجود مشكلة فى توريد فحم الكوك اللازم فى صناعة الحديد، والذى تحصل عليه حاليا من شركة الفحم المجاورة لها، ولكن بعد توقف جميع بطاريات شركة الفحم عن العمل، وجدت الحديد والصلب صعوبة فى الحصول على الفحم إلى أن عادت إحدى البطاريات للعمل، وبعد نجاحها فى إعادة تشغيل بطارية واحدة بدأت تورد كمية محدودة من الفحم للحديد والصلب تقدر ب600 طن يوميا، بعدما كانت تورد ما يقارب ألفى طن، ومن المقرر أن ترتفع تلك النسبة إلى ألف طن، وهذا يعنى أن عمل شركة الحديد والصلب متوقف على كمية فحم الكوك التى تحصل عليها من شركة الفحم.
"الحرية والعدالة" رصدت خطوات تصنيع الصلب، التى تبدأ باستخراج الحديد من المناجم والمحاجر إلى مرحلة التلبيد (يتم فيها تجهيز خام الحديد، حيث يصلح لإدخاله فى الأفران ومن بعدها مرحلة الأفران العالية (تصهر الحديد وتحوله إلى حديد زهر)، ثم إلى مرحلة المحولات الأكسوجينية (تنقية الحديد من الشوائب)، وأخيرا إلى مرحلة صناعة الصلب إلى قطاعات الدرفلة، وهذا الخط متكامل ومرتبط ببعضه البعض.
وإلى جانب هذا الخط يوجد قطاعات الورش الإنتاجية والصيانة، التى تقوم بتصنيع قطع الغيار بدلا من استيرادها وتضم (المخارط الخفيفة والثقيلة والمتوسطة، قطاع إنتاج قطع الغيار، إضافة إلى وجود مسابك صلب وزهر ومعادن غير حديدية، إلى جانب ورش نجارة النماذج)، فضلا عن وجود قطاع الهياكل المعدنية، وقطاع الصيانة والإصلاح.
تهالك المعدات
لاحظنا خلال جولتنا بالشركة أن المعدات الموجودة بها عمرها يزيد عن قرن، فعندما قامت ألمانيا بتوريد المعدات لنا فى الخمسينيات كانت تستخدمها قبل ذلك، وهذا يعنى أن تلك التكنولوجيا تدخل ضمن تكنولوجيا النصف الأول من القرن العشرين، وكذا الحال بالنسبة للمعدات التى أتت بها روسيا إلينا فى الستينيات.
ولعل تقادم تلك المعدات وتهالكها وتخلفها يعد سببا من أسباب خسارة الشركة، وأيضا تراجع معدل الإنتاج، فمثلا معدات مراحل التلبيد؛ نظرا لقدمها فإنها تستهلك 60% من الطاقة التى تستخدمها الشركة، فى حين أنه كان من الممكن توفير تلك الطاقة بإحلال معدات أخرى جديدة، ويتضح ذلك جليا فى الأفران العالية الموجودة.
يوجد لدى الشركة 4 أفران عالية تستخدم لصهر الحديد، الفرنان 1 و2 (الألمانيان) يبلغ الحجم التشغيلى لكل منهما 575 مترا مكعبا، والطاقة الإنتاجية 540 طن حديد زهر يوميا للفرن الواحد، لكن لا يتم تشغيلهما؛ لأنهما لا يعطيان الإنتاجية المطلوبة ويتسببان فى خسارة الشركة.
أما الفرنان رقم 3 و4 (الروسيان) الحجم التشغيلى لكل منهما 1033 مترا مكعبا، والطاقة الإنتاجية 1915 طن زهر يوميا للفرن الواحد، لكن يتم تشغيل فرن واحد فقط منهما؛ نظرا للارتباط بتوريد الفحم والسوق.
الخسائر
وفقا لآخر الإحصاءات، فإن حجم خسائر شركة الحديد والصلب فى الربع الأول من موازنة 2012/2013 بلغ 211 مليون جنيه، وترجع تلك الخسائر إلى عدم ضخ استثمارات طيلة 30 عاما الماضية، إلى جانب وجود عدد كبير من العمالة، حيث تتقاضى 42 مليون جنيه شهريا، إضافة إلى وجود ركود فى السوق، وعدم قدرة الشركة على منافسة الحديد المستورد، وهذا ما دفع وزير الصناعة إلى فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد بنسبة 6.8% لتقليل الفجوة بين الحديد المستورد والحديد المحلى حتى يمكنه المنافسة.
العمالة
وبالنسبة للعمالة الموجودة بالشركة، فقد كان عددها يزيد عن 24 ألف عامل، لكنه وصل الآن إلى 12 ألفا و100 عامل، حيث تحتاج صناعة الحديد والصلب إلى عمالة قوية، وكشفت آخر الدراسات أن ربع العمالة سيحال على المعاش خلال عامين، إضافة إلى أن ثلثهم مصاب بأمراض.
وتواجه الشركة مشكلة كبيرة؛ وهى عدم وجود كوادر جديدة، وزادت التحذيرات من اقتراب الوقت الذى لن تجد فيه كوادر فنية لازمة للتشغيل؛ نظرا لتوقف التعيينات منذ عشرات السنين، وعدم تبنى سياسة الإحلال والتجديد بين الموظفين.
مشكلات الشركة
وخلال لقائنا مع رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد نجيدة، أوضح أن الشركة تواجه العديد من المشكلات نتيجة تهميشها وتركها دون استثمارات أو تعيينات، موضحا أن من أهم هذه المشكلات تهالك المعدات والآلات، فضلا عن وجود مشاكل فى الهيكل الإدارى، إذ لا يوجد كوادر جديدة نتيجة توقف التعيينات منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن الشركة فى حاجة إلى ضخ عمالة ومهندسين إداريين جُدد فى المرحلة الحالية، لا سيما أن التعيينات الأخيرة شهدت العديد من المجاملات والمحاباة والوساطة، مؤكدا أن تلك الخطوة ستتم تدريجيا فى حال استقرار أوضاع البلاد وتشكيل مجلس النواب.
وتابع نجيدة قائلا: "هناك مشروعات من شأنها المساهمة فى تطوير الشركة، منها مشروعات قصيرة المدى تحتاج فى حدود 82 مليون دولار أى نحو 500 مليون جنيه، وتشمل تطوير معدات مرحلة التلبيد لتقليل استهلاك الطاقة، حيث تستهلك 60% من الطاقة نظرا لتهالك المعدات، إضافة إلى تطوير الأفران العالية والمعدات المستخدمة فى مراحل الصلب والدرفلة (طرق الحديد)".
واستطرد قائلا: "لا بد أن يوازى تلك التجديدات، تطوير قطاعات الصلب بشراء ماكينات صب منحنية أو دائرية لتوفر الطاقة، وتطوير الأفران للرفع من جودة المعدن، وكذا للدرفلة لتحسين الجودة"، مشيرا إلى أنه من الممكن بعد هذه المرحلة أن تتولى الشركة الإنفاق على نفسها.
وأكد رئيس الشركة أن الشركة لن تتطور بين عشية وضحاها بل تحتاج إلى 2 مليار جنيه من عامين إلى 5 أعوام، لافتا إلى أن المشروع متوسط المدى يتضمن إنشاء أفران عالية إلى جانب تطوير المناجم وورش الإنتاج والصيانة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمد مرسى مهتمة بالشركة ومعدلات إنتاجها، حيث أعطى أوامره لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتكليف بيت خبرة عالمى يتولى تطوير الشركة، موضحا أن اختياره سيكون بعد إجراء مناقصة لعمل دراسة لتطوير الشركة وعلى أساسها يتحدد حجم الاستثمارات المطلوبة.
إعادة تأهيل
ومن جانبه، قال المهندس محمود شحوتة -وكيل لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى، نقيب مهندسى الإسماعيلية-: إن اللجنة اجتمعت برئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الذى أوضح بدوره أن المصنع فى حاجة إلى 800 مليون جنيه لرواتب العمال وتشغيل المصنع، إضافة إلى 16 مليار جنيه لإعادة تأهيله وشراء معدات حديثة بدلا من تلك الموجودة منذ الستينيات.
وأضاف "مشكلة الشركة تكمن فى أن معداتها وآلاتها متهالكة وتعمل بشكل سيئ، إلى جانب أن معظم منتجاتها راكدة فى السوق، فضلا أن عليها ديونا لشركة فحم الكوك تُقدر ب800 مليون جنيه".
وأشار شحوتة إلى أن اللجنة عندما أجرت دراسة على العاملين بالشركة وجدت أن رُبع العمال الموجودين سيحالون على المعاش خلال عامين وثلثهم تقريبا مصاب بأمراض، إلى جانب أن العمالة الجديدة معظمها ذهب إلى القطاع الخاص، مؤكدا أن اللجنة ستتوصل إلى العديد من التوصيات بشأن الشركة لحل مشاكلها.
اقتراحات التطوير
وبدوره، أوضح المهندس خالد زغروت -مستشار هيئة التنمية الصناعية، عضو لجنة الصناعة والطاقة بحزب الحرية والعدالة- أن العمالة الزائدة تعد من أهم المشكلات التى تواجه شركة الحديد والصلب، إذ تسهم فى رفع التكلفة فى طن الحديد 850 جنيها، فى حين أن العمالة فى الشركات المنافسة تصل إلى 150 جنيها فقط، أى أنها تتسبب فى رفع أسعار أضعاف مقارنة بمثيلاتها.
وأضاف "خطوط الإنتاج قديمة ومتهالكة وتستهلك أكثر من 60 % من الطاقة، خاصة فى مرحلة التلبيد؛ نظرا لتهالك الماكينات"، موضحا أنه كان هناك تآمر على الشركة ورغبة لعدم تطويرها من قبل النظام السابق.
وأضاف زغروت "أن من ضمن المشاكل التى تواجهها الشركة أنها تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة الاستثمار"، لافتا إلى أن صناعة الحديد تعد من الصناعات السيادية؛ لذا ينبغى أن تكون تابعة لوزارة الإنتاج الحربى أو وزارة الصناعة أو الهيئة العربية للتصنيع.
واستطرد قائلا: "تمتلك الشركة مقدرات هائلة، خاصة الورش الإنتاجية وعنابر التصنيع الضخمة التى تضم معدات كبيرة مثل المخارط الأفقية والرأسية بحمولات تصل إلى 150 طنا، ومجهزة بأوناش علوية بحمولات تصل إلى أكثر من 50 طنا يمكن استغلالها لتصنيع المعدات الثقيلة بكل أنواعها وأجزاء من محطات قوى الكهرباء والسفن وغيرها بدلا من استغلالها لصالح الشركة فقط".
وأشار عضو لجنة الصناعة والطاقة بحزب الحرية والعدالة، إلى أنه لدى الحزب خطة خلال الفترة المقبلة لاستغلال هذه الورش الضخمة فى تصنيع أجزاء معدات بالتعاقد مع شركات عالمية التى تنتج المعدات، حيث تفتح فرص أسواق جديدة للشركة وعمالة جديدة، موضحا أن هذا يدخل ضمن تطوير الشركة.
واستطرد قائلا: إن التركيز على هذا القطاع من الممكن أن يدر دخلا على الشركة بشكل كبير، وهو غير مستغل؛ نظرا لعدم وجود تسويق يتناسب مع الإمكانات الاستثمارية الموجودة"، لافتا إلى أن حجم الواردات فى مجال المعدات وتصنيع الأجزاء ومحطات القوى الكهربائية والمعدات التى تستورد فى مصلحة المجارى تزيد عن 10 مليارات جنيه.
وأوضح أن الشركة تعتمد فى نشاطها على بيع الحديد فى صورة خام، سواء كان حديد تسليح أو حديد صاج أو كمر، ولم تفكر فى بيع الحديد مُصَنّع، مشيرا إلى أن سعر طن الحديد الخام يتراوح بين 6 و7 آلاف جنيه، فى حين عندما يتم تصنيعه فى صورة هياكل للمعدات والقطارات والسكة الحديد والسفن الحربية والمصانع، فإن سعر الطن لا يقل عن 18 ألف جنيه.
وأشار زغروت إلى أن بيع الحديد فى شكل خام يعد نقطة من نقاط ضعف الشركة، حيث يمكنها تصنيع المعدات الثقيلة الثابتة منها والمتحركة، وبإمكانها صناعة اللوادر والكسارات والطواحين والحفارات فى عنابرها الإنتاجية، خاصة أن مصر مقبلة على مرحلة تعدينية كبيرة، والشركة لها تجربة ناجحة فى تصنيع معداتها التى تستخدمها فى مناجمها ومحاجرها.
وأكد أنه من الممكن أن تتحول الشركة من شركة تنتج الحديد والصلب وتبيع خام الحديد بكافة أشكاله، إلى مجمع صناعى ضخم جدا، يدخل فى تصنيع أول ماكينة مصرية نسبة تصنيع محلى كمرحلة أولى تتجاوز 60-70%، وهذا يسهم فى إنشاء مجمع ورش صغيرة بجوارها تخدم الورش الإنتاجية الكبيرة، وهذا يعد نقلة جديدة فى تاريخ الصناعة المصرية، حيث لم يتم تصنيع ماكينة مصرية كاملة.
المسابك
وقال مستشار هيئة التنمية الصناعية: "إلى جانب الورش الإنتاجية لدى الشركة مسابك للصلب، ويعتبر من التقنيات النادرة فى مصر والدول العربية، كما لديها مسبك زهر متطور لكنه يحتاج إلى نحو 8 ملايين جنيه للتطوير كى يصنع كافة أنواع حديد الزهر".
واستطرد قائلا: "هناك عمالة مدربة بشكل كبير على سبك الصلب، يستخدم فى أجزاء كثيرة فى الصناعات الثقيلة، وفى قطع الغيار ومواتير المعدات وللصيانات"، موضحا أن حجم الواردات من المستهلكات (مستلزمات المعدات سكاكين وأظافر) يتراوح بين 2-3 مليارات جنيه تستطيع مصر أن تصنعه بدلا من أن تستورده.