هى من الصناعات الإستراتيجية التى تقوم عليها دورة اقتصادية لنحو 4 ملايين مواطن مصرى يتمثل ذلك فى الشركات الوطنية التى تغذى صناعة الحديد والصلب بمنتجاتها مثل شركة النصر لصناعة الكوك والنصر العامة للمعادن وإسكندرية للحراريات والنصر للتعدين وهيئة السكة الحديد والكهرباء وشركات البترول..كما تستفيد من شركة الحديد والصلب 90 صناعة وطنية أهمها الإنتاج الحربى وميتالكو (للإنشاءات المعدنية)والقطاع الاستثمارى من أصحاب مصانع حديد التسليح وشركات النقل الخاص والعامة. يكشف أحمد عويس عضو مجلس الإدارة المنتخب بشركة الحديد والصلب المصرية فى حواره مع الاقتصادى أسباب خسارة الشركة وكيفية عودتها إلى سابق عهدها.. يوضح أن خسائر الشركة نحو 402 مليون جنيه وقد بلغ الإنتاج 2010 2011 774 ألف طن والمبيعات بنسبة 103%وإنتاج العام 2011 2012 بلغ 447 ألف طن والمبيعات بنسبة 91%ويرجع هذا النقص لأسباب خارجة عن العمال وذلك نتيجة عدة أسباب أهمها فقد الحصة السوقية المحلية فى المبيعات بنسبة 50%وكذلك انخفاض التصدير بنسبة لا تقل عن 50%أيضا.ويأتى انخفاض المبيعات المحلية لسببين الأول الإغراق حيث إن الدول المصدرة مثل الصين وتركيا والهند وأوكرانيا لم تكتف بالإغراق فى حديد التسليح وإنما فى المنتجات الثقيلة مثل الكمر والزوايا بمختلف المساحات والمسطحات واللفائف الساخن والبارد مما أفقد السوق المصرى توازنه فى هذه الصناعة لدرجة أن هذه الدول تصدر إلينا المنتجات بأسعار أقل من الأسعار فى الدول المصدرة علما بأن المفروض أن هذه المنتجات يضاف إليها قيمة التأمين البحرى والنولون من الدول المصدرة إلى المستوردة بالاضافة إلى المصاريف الإدارية والتسويقية للمنتج، مقابل ذلك فإن الدول المصدرة تعوض هذه المصانع بإعدام الديون عنها ودعم الصادرات بنسبة 12%وهناك دول مثل الصين وتركيا بنسبة 11%وبهذا تتعرض صناعة الحديد والصلب لمنافسة غير شريفة وغير مشروعة مما جعل سلعة الحديد تصل الينا من هذه الدول بأقل من 10%من سعرها فى الدول المصدرة ويؤدى ذلك إلى بطء دوران رأس المال وارتفاع تكلفة الإنتاج وتوقف بعض المصانع عن العمل وتسريح العمالة.مضيفا ان مصر من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية الجات والقيادة السياسية بالدولة أعلنت احترامها للاتفاقيات الدولية ولكن هناك المادة 18 من اتفاقية الجات التى تنص على حق الدول النامية فى الاتجاه نحو القيود الكمية لحماية الصناعة خاصة أن صناعة الصلب ضرورية لنمو المجتمع والاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج وتحسين ظروف معيشة المواطن المصرى وجميع دول العالم تتخذ إجراءات حمائية لحماية صناعتها.مطالبا الحكومة بفرض رسوم جمركية مضادة لتخفيف وطأة الضرر واتخاذ إجراءات فورية وسريعة.مؤكدا ان السبب الأساسى لتراجع الإنتاج هذا العام يعود إلى نقص الكوك فشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية لم يتم عمل استثمارات بها أو إعادة تأهيل للبطاريات منذ عشر سنوات أدى ذلك إلى ضعف كفاءة البطاريات الخاصة بتكويك الفحم الخاص لصناعة الصلب والمعروف أن فحم الكوك ضرورى لصناعة الصلب وجار تأهيل البطاريات فالكمية التى يجب أن تورد من شركة الكوك إلى شركة الحديد والصلب من 1800 إلى 2000 طن يوميا ولكن المورد بالفعل 600 طن بنسبة 30%من التعاقد أثر ذلك على استمرارية تشغيل الفرن العالى الثالث بصفة مستمرة حيث إن الشركة قامت باستثمارات بالفرن المذكور مع شركة روسية بشرط تشغيله طبقا للقواعد الفنية والتصميمية بما يعنى تحقيق إنتاج 1915 طنيوم أى 670 ألف طن سنويا، علما بأن الفرن العالى الرابع متوقف بسبب نقص واردات فحم الكوك وما يعمل بالفعل فى الشركة فرن واحد فقط بكامل طاقته وآخر ليس بطاقته الكاملة وبقية الأفران معطلة بسبب نقص الكوك، كما أن هذا يؤدى الى انخفاض الإنتاجية وتآكل بلاطات التبريد وانهيار البطاريات الحرارية للأفران وعدم انسياب غاز الأفران العالية بسبب التوقف مما أثر على تشغيل قطاعات درفلة الشرائط على الساخن وإنتاجيتها بنسبة 60%وزيادة تكلفة الطن المنتج وارتفاع معدلات استخدام الطاقة، واضطرت إدارة الشركة إلى اتخاذ قرار بطرح مناقصة عالمية لتوريد فحم كوك أفران عالية مقابل بيع منتجات الشركة وذلك بعد مخاطبة كافة الجهات المعنية حول نقص توريد فحم الكوك وزيادة سعر الطن. ويضيف أن من أسباب الخسارة السرقات بسبب الانفلات الأمنى خلال العام المالى 2011 2012/ حيث تمت سرقة منتجات بنحو 20 مليون جنيه متمثلة فى زهر من عنبر الجلخ وبعض المخلفات الحديدية والنحاس وقطع الغيار لدرجة أن اللصوص قاموا بهدم أسوار عنبر الجلخ ودخلوا باللوادر والسيارات وتم إبلاغ جميع الجهات المعنية (الأمن القومى والداخلية والمجلس العسكرى)فى ذلك الوقت وقمنا (أعضاء مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية)بالاعتصام فى مكتب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق يوم 2011/11/2 وقام العاملون بالاعتصام داخل الشركة حتى وصلت الشرطة العسكرية بالشركة وبدأ الأمن يعود الشركة.كاشفا أن من أسباب تراجع الإنتاج تقادم معدات شركة الحديد والصلب الذى تسبب فى كثير من الأعطال التى تعوق العملية الإنتاجية وعدم القدرة على المنافسة فالشركة تحتاج إلى مليار ونصف جنيه لإعادة الهيكلة الفنية بمعدات الشركة .موضحا عويس أن قرار رفع أسعار الطاقة (الغاز الطبيعى، الكهرباء، المياه)جاء فى توقيت غير مناسب فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حيث تسبب هذا القرار فى رفع تكلفة إنتاج الحديد 14%قد تصل إلى 50%وقت الذروة فى استهلاك الطاقة.تكلفة الكهرباء وحدها نحو 10 ملايين جنيه الفترة من 2012/1/1 إلى 6/30 والغاز 37 مليون جنيه فى حين زادت أسعار المياه بنسبة 300%وإجمالى الزيادة فى الكهرباء والغاز فقط لو ان الشركة عملت بكامل طاقتها فستتحمل سنويا أعباء مالية تقدر بنحو 188 مليون جنيه فى الوقت الذى تدعم فيه الدول الأخرى الصين، تركيا، الهند، أوكرانيا صناعة الحديد والصلب باعتبارها عصب الصناعة.كما أن تخفيض أحمال الكهرباء كبد الشركة خسائر قيمتها 14 مليون جنيه. وعن الخطوات التى اتخذتها الشركة للخروج من عثرتها يقول عويس إن الشركة قررت البدء فورا فى استيراد 300 ألف طن فحم كوك وذلك لحين إتمام اعمال تأهيل وصيانة بطاريات شركة الكوك المنهارة حاليا والمتوقع لها عامان على الأقل وتحديث معدات الشركة على مدى خمس سنوات بهدف إنتاج 1.2 مليون طن صلب سنويا.إنشاء خط متكامل لإنتاج حديد التسليح بطاقة 600 ألف طن سنويا للاستفادة من القيمة المضافة للإنتاج بدلا من بيع المنتج غير كامل الدرفلة.مناشدا الحكومة بدعم الصناعة الوطنية وعدم رفع الدعم عنها لإقالتها من عثرتها وضرورة التناغم بين الحكومة واتحاد الصناعات والشركة القابضة لإنقاذ الشركة وفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد لحماية الصناعة الوطنية .
