الحكومة تقرر تقليل مساحة "القطن" العام المقبل مؤقتا

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ملتزمة بقررات حكومة الدكتور شريف إسماعيل بشأن توريد محصول القطن، لأن المسئولية لا تتجزأ والسعر المعروف يتراوح بين 2500 إلى 2700 عكس العام الماضي وصلت الأسعار لأكثر من 3000 جنيه.
وأضاف "توفيق"، في كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان بحضور وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة وعدت باستلام محصول القطن من المزارعين هذا العام، وقد قامت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتقديم 100 مليون جنيه من أجل استلام المحصول، وسيتم إستلام 250 ألف قنطار من أجل الحصول على البذور الرفيعة وأيضًا سنحصل على 200 ألف قنطار أخرى.
وأشار وزير قطاع الأعمال: "أن الوزارة تحملت خسائر 2.7 مليار جنيه العام الماضي، وقد تواصلنا مع البنك المركزي لتوفير السيولة لشراء 450 ألف طن قطن للعام الحالي، وقد وافق البنك، ولكن البنك يريد أن تكون الفائدة تجارية وهي 16% ومازالنا نجرى محاولات لتخفيضها".
ومن جانبه أكد عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة أن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام القادم وستكون أقل من العام الحالي، ولكن سيتم زيادتها خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن تقليل المساحات المزروعة بالقطن العام القادم ليست لغلق الباب أمام المزارعين ولكن لحين إنتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج لأن الخطة الطموحة التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال هي المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن، بحيث يعود القطن المصري ليتربع على عرش الزراعات الصناعية مرة أخرى.